ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (17)

منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986.

وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.

على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.

كان اللقاء الثاني في السابعة من مساء السبت 3 مارس 1990، واتفق النواب قبل دخول الاجتماع على أن يسعوا خلاله إلى الاستماع لوجهة نظر الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالسلبيات التي لديها بشأن التجربة النيابية حتى يكون هناك حوار، إذ إن النواب قد قالوا ما لديهم في الاجتماع السابق.

دخل النواب إلى قصر الشعب مساء ذلك اليوم، فاستقبلهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سعد العبدالله بابتسامته البشوشة كالعادة، وكان الاستقبال طيباً والجلسة مريحة. وفي بداية الاجتماع طلب الشيخ سعد من النواب أن يتكلموا، فتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون فأعاد وجهة نظر النواب التي أوصلوها في الاجتماع الأول، والمتمثلة في الثوابت الثلاثة، وهي: عدم المساس بالدستور، وعودة الشرعية الدستورية ممثلة في مجلس الأمة، وعدم المساس بقانون الانتخاب، تلاه نائب رئيس مجلس الأمة صالح الفضالة الذي أكد الثوابتَ ذاتها، وبيّن أن النواب أتوا ليستمعوا إلى وجهة نظر الحكومة في السلبيات التي تراها في التجربة النيابية. هنا، رد الشيخ سعد قائلاً: «أنا جاي أستمع ماني جاي أحاور، وسأنقل ما تقولونه لسمو الأمير، أنا مهمتي أن أتصل في الناس واتصلت في ناس كثيرين وصاحب السمو لديه خيارات سيقرر على إثرها ما هي الخطوة التالية».

ضوابط المجلس

وطال النقاش، الذي تخلله عشاء، فقال بعض النواب ما لديهم من ملاحظات واستشفوا أن هناك أمورا إيجابية وأخرى سلبية، فكان الإيجابي هو تلميح ولي العهد إلى أن هنالك مجلسا قادما، مؤكداً أنه سيكون مجلساً منتخباً لا معيناً وله صلاحيات الرقابة والمحاسبة، فتأكد للنواب عدم صحة ما يُتداول لدى بعض الأوساط عن وجود مخطط لإنشاء مجلس للشورى. أما المؤشرات السلبية فكانت في تأكيد ولي العهد أن المجلس الجديد «يجب أن تكون له ضوابط وحدود معينة حتى لا يتكرر ما حصل مرة أخرى»، من دون أن يوضح ما هي الضوابط. كما طرح موضوع العودة إلى العمل بدستور 1962 ثلاث مرات من قبل النواب في الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، إلا أن ولي العهد أكد لهم «رجاءً لا ينقل عني أني وافقت على عودة المجلس حسب دستور 1962»، مما أشاع مخاوفَ لدى النواب بأن الثوابت التي طرحوها غير متفق عليها.الشيخ سعد الذي بدأ الاجتماع مستمعاً، بدأ في الحديث وإرسال رسائل وصفها النواب بأنها غير موفقة، فقال لهم: «انتوا تبون تردون أعضاء، هل هي مسألة مناصب تريدونها؟»، فرد عليه الدكتور أحمد الخطيب «بوفهد أنت تعرفني زين، لو أبي مناصب لكنت قبلت فيها لأنها عرضت علي أكثر من مرة، لكن الموضوع يتعلق بمستقبل البلد ومستقبل أبنائنا»، كما حاول الشيخ سعد خلال اللقاء أن يوصل رسالة إلى النواب بأنهم ليسوا ممثلي الشعب قائلاً: «أنتم لستم الجهة الوحيدة اللي قعدت معاها، حالكم حال بقية الناس، وأنا استمعت لوجهات نظر كثيرة كلها تبي مجلس بضوابط».

