مرافعة: هل قرأتم حكم الناقلات يا نواب؟

بعد صدور حكم محكمة الوزراء بعدم جواز التظلم المرفوع من شركة ناقلات النفط ووزير النفط ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، بحفظ البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح ضد وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة وانتهى. واستندت محكمة الوزراء في قرارها بعدم جواز نظر التظلم إلى عدم وجود نص يمنح المحكمة أحقية نظر التظلمات التي تقام على قرار حفظ البلاغات، كما استرسلت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قانون إنشاء محاكمة الوزراء هو قانون جامد، وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة الأخوة النواب، وعلى رأسهم القانونيون، بأن يعيدوا النظر في تعديل نصوص قانون إنشاء محاكمة الوزراء الذي لا يمنح محكمة الوزراء أية صلاحيات تمنح لمحكمة الجنح في نظرها قضية جنحة سرقة عادية، فكيف لنا بتهم سرقة مليارات من الأموال العامة، ويكون رد المحكمة في ختام حكمها بأنها لا تملك نصوصا قانونية تمكنها من نظر التظلمات المقامة والسبب في ذلك كله إهمال المشرع الكويتي!

يتعين على المشرع الكويتي أن يعيد النظر في قانون إنشاء محاكمة الوزراء قبل أن يصدر قانون الذمة المالية الذي يتحدث عنه بعض أعضاء مجلس الأمة وجعله بعضهم شعارا انتخابيا استطاع الدخول من خلاله إلى مجلس الأمة، دون الالتفات إلى باقي القصور الذي يعتري أهم القوانين.

إن إهمال قانون إنشاء محاكمة الوزراء دون تعديل لنصوصه المضحكة بصورتها الحالية لن يجعل للمال العام أي حرمة يمكن الحديث عنها كما عناها الدستور الكويتي في نصوصه، وسيكون الاعتداء على المال العام بلا بمعنى ولا قيمة من دون توصيف قانوني يليق بطبيعة الحقيبة الوزارية التي يتقلدها معالي الوزير، لأن قضية محاكمة الوزراء بحاجة إلى تشريع يتلاءم مع حجم السلطات الممنوحة للوزير.

في الختام أقول للمشرع الكويتي ممثلا في مجلس الأمة الكويتي الموقر إن عدم قراءة الأحكام القضائية وما تعنيه من رسائل مهمة يعني عدم فهم المشرع الكويتي لدوره الحقيقي، لكون أن الجهة المعنية بتطبيق القانون تعلن وبصراحة مطلقة عدم صلاحية القانون ومصدر القانون لا يعنيه الأمر، وكأن رفض تظلم وزير النفط وشركة الناقلات لا يعني مجلس الأمة الموقر والذي أصبح وللأسف انتقائيا في بحث وطرح حتى قضايا المال العام!