باقر... والبيض الفاسد!

اتصل بي بعض الأصدقاء لينقلوا لي كلام وزير التجارة الأخ أحمد باقر عن البورصة في برنامج تلفزيوني قبل أيام عدة، وحين استمعت إلى تفاصيل كلامه رأيت أنه من الضروري أن أفرد له مقالا لأنه يعد دليلا آخر على انعدام الكفاءة الحكومية في التعامل مع الأزمات.

هناك نقاط عدة يجب التوقف عندها في كلام الوزير، لكن أكثر ما أغضب الأصدقاء هو قوله إن صغار المستثمرين يتحملون تبعات قراراتهم الاستثمارية كاملة، وكان هذا الكلام ردا على الحديث عن المؤشر الخاطئ ووجود شركات ورقية. نعم المستثمرون يتحملون بالنهاية مسؤولية قراراتهم ولكن ماذا عن الحكومة؟ ألا تتحمل هي مسؤولية المؤشر الخاطئ ووجود الشركات الورقية؟

فإذا قام المستهلك بشراء علبة بيض أو حليب من الجمعية وتبين له أنه فاسد ومنتهي الصلاحية، وأصيب بتسمم من جراء ذلك، فمن يتحمل مسؤولية هذه البضاعة والمرض: المستهلك أم الجمعية؟! إنها الجمعية بالطبع لأنها مسؤولة عن توفير بضاعة صالحة وليس من مسؤولية المستهلك قراءة تاريخ صلاحية كل سلعة يشتريها. هذا المثال ينطبق على البورصة مع ملاحظة اختلاف جودة السلع اعتمادا على الكثير من المعايير، وهذه مسؤولية المستثمر، لكن- في المقابل- من حق المستثمر أن يضمن وجود شركات حقيقية في السوق، فنحن في الكويت وليس في زيمبابوي.

فمن أدخل الشركات الورقية في السوق؟ أليست هي الحكومة متمثلة بلجنة السوق؟ أليست الحكومة هي التي تراقب وتعتمد ميزانيات هذه الشركات الورقية طيلة السنين الماضية؟ فماذا قامت الحكومة من إجراءات تجاه هذه الشركات التي تلاعبت بالمتداولين وأثرت بشكل سلبي على المؤشر سواء بالصعود الوهمي أو النزول الحاد؟! فعلى الوزير باقر تحمل مسؤوليته كاملة بدلا من إلقائها على صغار المستثمرين.

لكن إذا سلمنا بأن المستثمرين يتحملون المسؤولية كاملة، فلماذا لا ينطبق الأمر نفسه على الشركات، بما فيها الورقية؟! أليس هذه الشركات تطالب بإمدادها بالسيولة وإمهالها مدة أكبر لتسديد التزاماتها؟! ألم يعلن البنك المركزي أنه لن يمول البنوك التي تقوم بتسييل الأسهم المرهونة؟ فلماذا تمنح هذه التسهيلات كلها لتلك الشركات بينما لا تمنح لصغار المستثمرين، خصوصا المتعاملين بالآجل والبيوع؟!

وإذا أتينا إلى المؤشر العام الذي تريد لجنة السوق استبداله بعد خراب البصره، فقد شرحنا في مقال سابق بعض عيوبه، لكننا نضيف إليه عيبا آخر وهو عدم تصحيحه مع «تفسيخ» الأسهم، و بذلك لا يعكس مجريات السوق. ففي البورصات العالمية لا يوجد شيء اسمه «تفسيخ السهم»، بل إن السهم يصحح نفسه بنفسه بعد توزيع الأرباح طبقا للعرض والطلب وبذلك يظهر نتائجه على المؤشر العام.

من ناحية أخرى، ذكر الوزير السابق علي الموسى نقطة مهمة في البرنامج التلفزيوني نفسه، وهي أننا إلى الآن لا نعرف كمية الأموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في السوق، ولا الصناديق التي تم توزيع الأموال إليها بينما في الأسواق العالمية تم الإفصاح عن تلك المعلومات كلها بشفافية! كما لا نعرف ما إذا كان مديرو هذه الصناديق والشركات سيكافأون بمميزاتهم المالية نفسها على حساب أموال الشعب بينما وضعت الحكومات الغربية شروطا على هذه «البونصات والمكافآت» في مقابل تدخلها لإنقاذ تلك الشركات والبنوك!

إن إجراءات وتعامل الحكومة إلى الآن مع أزمة البورصة تثبت أن الحكومة هي حكومة لإنقاذ كبار التجار والشركات الفاشلة، وما دامت مهمة التعامل مع هذه الأزمة موكلة إلى الوزيرين الشمالي وباقر فعلى صغار المستثمرين السلام.

***

يبدو أن الأخ الوزير الشمالي أحس بخطأ تصريحاته السابقة فأراد أن يرقعها «فعماها» بقوله إن الحكومة ستتخذ إجراءات لمحاولة جعل السوق دائما يتشح بالأخضر! فليس المهم أن يكون السوق أخضر دائما، بل أن يرتفع وينخفض على أسس صحيحة، وأن يكون هناك استقرار نسبي في حركته. كما أن الارتفاع الدائم يعني أن هناك انتفاخا في قيمة السوق، وهو ما يستوجب التصحيح العنيف في العديد من الأحيان!