بيان صحافي

كان هناك من بين النواب من يسجل على ورقة ما يدور في الاجتماع من ملاحظات، في حين كان لولي العهد بعض المعاونين من ديوانه الذين تولوا تسجيل ملاحظاتهم، فطرح النواب تشكيل لجنة مصغرة للحوار بين النواب والحكومة، إلا أن ولي العهد قال «ما في داعي»، فساد انطباع لدى النواب بأن هذا اللقاء قد يشكل نهاية الحوار، فرسائل ولي العهد كانت واضحة بأنه قابل النواب واستمع لوجهة نظرهم وانتهى الموضوع. وقبل نهاية اللقاء، قال النواب إنهم سيصرحون للصحف بما دار في الاجتماع، فقال لهم ولي العهد: «ما في مشكلة، لكن إذا قيل كلام لم أذكره خلال الاجتماع فسأقيم مؤتمرا صحافيا أوضح فيه كل ما دار»، فأكد له النواب أنهم سينقلون ما جرى فقط. بعد نهاية الاجتماع الساعة 11 مساءً، غادر النواب متجهين إلى ديوانية أحمد السعدون في الخالدية ليتداولوا انطباعاتهم عن الاجتماع، فتم الاتفاق على استكمال الاجتماع في اليوم التالي، على أن يتم تكليف لجنة لصياغة تصريح صحافي باسم الرئيس السعدون بدلاً من أن يصرح النواب كل من تلقاء نفسه بشكل قد لا يعكس حقيقة اللقاء كما جرى بعد اللقاء الأول الذي عكس أجواءً إيجابية.

وفي اليوم التالي واصل النواب اجتماعهم التقييمي وتم الاتفاق على ذكر حقيقة ما دار في الاجتماع في بيانهم الصحافي، لكن البيان لم ينتهِ إلا في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم بعد إغلاق الصحف، فكُلِّف النائب سامي المنيس بالاتصال بالصحف في اليوم التالي وإيصال البيان على أن يؤكد للصحافة أنها إذا حذفت أي جزء من التصريح فالرجاء عدم نشره.

دعوة مفاجئة

في يوم الاثنين، تلقى خمسة نواب اتصالا مفاجئا من ديوان ولي العهد في الساعة العاشرة صباحاً يدعوهم إلى لقائه في تمام الساعة 12 ظهراً، فاتصل النواب الخمسة بعضهم ببعض، واتفقوا على الاجتماع في ديوانية السعدون. وبحضور السعدون، جلس النواب الخمسة، وهم: حمود الرومي وصالح الفضالة وجاسم العون وفيصل الصانع والدكتور أحمد الخطيب محاولين معرفة سبب الدعوة المفاجئة وتداول الاحتمالات، فتم الاتفاق -وهو اتفاق قديم بين النواب- على أنه إن استُدعي أحدهم أو بعضهم فقط ألا يقولوا شيئاً إلا بعد الرجوع إلى زملائهم النواب الآخرين.

في مكتب الشيخ سعد، استقبلهم بابتسامته كعادته فسرى شعور إيجابي بين النواب، ثم قال لهم: «أنا اخترت أسماءكم وناديتكم، ورجاء لا تعتقدون أنكم لجنة تمثل النواب لكني اخترتكم لأني أريد طرح موضوع كنت سأطرحه في الاجتماع الموسع مع النواب أول أمس لكني ارتأيت أن أطرحه على مجموعة صغيرة»، وكان النواب في حيرة من أمرهم بشأن ما سيطرحه الشيخ سعد، الذي أكمل قائلاً وهو يلتفت إلى النواب الرومي والفضالة والعون والصانع الذين جلسوا على يمينه، في حين جلس الخطيب بجانبه على اليسار: «ما أريد أن أقوله لا تعتبرونه إنذار أو تهديد، بل هو نصيحة مني لكم ولبقية النواب، وهو يتعلق بموضوع دواوينكم... دواوينكم الشخصية بعضها فيها تسجيل لأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو وهذا لا يجوز أن يتم في فترة الحوار».

فقاطعه الدكتور الخطيب قائلاً: «بو فهد ليش تطالعهم، هذا الكلام موجه لي»، في إشارة إلى أن الخطيب هو من القلة من النواب الذين يسجلون لقاءاتهم الأسبوعية عبر الفيديو والكاسيت ويوزعونها على المواطنين، فرد عليه الشيخ سعد قائلاً: «لا دكتور، هذا الكلام ليس لشخص معين بل للكل، وهذا لا يجوز ومع أنه ضد قانون المطبوعات فأنا أقوله لكم كنصيحة وأفضل أن يتوقف». وتحدث النواب قائلين: «إحنا 32 نائب، من لديه ديوانية ويسجل ما يدور فيها قليلين، استدعي هؤلاء وأبلغهم بوجهة نظرك»، فقال الشيخ سعد «أنا استدعيتكم وأنتوا وصلوا لهم الكلام».

