في السنوات الأخيرة، كانت وسائل الإعلام الإخبارية منغمسة في القصص حول الصلات المتزايدة بين الحرم الجامعي والشركات التي تقدر رؤوس أموالها بملايين الدولارات. تستمر القصة، قائلة إن الجامعات الأميركية تجني أرباحا مفاجئة هائلة من خلال تسجيل براءات اختراع لمنتجات البحث العلمي التي تم تمويلها أساسا من قبل دافعي الضرائب. وفي الوقت نفسه، وفي سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل من ابتكارات باحثيها، تسمح الجامعات نفسها بأن يتم تقويض أبحاثها- ومبادئها الأساسية- بفعل مساعيها لتحقيق الربح. لكن هل تلك هي الحال حقا؟ وهل يُفسد المال العلم حقا بشكل يتعذر إصلاحه؟

Ad

ويكشف المؤلف في هذا الكتاب أن رأسمالية الحرم الجامعي أكثر تعقيدا- وأقل ربحية- مما توحي به التقارير الإعلامية. ففي حين تبحث الجامعات عن تمويل الشركات الكبرى، نادرا ما تلاحظ التقارير الصحافية أن دولارات الصناعة هذه تمثل قيمة ضئيلة مقارنة بالدعم الحكومي ومصادر التمويل الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ففي حين أنشأت العديد من الجامعات مكاتب لنقل التكنولوجيا لتحقيق الأرباح من خلال براءات الاختراع، كان العديد من تلك المكاتب مفلسة من الناحية المالية. وفي الوقت نفسه، يُظهر العلم علامات على تقديم حلوله الخاصة، إذ إن الآثام التي تم التشهير بها، والمتعلقة بالسعي لتحقيق الأرباح حفّزت إيجاد إجراءات مضادة واعدة ضمن حقل البحث العلمي.

لكن كون هذا التهديد مبالغاً فيه، كما يرى المؤلف، لا يعني أنه ليس هناك خطر على الإطلاق من الأبحاث التي انتقلت إلى الخارج بحيث يمكن للشركات أن تتفادى التعليمات المتعلقة بتضارب المصالح في مجال النشر العلمي. فإغراءات المال ستمثل تهديدا دائما، ولا يمكن مواجهتها سوى من خلال يقظة العلماء، والصحافة، والجمهور.

* الناشر: مطبعة جامعة شيكاغو ، الولايات المتحدة الأميركية