مرافعة لنلغِ الدستور معاً؟

رغم قناعتي الشخصية بأن مجلس الأمة المقبل لن يدوم طويلا وسيكون حاله كحال المجلس السابق بسبب التصعيد غير المبرر في مناقشة القضايا العامة من قبل بعض النواب، فإن ما اخشاه بالفعل هو رغبة البعض وللأسف في تعديل الدستور وتحديدا نصوص المادتين 99 و100 من الدستور، لأن المشكلة في نظرهم تتمثل في الدستور وليس فيمن أقسم على احترام مواد الدستور!

صحيح أن الدستور في آخر مواده أجاز تعديله مرة كل خمس سنوات، ولكني أجزم بأن مقصد التعديل حسبما قصد واضعوه يجب أن يكون لمزيد من الحريات لا الانتقاص منها، ولا أعتقد أن تعديل المادتين 99 و100 من الدستور لتقييد حق النائب باستجواب الوزراء أو حتى رئيس مجلس الوزراء كالاقتراحات التي يسوقها بعض دعاة الحل غير الدستوري، يتمثل بعضها بأن يقدم الاستجواب 10 نواب بدلا من النص الحالي الذي يعهد لنائب واحد حق التقدم بالاستجواب، وبالتالي فالعقدة برأيهم يا سادة أصبحت في المادتين 99 و100 من الدستور، ومن بعدها ستنقلب الكويت 180 درجة، وحينها ستنطلق التنمية بسرعة البرق، وتتسابق ناطحات السحاب، وسيفرح الكويتيون بوزارات التربية والصحة والإسكان والأشغال والبلدية بسبب الإمكانات الهائلة، وعندها تعود الكويت درة الخليج!

أجزم وغيري كثيرون بأن إلغاء نصف مواد الدستور بل والدستور كله، وليس تعديل المادتين 99 و100 فقط، لن يؤدي الى التنمية في البلاد لأن الأمر ليس في التنمية، وإنما فيمن يحدد ملامح التنمية وأقصد هنا السلطة التنفيذية التي هي المهيمنة على مصالح الدولة، والتي لم تقدم على الأقل في فترة حل مجلس الأمة أي مشاريع ضرورة تخص التنمية سوى قانون الاستقرار المالي المليء بالكثير والكثير من الملاحظات وأهمها مخالفة القانون لمبدأ حق الملكية الذي نص عليه الدستور.

إن القضية برأيي المتواضع تتمثل في إصلاح السلطتين، فالحكومة تفتقد اليوم الإدارة والرؤية والتردد في التنفيذ، والمجلس لا يملك رؤية تشريعية موحدة على الأقل بالنظر في حال التشريعات التي تحتاج اليها البلاد فالكويت يا سادة بحاجة الى أكثر من 50 تشريعا لو بحثت عنها لوجدتها ليس في الدول النامية وإنما في الدول الفقيرة جدا!

باختصار أقول للسادة النواب والوزراء المقبلين الوضع يتطلب منكم أن تكونوا على قدر الثقة التي أولاها لكم صاحب السمو وأهل الكويت مجتمعين، فلا تكونوا سببا في تدمير أجمل ما لدينا، وبها تكون الكويت فعلا درة الخليج، فالأمر منكم ومنهم ولن ينصلح حالنا حتى لو ألغينا الدستور بأكمله.