وأدرك الخطيب أنه من أكثر المعنيين في الموضوع فرد قائلاً: «أنا ديوانيتي من أكثر من عشر سنوات وهي تقام كل يوم ثلاثاء وما فيها شيء جديد، الجديد الآن هو أن الناس كثرت بسبب الأوضاع الحالية، فأصبح بعضهم يجلس في البيت المجاور وبعضهم في الحوش الخارجي وبالتالي لازم يعرفون ويشاركون في الحوار، لأن موضوع الديموقراطية في غاية الأهمية وأمر مصيري بالنسبة لي فهي ما يحقق الوحدة الوطنية، فإذا كان هناك خلافات وصراعات تطرح بطريقة حضارية داخل مجلس الأمة وذلك لحماية الكويت، ولو كان المجلس موجود لما حدث ما حدث... أما الأمر الآخر فأنا ملتزم أمام ناخبيني، فقد أخطئ في عملي والناس يصلحوني، ولا أقدر أقطع صلتي بالناس فأنا أحس بمسؤوليتي أمامهم».

رأي الناس

وتدخل النائب فيصل الصانع قائلاً: «نحن الآن نناقش عوارض المرض في موضوع الكاسيت والتسجيل، لماذا لا نشخص المرض نفسه ونناقش موضوع الديموقراطية»، وذلك ما أيده النواب الأربعة الآخرين. استمر النقاش مدة ساعتين، وتحول من موضوع التسجيلات الصوتية والفيديو إلى أكثر من ذلك، فأثار الشيخ سعد موضوع القصائد التي تُوزَّيع، متسائلاً كذلك: «ليش تتصلون بالطلاب؟» كما أثار موضوع الاتصال بجمعيات النفع العام، مبيناً أن هذه الأمور يجب أن تتوقف. وأضاف: «أنا في لقاءاتي أشوف الناس كلها، حتى رواد ديوانياتكم وقواعدكم، وكلهم يجوني بدون دعوة، وكلهم يأتون ويأكدون أنهم لا يريدون تكرار ما حصل في 1976 و1986 وأنه يجب وضع قيود وضوابط للمجلس، والكويت كلها تتحرك على هالأساس وهذا رأي أهل الكويت... حتى قواعدكم مو معاكم، وإذا هناك ناس غيركم أرسلوهم لي خلوني أشوفهم».

تجميد

أيقن النواب في تلك اللحظة أن موضوع الحوار لم يكن إلا لكسب الوقت وتجميد الحركة الدستورية، إذ كانوا يعلمون من خلال رصدهم للقاءات ولي العهد مع مجاميع المواطنين أن ما يقال غير صحيح، فالوفد الإسلامي الذي مثل جمعيات نفع عام إسلامية على سبيل المثال قد تقدم بورقة مكتوبة تطالب بالعودة إلى الدستور وتم توزيع هذه الورقة، كما أن بعض المجاميع من ممثلي القبائل ممن قابلوا ولي العهد حرصوا على وجود شهود معهم في اللقاءات ليتأكدوا من موقفهم الداعم لعودة العمل بالدستور وإعادة مجلس الأمة. وفي ظل ما تبدى، وقبل أن ينفض الاجتماع، بيّن النواب لولي العهد أنهم سينقلون ما قاله إلى زملائهم، مبينين أن هناك تصريحا صحافيا سيوزع على الصحف اليوم بشأن اجتماع النواب به يوم السبت الماضي، طالبين ألا يمنع الرقيب بيان النواب، فأكد لهم أن البيان سينشر.

