عودة البنغال... وقرارات وزارة الداخلية

أثبتت العمالة البنغالية خلال السنوات الماضية أن كلفتها الاجتماعية والأمنية كبيرة على كل دول المنطقة لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى موطن هذه العمالة.

عادت قضية العمالة البنغالية في الأسبوع الماضي إلى واجهة الأحداث عندما تسربت أخبار من وزارة الداخلية عن نية إدارة الهجرة فتح معاملات نقل وتحويل الإقامات للعمالة البنغالية، وهو الخبر الذي لم يتم نفيه لاحقاً، القرار بلاشك خطير وغير مسؤول إذا صح وتم تنفيذه، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها البلاد الصيف الماضي من شغب وتخريب، وشكاوى لمنظمات عالمية أساءت بشكل كبير إلى البلاد من تلك العمالة، ونسب الجرائم العالية المتورطة فيها.

فالعمالة البنغالية أثبتت خلال السنوات الماضية أن كلفتها الاجتماعية والأمنية كبيرة على كل دول المنطقة لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى موطن هذه العمالة... فقد أجرت بعض دول مجلس التعاون دراسات دقيقة حول تلك العمالة، وعلى ضوئها اتخذت قرارات مشددة لتخفيضها بشكل جذري وسريع بقرارات مشددة لا يتم التراجع عنها أو اختراقها، ونحن للأسف نتعامل بتهاون واستخفاف مع هذه القضية، وكل القرارات التي تتعلق بالعمالة البنغالية على وجه الخصوص لم تصمد أكثر من أشهر في مناسبات كثيرة سابقة، ليبدأ بعد ذلك اختراقها جزئياً عبر قرارات، مثل القرار الأخير لتتمكن تلك العمالة من تسوية أوضاعها والبقاء في البلد بنفس النسب والكثافة السابقة، ليتم نسيان ونسخ تلك القرارات وبداية تدفق موجات جديدة منها إلى البلاد، ليعبث بعضها في البلد أمنياً، بل الأخطر أن بعضهم يأتي للتراسل مع منظمات دولية لكتابة تقارير عن العمالة المهاجرة في البلد، وتنفيذ توصيات خارجية لتحريكها في أحداث يتم اصطناعها أحياناً، كما أثبتت منشورات ووثائق ضبطت مع منظمي الإضرابات والاعتصامات وأعمال الشغب في منطقة جليب الشيوخ في الصيف الماضي.

والغريب أيضاً هو سرعة تحرك الجهات المعنية بالعمالة في كل مرة تحدث قرارات تنظيمية بشأن هذه العمالة لمراجعة تلك القرارات بعد فترة قصيرة من صدورها، تعقبها تحركات سريعة من جهات ذات نفوذ لإبطال تلك القرارات بما يثير الشكوك حول العلاقة بينهم وبين العمالة البنغالية على وجه الخصوص، ونحن هنا لا ندعو إلى طرد أو قطع رزق تلك العمالة، ولكننا نطالب بتحقيق المصلحة الوطنية أولا، فمن تنتهي صلة عمله منهم مع الجهة التي جلبته للعمل في الكويت فعليه أن يغادر دون أن نفتح باباً جديداً لعمالة سائبة تبحث عن كفيل جديد للنقل والتحويل، واستمرار أوضاع ونسب العمالة البنغالية في البلد على ما هو عليه ربما يكون له تداعيات خطيرة على البلد، كما لا يجوز أن نطلق مشاريع خيالية نكون فيها مصلحين اجتماعيين على حساب أمن البلد واستقراره وسمعته، نقول فيه إننا سنصلح تلك العمالة بالنصيحة والمعاملة الحسنة، وهي مهمة معني بها بالأساس البلد الأصلي للعامل، فنحن لدينا من المشكلات والمهمات ما يكفينا ويشغلنا لإنجازها.

***

القرار الملفت الآخر الذي يتم تداول معلومات عنه هو نية وزارة الداخلية تشديد إجراءات الالتحاق بعائل للوافدين... الغريب أن هذا القرار يأتي في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية كبيرة ومؤلمة، بدأت آثارها تطل على الكويت، وترجمة القرار عملياً لو طبقت، تعني رحيل آلاف العائلات من الكويت، وفراغ آلاف الشقق السكنية، وانخفاض إنفاق الوافدين داخل البلد بسبب وجود عائلاتهم في الخارج، وتوفيرهم مجمل دخلهم لإرساله إليها هناك، أي المزيد من الكساد والركود للأسواق التجارية والخدمية وتعميق أزمة القطاع العقاري، والمستغرب أن أحد تبريرات هذا القرار هي التخفيف على المرافق الصحية الحكومية، وكأن متخذ القرار لا يعلم بأن هناك مرفقاً صحياً تأمينياً خاصاً نشاطه وانتعاشه (مستشفيات وعيادات خاصة، وشركات تأمين) قائم على الوافدين منذ إقرار قانون التأمين الصحي الإجباري على الأجانب منذ أكثر من 10سنوات!