وجهة نظر: مــيريـل ليـنـش تـدفـع 7 مليار دولار مــكافـأة لمـوظـفـيـها !... فأين الصناديق السيادية عنها؟

لم أصدق عينيّ عندما قرأت الخبر المنشور في جريدة «الهيرالد تربيون» العالمية في 28 أكتوبر 2008 عن قيام البنوك الأميركية الخاسرة، وفي مقدمتها «ميريل لينش» (Merrill Lynch)، بتخصيص مبالغ بمليارات الدولارات لتدفعها كمكافأة نهاية العام لموظفيها.

«ميريل لينش» هي شركة استثمار أميركية أعلنت عن خسائر طائلة من جراء أزمة الرهن العقاري خلال العام الماضي والحالي، ففي عام 2007 بلغت خسارتها 8 مليار دولار، وفي الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 كانت خسارتها 12 مليار دولار، وخسر سهمها 75 في المئة من قيمته منذ بداية العام الحالي، مما اضطرها أخيرا إلى بيع نفسها إلى «بنك أوف أميركا» (Bank of America) حتى تحمي نفسها من الإفلاس، وذلك في صفقة ستتم في بداية العام المقبل.

و«ميريل لينش» هي الشركة التي كانت تتهافت على الاستثمار فيها الصناديق السيادية من الخليج وشرق آسيا ومن ضمنها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت والتي استثمرت فيها 2 مليار دولار في بداية العام الحالي، ثم خسرت ما خسرت فيها.

يذكر الخبر المنشور أن «ميريل لينش» خصصت مبلغ 6.7 مليار دولار لتدفعه مكافأة نهاية العام لموظفيها. وهنا نود أن نسأل الآتي:

1 - كيف يحق لمؤسسة خاسرة أن تدفع مكافآت ؟

2 - كيف تفكر مؤسسة مالية خاسرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أن تدفع مكافآت بهذا الحجم ؟

3 - كيف تجرؤ مؤسسة مالية أميركية خاسرة أن تدفع مكافآت لموظفيها بعدما وبخ مجلس الشيوخ الأميركي الشركات المالية على المكافآت الباهظة التي كانت تدفعها بالماضي، والذي لم يمرر الخطة الإنقاذية التي ستكلف 700 مليار دولار إلا بعدما وضع شروطا على المكافآت المستقبلية ؟

والسؤال الأهم نود أن نوجهه إلى صناديق الاستثمار السيادية: هل استثمرت الصناديق أموال دولها في «ميريل لينش» حتى تقوم هذه الشركة بدفعها كمكافآت لموظفيها ؟ ألا يكفي الخسائر التي تكبدتها الصناديق من جراء هذا الاستثمار ؟ وهل ستقوم الصناديق بعمل أي شيء لوقف هذه المهزلة ؟

ونود أن نذكر أن الخبر المنشور عن «ميريل لينش» تحدث أيضا عن مجموعة من المعارضين في سويسرا قامت في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الماضي بمنع موظفي بنك «يو بي أس» (UBS) في زيوريخ من الدخول إلى البنك، وذلك احتجاجا على المعاشات العالية التي تدفع للمديرين في البنك، وخاصة بعدما حصل البنك على مساعدة ودعم من الحكومة السويسرية لحمايته من الإفلاس.

فهل يا ترى ستحذو صناديق الاستثمار السيادية وخاصة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت حذو هذه المجموعة من المعارضين السويسريين، وتقوم بالاعتراض بأي شكل من الأشكال ؟...

نتمنى ذلك.