اليابان ودبلوماسية قوس الحرية 3-3
لاشك أن التجربة اليابانية تستحق البحث والدراسة، وقد يرى بعضنا أن السياسة اليابانية يعتريها اندفاع حذر، وطموح خجول، ويراها آخرون أنها ضحية التاريخ والجغرافيا، بطبيعتها كجزر متناثرة وبعلاقاتها مع جيرانها، خصوصا كوريا الشمالية بصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي من جهة، والصين الطامحة إلى تنمية اقتصادها من جهة أخرى.
مازال الحديث مستمراً عن سيرة الدولة التي اتخذت من الكوارث حافزاً للتقدم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي. واستكمالا لما سبق... ومحاولة منا لتتبع الخطوات التي انتهجتها السياسة الخارجية اليابانية في تحويل مسارها من السياسة إلى الاقتصاد، برزت من خلالها بملامح «الشرق الأقصى» في الدبلوماسية والاقتصاد سوياً. ولو حاولنا البحث عن قصة بروز الطاقة كمحور في علاقات اليابان بالدول العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص لوجدنا بدايتها منذ السبعينيات، وتحديداً عام 1973، وهي فترة الحظر النفطي العربي أو «الصدمة النفطية الأولى»، حين انتهجت اليابان وقتها سياسة نفطية جديدة حولت من خلالها الطاقة إلى سلاح استراتيجي.وفي دراسة لمركز الخليج للدراسات الإماراتي استرسل باحث ياباني في سرد قصة التحول الياباني إلى الاقتصاد، وسلط الأضواء على السياسة الثلاثية المحاور التي انتهجتها طوكيو والمتمثلة في؛ زيادة العون الاقتصادي لبلدان المنطقة، وإعادة صياغة سياسة اقتصادية تتلاءم مع البيئة الاقتصادية الجديدة، وتقليص الاحتكاكات السلبية مع الولايات المتحدة.ومن خلال تلك السياسة ارتفع مؤشر المساعدات اليابانية للمنطقة، وازداد معها الحماس للاستثمار في الدول الخليجية، ومازالت الإمارات المزود النفطي الرئيسي الأول، ثم المملكة العربية السعودية ثم إيران وبعدها تأتي الكويت التي تتمتع بخصوصية العلاقة مع اليابان منذ سنوات طويلة، وتطورت بعد مطالبة طوكيو العراق بانسحاب فوري وغير مشروط من الأراضي الكويتية فور الغزو الصدامي، وهو القرار الذي استبق صدور قرار مجلس الأمن رقم 661، وتقديراً لموقفها النبيل قام صاحب السمو الراحل المغفور له الأمير جابر الأحمد بزيارة اليابان في عام 1995. ولاشك أن التجربة اليابانية تستحق البحث والدراسة، وقد يرى بعضنا أن السياسة اليابانية يعتريها اندفاع حذر، وطموح خجول، ويراها آخرون أنها ضحية التاريخ والجغرافيا، بطبيعتها كجزر متناثرة وبعلاقاتها مع جيرانها، خصوصا كوريا الشمالية بصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي من جهة، والصين الطامحة الى تنمية اقتصادها من جهة أخرى. وشخصيا أراها نموذجاً شرقياً في انتهاج الدبلوماسية الاقتصادية، ومثالاً يحتذى به في حسن إدارة مساعداتها الخارجية، خصوصاً أنها مشروطة بحسن إدارة الدولة المتلقية للمساعدة لديونها وقدراتها الإدارية لتنفيذ المشاريع الممنوحة، وما سبق لم يكن إلا تحديداً لدور العوامل الاقتصادية في صنع السياسة الخارجية... وأما المحاور البيئية فلها وقفة أخرى، في حديث آخر.• كلمة أخيرة: مازالت مسؤولية إصابة العمالة النسائية في إحدى الدول الإفريقية بالإيدز تتحرك كالكرة، تتقاذفها المكاتب الصحية في الخارج، ومكاتب العمالة في الداخل، والمواطن في حيرة من أمره!• باقة ورد: لوزارة التربية لتوفير المعلومات الخاصة للخريجين الراغبين في الدراسة بالخارج، على صفحة الوزارة الإلكترونية.