فشل مجلس الأمة

بعد أن أُلغي مشروع المصفاة الرابعة ومشروع «داو» للبتروكيماويات ومشاريع أخرى ربما ستأتي في الطريق أو لن تأتي، ماذا قدم أعضاء المجلس من حل بديل لتدشين هذه المشاريع على الأرض؟ أم أن المسألة معارضة والسلام؟

كلمة الفشل تعود بالتأكيد إلى السلوك وليس إلى المؤسسة، ونسأل هنا فيما يجري في المجلس من معالجات لكثير من القضايا، وآخرها وأكثرها حدة الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع المشاريع التنموية الكبرى، وقضايا أخرى.

ما يجري في المجلس اليوم يتحمله أعضاؤه وأعضاء السلطة التنفيذية بالتأكيد، لكن من غير الإنصاف النظر إلى الدور الحكومي الضعيف الذي يخلق في كثير من الأحيان أزمات من دون طائل (ملف المصفاة الرابعة كمثال)، وكأنه الأساس في فشل إدارة التنمية. هناك عامل لا يقل أهمية عن الدور الحكومي الذي يمكن وصفه بفشل الكتل السياسية في مواجهة مسألة التنمية.

فمسألة معالجة قضية «داو» تثبت ما نقول، ويدخل فيها تنافس الكتل واضحا وبشكل مثير للشفقة، تيار يريد رأس «داو» وحيدا، وآخر يريد شمول مشاريع أخرى إضافة إلى الأخير، وهي مسألة يجب أن تكون فنية بحتة تخضع لتحقيق برلماني موسع لتنتهي إلى نتائج واضحة وملموسة، لكن ما يجري على الأرض غير ذلك تماما وكأنه انتقام كتل ضد أخرى، وأعضاء ضد آخرين.

ما يجري في المجلس دليل على فقدان البوصلة، فأعضاء المجلس فشلوا جميعا في إيجاد مخرج لأسلوب جديد في الرقابة والتشريع، وحتى الذين لم يشاركوا مباشرة في إفشال خطط التنمية وإقامة المشاريع الاقتصادية ووقفوا على الحياد، هم في الحقيقة مشاركون في إدارة الفشل بسبب سلبيتهم.

والسؤال هنا: بعد أن أُلغي مشروع المصفاة الرابعة ومشروع «داو» للبتروكيماويات ومشاريع أخرى ربما ستأتي في الطريق أو لن تأتي، ماذا قدم أعضاء المجلس من حل بديل لتدشين هذه المشاريع على الأرض؟ أم أن المسألة معارضة والسلام؟