البريد العام: سمو الرئيس ابدأ بهم!

• الحالة التي نعيشها هذه الأيام وكم التناحر السياسي غير المسبوق بين الأطراف جميعها أصابت العباد بالقلق والاضطراب، بدءاً بلغة التحدي السائدة ومرورا باستغلال الوضع السياسي واستقالة الحكومة وإصرار الأطراف كلها على التصعيد نحو سمو رئيس مجلس الوزراء، مع يقيننا بأن أغلب القضايا التي يتم تصعيدها حاليا هي ليست وليدة اللحظة.

• الواضح جليا أن تسريب المعلومات- إن أخذنا بحسن الظن- يتم بمنهجية وصمت مسمومين وليس وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. السادة نواب الأمة، إن كانت وصلَتهم هذه المعلومة أو تلك في هذا التوقيت، وهم لا يعلمون عنها شيئا قبل ذلك، فإن الأمر مثيرا لألف علامة تعجب!

• غالبية المعلومات التي يتم عليها التصعيد كشركة «داو»، كانت متوافرة سلفا عند النواب... فباللهجة الكويتية «اشحدى ما بدا»؟ «أمس ساكت واليوم تتكلم»؟ كل شريف لا يرضى بسرقة المال العام حتى لو كان دينارا يتيما. المطلوب من الحكومة أخذ القرارات المرتبطة بالتنمية وإصلاح الوضع العام للبلد اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصناعيا وبيئيا...إلخ وفق الإجراءات القانونية السليمة التي تغلق باب الشكوك والظنون.

• استمرار هذا التصعيد على ناصر المحمد، وفي كل شاردة وواردة، يكشف لنا يوما بعد يوم أن العمل عليه مستمر لشخصه لا لأداء وزرائه... «وهذي ما تبي تفسير، أظن واضحة».

• عادة كلمة «مافيا» تطلق على العصابات التي يرتبط اسمها بأنواع الفساد كله، هذه العصابة لها من النفوذ ما يجعلها الأكثر شهرة بين أقرانها من العصابات الأخرى. فالهجوم المنظم الذي استعملت فيه أدوات الضرب جميعها ودخول «الهاكرز» على منظومة تشويه صورة سمو الرئيس تقودنا إلى عصابة جديدة تريد بالبلد كل السوء. من لديه اعتراض على شخص سمو رئيس مجلس الوزراء فليستعمل القنوات الدستورية دون التعدي على صلاحيات سمو الأمير ودون جر الشارع إلى معركة هو ليس طرفا فيها أصلا.

• أصل كل تحرك إيجابي أو سلبي يعتمد على مبدأ الحق والباطل. وإن دخل الباطل في خط التحريك، فهو إما بالقوة وإما بالمال وشراء الذمم. ولضبط هذه الحركة غير المباركة علينا إقرار قانون المحاسبة المالية وكشف الذمم.

• قانون «من أين لك هذا؟»... يجب أن يطاول جميع كبار موظفي الدولة من وزراء ووكلاء، ووكلاء مساعدين ومديري الإدارات القانونية والمالية والمشتريات، وأيضا أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي جميعهمم. كما يجب أن يضم أعضاء مجلس إدارات الشركات الخاصة أو الأهلية أو الحكومية ذات رؤوس الأموال التي تزيد على مليون دينار.

• هذا القانون السابق يشترط أن يوازيه قانون آخر يحتم زيادة مجزية لرواتب من سبق ذكرهم جميعا ولنطلق عليه من باب الدعابة «قانون ترس العين». وإن أردنا أن نترفع ونسميه كما أسمته الدول الاسكندنافية التي ابتدعته وطبقته، أطلقنا عليه «Open Buffet System» أي نظام المائدة المفتوحة. هذا النظام الذي يتمتع بالشفافية ويتيح للمستفيد منه أن يأخذ ما يريده. ولأن المعلومة مكشوفة للجميع فإنها تضمن العيش الكريم للسادة كبار مسؤولي الدولة وتسد سبل المفسدين إليهم.

• سمو الرئيس: العب لعبتهم. واكشف الذمم المالية... وكن أنت أيضا مقدما لهذا الاقتراح حتى تميِّز الخبيث من الطيب وينكشف للشعب الكويتي أصحاب الحركة النظيفة من أولئك أصحاب الأفواه المفتوحة.

ودمتم سالمين.