الدينار العراقي... الحلم الذي كان وهم في الكويت... ضبابية في السعودية... فوضى في مصر ونكسة في الأردن

لم يزل حتى الآن بعض من تبنى حلم الثراء السريع في الكويت محتفظا بكميات كبيرة من الدينار العراقي، على أمل ان يتحسن سعره -حسب توقعات الخبراء في 2003- ويتجاوز مراحل تفضيلية مع عملات الدول الخليجية، إلا أن الوضع مازال مخيبا للآمال، إذ لا يتعدى سعر المليون دينار عراقي 255 دينارا كويتيا فقط صاعدا من نحو 150 دينارا عقب دخول القوات الأميركية العراق.

«أكوام من العملة الوطنية العراقية تعرض يوميا للبيع والشراء في شوارع بغداد»، كانت هذه الصورة التي تناقلها الكثير من التقارير الصحافية منذ سنوات لا تعدو كونها خبرا منقوصا يفتقر الى الكثير من الحقائق.

فالحديث عن الدينار العراقي وتذبذب سعر صرفه في السوق ليست فقط أحد أبرز الاهتمامات التي تصدرت أحاديث العراقيين يوما ما، وليسوا وحدهم من بات أقرب إلى الانشغال والشغف بصعود الأسعار وهبوطها بمستوى قلقهم من تدهور الأحوال الأمنية في بلادهم.

ففي حين آمل العديد من العراقيين في استعادة عملتهم لقيمتها السابقة وقوتها التي كانت عليها خلال السبعينيات والثمانينيات، اذ بلغ سعر الصرف الرسمي للدينار الواحد حينها أكثر من ثلاثة دولارات، بينما تدهور السعر ليصل قبل دخول القوات الاميركية العراق إلى أكثر من ألفي دينار للدولار، كان الدينار العراقي ومن خلال توقعات الكثير من الخبراء بأن تشهد العملة العراقية ازدهارا وانتعاشا سيضعها في موضع مقارنة تفضيلية مع عملات الدول الخليجية الغنية، وربما تجاوزتها في المراحل اللاحقة.

سقوط الوهم في الكويت

كانت هذه الآمال وتلك التوقعات هي سبب الاطاحة بأحلام واوهام الكثيرين ممن نشدوا خيرا في العملة العراقية، ليس في دولة الرافدين فقط وانما على مستوى جيرانها، فلم يزل حتى الان بعض ممن تبنوا حلم الثراء السريع في الكويت محتفظا بكميات كبيرة من الدينار العراقي على امل ان يتحسن سعره -حسب توقعات الخبراء في 2003- ويتجاوز مراحل تفضيلية مع عملات الدول الخليجية، الا ان الوضع مازال مخيبا للآمال، اذ لا يتعدى سعر المليون دينار عراقي 255 دينارا كويتيا فقط صاعدا من نحو 150 دينارا عقب دخول القوات الاميركية العراق.

ولا يلقى باللوم على الكويتيين وحدهم، انما تشعب الوهم ليطيح بآمال آخرين من دول اخرى كالسعودية والاردن ومصر، ويغرقهم في مزيد من الخسائر، لاسيما بعدما نجمت مراكز دراسات اقتصادية بأن كل المؤشرات المتوافرة تبشر بمستقبل أفضل لهذه العملة. واكدت هذه الدراسات أن سعر الدينار العراقي، في حينه، يعتبر فرصة ذهبية للمضاربين الذين جمدوا أموالهم في المضاربة على الدينار لبيع ما في حوزتهم من عملة عراقية بالسعر المرتفع لجني الأرباح خصوصا انه لا يمكن ضمان استمرار موجة الارتفاع المفاجئ في سعر الدينار بعد ذلك. وقدرت احصائية حجم تداولات الدينار العراقي في السوق السعودي بما يقارب نصف المليار دينار يوميا، وأن 70 في المئة منها تتركز في المناطق السعودية الشمالية، والشمالية الشرقية القريبة من العراق والأردن والكويت.

تردٍ على جميع المستويات

وتركزت أغلبية حركة التداولات على عملة بلاد الرافدين في المناطق القريبة من الكويت، والتي تعد مركز التغذية الأساسي للصرافين السعوديين بالعملة العراقية. ورأت الدراسات أن نجاح الانتخابات العراقية سيكون له اثر بالغ على سعر صرف الدينار يتمثل في استقراره عند معدلاته المرتفعة الحالية على اقل تقدير، ولكن حدث ما لا يتمناه الجميع وتردت العملة العراقية مرة أخرى.

