ماذا لو؟!

يعلمنا التاريخ، أن المنعطفات جاءت كذلك، ولا مجال لتغييرها، وأن الساعين لصنع الحدث، يغفلون تفاصيل ربما تقودهم إلى تشكيل ما يحدث، متناسين أنهم يضعون لبنة المستقبل، فنقيس عليها ما قاموا به، دون أن نسأل أنفسنا، ماذا لو حدث هذا، أو لم يحدث ذاك، أو تغير هذا الموقف أو غيره؟

في المتابعة اليومية يغيب المنطق أحياناً، فنتلقف المعلومات وكأنها مسلمات وحقائق، دون مساءلة أو تدقيق، وفي مجتمع مثل الكويت، تشح المعلومة ويفرض التأويل نفسه بقوة، وعندما تغيب الحقيقة، تنتشر الشائعة، ويزيد اللغط، فنتغافل ونحن نتابع ما يدور، أن مواقفنا تساهم من حيث لا نعلم بما سيكون عليه الحال، فنحن دائمو التعرض لبالونات اختبار تستهدف قياس رد الفعل، أكثر منها معلومات أكيدة.

لدي العديد من الأسئلة الافتراضية، دائما ما أطرحها في نقاشي الذاتي، في محاولة لفهم الكويت، كما يجب أن تكون، وليس كما هي عليه الآن، واليوم سأشرككم فيها، من قبيل نقل التساؤلات إلى دائرة أوسع، ورغبة في الحصول على إجابات أكثر، وفقاً لوجهات نظركم وقناعاتكم، فلننطلق.

لو تم إعلان استقلال الكويت مع تولي الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم عام 1950، وجرى الدفع باتجاه الديمقراطية والبرلمان، وحصلت تلك التجربة على اثنتي عشرة سنة إضافية، وتحت نظر الشيخ عبدالله السالم، المعروف بميله ناحية الشعب والبرلمان على حساب الحكومة، فكيف سيكون الحال؟

أجيب عن ذلك، بالقول إنني أكاد أجزم بأن ذلك سيعمِّق التجربة، ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي، يصعب، إلى حد الاستحالة، الانقلاب عليه، وتوقعات بأن يأتي التعديل على الدستور بمزيد من الحريات.

الـ «لو» الثانية، تدور حول ما شاب حادثة تزوير الانتخابات النيابية عام 1967، وتنطلق من السؤال الافتراضي، لو تراجعت الحكومة عن التزوير، وأعلنت اعتذارها عن الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية، وحددت موعداً جديداً لانتخابات نزيهة، وأشرفت عليها دون تدخل، كيف سيكون شكل المجلس؟ وإلى أين سيتجه برلمان يسيطر عليه تحالف حركة القوميين العرب مع التجار، وأعني هنا مسألتي الرقابة على المال العام والحريات، كون المد الديني بدأ بعد ذلك العام؟

ثالث «لو» أطرحها باستمرار، ماذا لو فضَّلت السلطة خيار المواجهة مع المجلس، عامي 1976 و1986، ولجأت إلى الحل الدستوري، ودعت إلى انتخابات مبكرة، ناهيك عن عدم مواجهتها للشعب وفرض المجلس الوطني، الذي سرعان ما عادت وانقلبت عليه بعد أقل من عامين؟

في العهد الحديث، دائما ما تشغلني فرضية «لو دعم النظام نظام الدوائر الخمس»، وأقدم الوزراء على التصويت مع المشروع الذي تقدمت به لجنة تعديل الدوائر، في مارس 2006، عندها لم نكن لنخسر وزيراً بنزاهة أنس الرشيد، ونائبا بنظافة وليد الجري.

ماهو شكل المجلس المنحل لو لم تواجه الحكومة الفرعيات بالعزيمة نفسها التي دعتها إلى إنزال القوات الخاصة ومكافحة الشغب؟ وهل كان لنواب الفرعيات في المجلس المنحل فرصة وصول إلى المقعد النيابي من دون تلك الفرعيات؟

أطرح هذه الأسئلة، وغيرها أكثر، وأبحث فيها، وأقلِّبها بحثاً عن إجابة توفر لي فهما وتصورا لما سيكون عليه الحال متى ما تغيرت زاوية المنعطفات، وجاءت هذه الـ «لوات» بحسب هواي، وطبقا لما أريد لهذا الوطن، فكيف الحال عندكم؟!

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء