كل حكومة وأنتم بخير

لا أعلم ما هو الإطار الزمني لإعلان الحكومة الجديدة، لكنني متأكد من أن المشهد الأخير للأزمة السياسية التي عشناها على مدى شهر سينتهي بمقدمة مشروع الأزمة المقبلة، فقد ألفنا الأزمات لدرجة تحول فيها الإنجاز إلى استثناء.

خلال الشهر الماضي، شهدنا سوابق جديدة في تاريخنا السياسي، فقد رأينا نائبا يهدد باستجواب رئيس مجلس الوزراء حول مصروفات ديوانه فتنتهي الزوبعة بسحب جنسيات خمسة أشخاص، فيقدم بعده نواب استجواب لرئيس الحكومة اعتراضا منهم على دخول رجل دين يخالف مذهبهم، لتنسحب الحكومة بعدها من جلسة البرلمان، مخلفة وراءها نوابا استماتوا في الدفاع عنها، كما شاهدنا وزراء يدخلون الجلسة دون علمهم بأن الحكومة التي يمثلونها قررت الانسحاب... وللتوضيح أشير إلى أن رتبة وزير تعد أعلى وظيفة إدارية يحصل عليها المواطن في العمل العام.

أكثر ما أمتعني الشهر الماضي وأنا أتابع هذه الحالة الجديدة كمحلل سياسي، أن أخبار الحكومة تصل إلى البرلمان قبل مجلس الوزراء، ولعل تصريح الرئيس الخرافي يوم الأول من أمس خير دليل على ذلك، فقد أعلن عن قبول أمير البلاد استقالة الحكومة، وتكليفه الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة الجديدة، وأن الموعد المتوقع لإعلان التشكيل نهاية الشهر المقبل، كل هذا قاله الخرافي وتلقاه الوزراء عبر خدمات الأخبار التي زودوا بها هواتفهم النقالة لمعرفة ما يدور في البلد من أحداث!

كما أضافت الأزمة الأخيرة مفردات جديدة للقاموس السياسي، وتستوجب الوقوف أمامها، فقد صرح وزير الديوان الأميري بأن أمير البلاد «أرجأ البت في استقالة الحكومة»، كما أعلن الرئيس الخرافي أن «الدوام خلص» مطالبا النائب الطبطبائي بأن «يمر علينا باجر» لتقديم الاستجواب، أضف إلى ذلك، مبدأ تأجيل الاستجواب بداعي «عدم المواءمة السياسية»، ناهيك عن غياب المعلومة وطغيان التأويل، وجميعها سوابق سياسية لم يشهدها تاريخ الكويت النيابي منذ عام 1963.

كان الشهر الماضي دسما، وحينما أعود بالذاكرة وأتأمل أحداثه وأيامه، أحزن على بلادي التي لا تستحق هذا كله، فقد توترت أعصابنا، ولامسنا شفير الهاوية أكثر من مرة، إلا أننا عدنا سالمين، لكن مع بداية الشهر الجديد، يعتريني القلق من أن القادم سيكون أكثر كثافة، ولن أفرط بالتشاؤم، لكنني سأرجئ الحكم لما بعد إعلان الحكومة الجديدة، وكل حكومة وأنتم بخير.