مرافعة المطالب مو بس دراهم!

لا أحد ينكر على محامي الفتوى والتشريع ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات أحقيتهم في المطالبة بزيادة رواتبهم، أسوة بأعضاء النيابة العامة، باعتبار أن هناك ربطا وتزامنا تاريخيا لزيادة أعضاء النيابة بتلك الجهتين، لكن من غير المنطقي ألا يطالب أعضاء هذين القطاعين بإصلاح وتطوير الإدارات التي يتبعونها، والقتال من أجل إقرار القوانين التي تكفل لهما الاستقلال المنشود، كما أني أرى من غير المنطقي مساواة العمل الذي يؤديه رجال القضاء من القضاة مع الأعمال التي يؤديها أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، مع التأكيد الكامل على أحقيتهم في ما يطلبون من زيادة مالية، لكن من دون مساواة بالجهد المبذول والعمل الموكل، فضلا عن مكانة المطالبات إذ لا يمكن مساواة سلطة بإدارة، وإذا لم يعجب حديثي هذا البعض فعليهم التحرك لإقرار مشروع قانون يحدد الجهات التابعة للسلطة القضائية، لأنه إذا ما قرر المشرع العادي بجعل الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت أو حتى محامي دولة الكويت من السلطة القضائية فعندها سنقول الأمر بكل وضوح وصراحة لأن هذا رأي المشرع.

وبالتالي فإن الأمر يستلزم تحرك الاخوة في هاتين الإدارتين على أعضاء مجلس الأمة وممارسة كل أنواع الضغط لتحقيق جميع مطالبهم المصيرية، لأن قضايا تلك الإدارات ليست «دراهم فقط»، والواقع العملي يشهد حجم الإهمال والتراجع الذي تعانيه تلك الإدارات!

لا أعتقد أن حال منتسبي الإدارة العامة للتحقيقات الذين يتسرب منهم سنويا أكثر من 10 محققين يعجبهم أو محامي الفتوى والتشريع الذين لم يعرفوا معنى الاستقرار بسبب الفوضى التي تعيشها الإدارة من المبنى والتنظيم الداخلي وحضور المحامين وانصرافهم والالتزام امام المحاكم وتطوير أداء المحامين وغيرها من المطالب التي سبق أن أثارها أحد محامي الفتوى والتشريع في أكثر من مناسبة، والتي لم تلق تجاوبا على الرغم من خطورتها ليس على الإدارة فقط وإنما على جميع وزارات الدولة، بسبب التراجع الذي لحق بأداء محامي الدولة لعدة أسباب، منها الحرب الباردة والتي لم يقرر بعد لاعبوها ومن معهم على ما يبدو حالة «الهدنة» المطلوبة!

يجب ألا ينسى منتسبو الإدارة العامة للتحقيقات، وكذلك محامو الفتوى والتشريع همومهم بمجرد إقرار الزيادة، لأن السلطة القضائية ممثلة في القضاء والنيابة بعد أن نجحت في ضغوطها من أجل إقرار العلاوة تحركت في خط مواز من أجل إقرار قانون السلطة القضائية، الذي يضمن لها الاستقلال الإداري والمالي عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، بينما إدارة الفتوى والتشريع والتي سبق لها التقدم قبل نحو 4 أعوام بمشروع قانون دون تحركات عملية على اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لم تعد ترغب في تحقيق طموح تحويلها حتى إلى هيئة للفتوى والتشريع!.