وفي صباح اليوم التالي، اجتمع النواب ليفاجَأوا أن بيانهم قد نشر في صحيفتي الرأي العام، القريبة من السلطة، والسياسة، وقد شوهته الرقابة وحذفت بعض المقاطع وأضافت أخرى بديلة رغم طلبهم بألا ينشر التصريح إن حُرِّف. وساد شعور خلال الاجتماع الذي استمر حتى الثالثة عصراً بأن الوضع بات صعباً وليس مريحاً، خصوصاً في ظل تعطش واضح من قبل المواطنين باتوا يلمسونه من خلال ديوانياتهم بأنهم يريدون عودة التحركات الشعبية وديوانيات الاثنين، فرأى بعض المواطنين أن النواب أصبحوا يتنازلون عن أدواتهم ووسائل تأثيرهم لمصلحة حوار غير مجدٍ مع السلطة، لكن النواب كانوا حريصين ألا يقال عنهم أنهم كانوا السبب في عدم استمرار الحوار، فكانوا بذلك بين سندان قواعدهم ومطرقة حوار السلطة الذي أضحى أقرب ما يكون إلى جلسات استماع من كونه حواراً.

حل الخطيب للشيخ سعد

في نهاية لقاء النواب الخمسة مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، وقبل خروجهم من مكتبه وفي ظل تأكيد الشيخ سعد المستمر أن النواب لا يمثلون الكل بل هم قلة، قال الدكتور أحمد الخطيب للشيخ سعد «بو فهد الكويتيين نص مليون، هل معقول أنك راح تقعد معاهم كلهم وتسمع رأي كل واحد فيهم؟»، مضيفا وهو يبتسم «أنا عندي لك حل، سوْ انتخابات، يطلعون لك خمسين نائب... تقدر تشوفهم بيوم واحد وتسمع رأي الشعب الكويتي وتخلص القصة». فرد الشيخ سعد بشكل جدي «إنت تبي يصير كلاش (أي تصادم) بين الناس اللي مع المجلس واللي ضده!».

رقابة الصحف تحوّر بيان النواب

فوجئ النواب بأن الرقباء المعينين في الصحف اليومية قد منعوا نشر بيانهم الصحافي بعد لقائهم الشيخَ سعد، على الرغم من تأكيد الشيخ سعد لهم أن الرقابة لن تمنع البيان. وعلم النواب لاحقاً أنه بعد منع نشر بيانهم عدّلت جهة ما البيان وأرسلته مرة أخرى إلى الصحف، إذ امتنعت عن نشره صحف الوطن والقبس والأنباء، تلبية لرغبة النواب، في حين نشرته صحيفتا السياسة والرأي العام القريبتان من السلطة خلافاً لرغبة النواب بعدم نشر التصريح المشوه. وفيما يلي نص التصريح كما أرسله النواب إلى الصحف، مع بيان الأجزاء التي حُذفت (تحتها خط) والعبارات التي أضيفت (بين قوسين):

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحافي

صرح السيد أحمد عبدالعزيز السعدون بما يلي:

بناء على دعوة كريمة من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح التقيت و27 من (أضيفت كلمة «بعض» بدلاً من العدد) زملائي من أعضاء مجلس الأمة لعام 1985 مع سموه في قصر الشعب مساء السبت 3/3/1990، ولقد بدأ سمو ولي العهد اللقاء برغبته بالاستماع لآراء الإخوة الحضور حول موضوع عودة الحياة النيابية وبأنه سيضع بين يدي سمو الأمير، حفظه الله، كل الآراء والأفكار التي استخلصها من لقاءاته بهذا الشأن. كما بيّن في حديثه عن قناعته بأهمية وجود مجلس منتخب يراقب الحكومة وليس يحاسبها فقط ووفق صيغة معينة. وقد بدأنا حديثنا بالتأكيد على ما ذكرناه لسموه في لقائنا السابق مع سموه يوم الأربعاء الموافق 7/2/1990 حول ضرورة العمل بدستور 1962 وإعادة الحياة النيابية دون المساس بقانون الانتخاب، كما طلبنا من سموه توضيح ما يثيره من ملاحظات بشأن الممارسات السلبية للحياة النيابية حتى نتمكن من مناقشتها وإبداء الرأي حولها وفق أحكام الدستور، ولكن سموه رغب في الاستماع إلى الآراء دون التعليق على هذا الموضوع.

ونأمل مخلصين أن تتوج اللقاءات القادمة في القريب العاجل لما يحقق الرغبة الشعبية في الكويت بإعادة الحياة النيابية وفق أحكام دستور عام 1962 (أضيف بدلاً من السطر المحذوف عبارة «بما فيه الخير لمصلحة البلد»).

(يتبع)

شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب