العراق ورفات الأسرى

سكرتير الأمم المتحدة ينتقد بطء العراق في حسم عودة رفات الأسرى إلى الكويت، ومنظمة حقوقية تؤكد الطريقة البدائية التي تعتمدها المراكز الطبية العراقية في تعريف الناس على ما يحتمل أنها جثث أقربائهم، والحدثان يتطلبان تحركاً رسمياً وأهلياً كويتياً.

أول العمود: إذا لم يحدث تطور جدي باتجاه تطبيق القوانين على الجميع ومن الجميع، فلن تنفع أسطوانة تنصيب وزراء تكنوقراط في الحكومة الجديدة المرتقبة... فالأصل هو قبولنا بفكرة القانون.

***

خبران سأقوم بالربط بينهما، يتعلقان بعمليات نبش قبور القتلى في العراق: الخبر الأول على لسان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ونشر في 7 ديسمبر الجاري، حيث عبر فيه عن القلق من بطء عمليات عودة الأسرى ورفات الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، إضافة إلى الممتلكات الكويتية المسروقة من قبل نظام صدام.

الخبر الثاني، تلقيته بالبريد الإلكترونى من منظمة «شهود»، وهي منظمة أهلية تهتم بحقوق الإنسان، مقرها لندن ويرأسها منذر الكوثر، وتنتقد الطريقة التي تتبعها الحكومة العراقية في تعريف المواطنين العراقيين برفات القتلى. إذ تقول المنظمة إن رفات الجثث يتم نقلها إلى مراكز الطب العدلي ثم يقوم كل من له مفقود بزيارة المركز للتعرف على جثة مَن يعتقد أنه قريبه! وبعدها يقسم أمام القاضي بأنه قد تعرف فعلا على الجثة التي تخصه، ويصار لاحقاً إلى إصدار أوراق الوفاة رسميا وتتم عملية الدفن!

وتثير المنظمة- وهي محقة في ذلك- مسألة عدم الدقة في عملية التعرف على الجثث من قبل المواطنين، ومن دون استخدام أي وسائل علمية حديثة كالاعتماد على الحمض النووي، خصوصاً أن آلافاً من الجثث مرت عليها سنون طويلة الأمر الذي يتعذر على مواطن عادي أن يميزها.

وعلى صعيد ملف رفات الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين غدر بهم صدام حسين، فإن خبر منظمة «شهود» يثير مخاوف من الطريقة التي تعتمدها الجهات الطبية والعدلية العراقية، لاسيما أن مصير 369 من الكويتيين وغيرهم لايزال غامضا. وعليه فإن الجهات التنفيذية الكويتية المعنية بعمليات البحث عن الرفات والتي توقف عملها بسبب الظروف الأمنية في سنوات سابقة، عليها عبء التثبت مما يجري من خلال العودة إلى عمليات البحث والمشاركة فيها، خصوصاً أن الأمم المتحدة تقول إن الوضع الأمني شهد تحسنا ملحوظا في العام الحالي. كما تتحمل جمعية «أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين» مسؤولية أدبية تجاه حث الجهات الرسمية الكويتية على الاهتمام بهذا التطور.

توضيح:

ورد سهوا في مقالي الأخير المنشور في عدد الجمعة 12 ديسمبر أن «ماما سارة هى والدة باراك أوباما»... والصحيح أنها زوجة جده... لذا لزم الاعتذار من القراء الأعزاء.