دولة الكويت القبلية الطائفية الفئوية العظمى !

نعم... سقط مشروع الدولة وذهب «غير مأسوف عليه» إلى غير رجعة، ليحل مكانه مشروع بناء وتنمية القبيلة والطائفة والفئة، هكذا تقول الطريقة التي استخدمت والآلية التي اتُبعت في التشكيل الحكومي الجديد، لتتهاوى كل آمال وطموحات بعض المتفائلين، على واقع استمرارية «تقليدية» النهج في اختيار الوزراء من دون مراعاة لخطورة ومفصلية المرحلة التي تمر بها الكويت.

نعم... تهاوى مقياس الكفاءة في الاختيار تحت أقدام الخوف من القبيلة، ونُحر مبدأ «الوزير المناسب في المكان المناسب» على عتبة إرضاء الطائفة، ووُئد معيار «القوي الأمين» طمعاً في كسب دعم هذا التيار أو ذاك التجمع، لا لشيء، إلا من أجل إبقاء التشكيلة الحكومية متماسكة أطول وقت ممكن، بعد أن أصبح نجاح الحكومات في الحالة الكويتية، يقاس بأعمارها وليس بإنجازاتها. فالهزات المقبلة كفيلة بكشف زيف الادعاء، بأن ضمان الأغلبية في المجلس سيحمي ظهر الحكومة من الطعنات، وهي التي توشك أن تكون «عارية» بعد تشكيلة أغلب وزرائها عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

«المحاصصة» لا تبني دولاً، والترضيات لا تأتي بالإنجازات، بل تكرس واقعاً سياسياً واجتماعياً خطيراً، بدأ فعلياً بعد التشكيل الجديد.

وتذكروا هذا الكلام جيداً: غداً... لن يرضى نواب أبناء جلدتي «العجمان» بأي حكومة ليس فيها ممثل عنهم، وغداً سيشهر نواب العوازم سيف التأزيم في وجه أي حكومة تخلو من عازمي، والوضع ينسحب على المطران والرشايدة وغيرهم.

غداً... لن ترضى عنكم الشيعة، ولا العائلة «س» ولا التجمع «ص»، إذا ما تم استثناؤهم في قسمة توزيع الغنائم الوزارية، وهذا تأسيس لمرحلة خطيرة جداً ولجنا فيها، للأسف الشديد.

أياً كانت المبررات التي دفعت بمجموعة من النواب إلى الانسحاب من «قاعة عبدالله السالم» أثناء أداء الحكومة للقسم، وبعيداً عن حديث «التأزيم» وتسجيل المواقف السياسية. ولأن ما تم كان وفق حدود «الإباحة الدستورية»، فإن انسحاب النواب التسعة رسالة لابد من التمعن فيها والوقوف عندها طويلاً، فهي تطرح تساؤلا مهماً مفاده: هل القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة تدرك حقاً خطورة المرحلة بعد التشكيل الحكومي الجديد؟

قد لا أملك الإجابة، لكن مشاركة بعض التيارات الدينية والمدنية في حكومة من هذا النوع، يقلقني على مستقبل بلدي ومكتسباته الدستورية.

نعم... حكومة حاربت الفرعيات وأدخلت البلد أزمة أمنية واجتماعية خطيرة، ثم تصوت في انتخابات مناصب المجلس لمصلحة نواب خرجوا من رحم الفرعي، لهو أمر يثير الشكوك. حكومة اتهمت تياراً سياسياً بالانتماء إلى منظمات خارجية، ثم «توزر» أحد أعضائه، وضع غير مطمئن إطلاقاً.

فأي مستقبل ينتظر الكويت بهذه الحكومة وبهذا البرلمان الذي أقل ما يقال عنه، إنه «مجلس الخلايا النائمة»!