وكان قد بدأ التعامل بالدينار العراقي في سوق الصرف السعودي في الربع الأخير من عام 2003، وكان سعر المليون دينار يعادل خمسة آلاف ريال، لكنه سرعان ما تردى أمام الريال السعودي بعد تردي الحالة الأمنية في العراق ليستقر سعره عند 2700 ريال لكل مليون دينار عراقي.

ايضا في الاردن تعرض الدينار العراقي بكل طبعاته لنكسة في سوق الصرافة هناك ليهبط سعر صرف المليون دينار عراقي الى 12 الف دينار أردني، مقارنة مع 16 الفا في اسبوع واحد، وفي جمهورية مصر العربية كان الوضع مبالغا فيه الى حد كبير ومن المحتمل ان يكون الدينار العراقي هناك نال حينها اهمية كبرى اكثر مما ناله في موطنه.

واصبح حلم الثراء في بلاد النيل معتمدا بصفة اساسية على عملة بلاد الرافدين، ونالت هذه التجارة من الرواج ما جعلها تخضع للدراسة والاحصاء بصورة مبالغ فيها الى حد كبير، وسعى الآلاف من الأفراد إلى جمع أكبر قدر ممكن من العملة العراقية الجديدة بسعر وصل إلى 20 ألف جنيه مصري لكل مليون دينار عراقي، انتظارا لما ستفرضه الفترة القادمة من ارتفاع أسعاره في السوق المصرفي من جديد.

ولا تعد هذه الدول وما اتبعته من سياسات استثمارية تتعلق بالعملة العراقية الا نموزجا لما حدث في الكثير من الدول المجاورة للعراق والبعيدة عنه، كما لم يمثل هذا الحلم الا وهما اطاح باحلام الكثيرين في تكوين ثروات على حساب انهيار العملة الوطنية لدولة تعرضت لاضطرابات سياسية وعسكرية وامنية.

دروس لم تفد

ولم تفلح الدروس الغابرة في هذا السياق في وأد مغامرات هؤلاء المستثمرين والمتصيدين لأي من الفرص السانحة وان تكون عبرة لفرص سابقة لم تفرز الا مزيدا من الخسائر واضحت مخيبا جديدا للآمال. فكما مضى أكثر من 15 عاما، ولم تتحسن الليرة اللبنانية، مضى ايضا نحو نصف قرن على هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ‏ولم يعد الين

‏الى سابق عهده، رغم قوة اليابان الاقتصادية، ومثل ذلك ‏حال الليرة الإيطالية، كما مضى ثلاثة أرباع قرن على هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، والنتيجة الآن زجاجة المياه الغازية بمليوني ليرة، واخيرا الدينار العراقي الذي اوقع بالكويتيين والسعوديين والمصريين والاردنيين وغيرهم، والقادم أقسى وأجّل.

دينار بريمر

أطلق على الدينار العراقي الجديد الذي تم إصداره أثناء فترة الحاكم المدني للعراق بول بريمر، اسم دينار بريمر، بينما تم اطلاق اسم دينار صدام حسين على العملة التي سبقته، ولا تنسب أي من العملتين إلى العراق في أوساط السوق السوداء لتداول العملة العراقية، وفي ذلك اعتراف ضمني بأن الدينار العراقي الحالي لا يمثل جمهورية العراق.

سنوات الحصار وحرب الخليج

بدأ التداول بالدينار العراقي القديم (يسمى محليا بالسويسري) في عام 1931 وكانت الأوراق المالية تطبع في المملكة المتحدة. قبل عام 1931 كانت الروبية الهندية هي العملة المتداولة اثناء الاحتلال البريطاني للعراق.

من 1931 إلى 1947 كان الدينار العراقي يصدر من قبل اللجنة المالية العراقية وفي عام 1947 بدأ البنك الوطني العراقي باصدارها إلى عام 1954، حيث بدأ البنك المركزي العراقي في عملية الإصدار.

وكان الدينار العراقي طوال تلك الفترة مرتبطا بالجنيه الإسترليني حيث كانت قيمته ترتفع وتنخفض حسب تقلبات الاقتصاد البريطاني.

عند سقوط النظام الملكي في العراق تم الغاء علاقة الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني، لكنه بقي محتفظا بقوته الشرائية حيث كان يعادل 3.30 جنيهات استرلينية في ذلك الوقت. فقد الدينار العراقي قيمته في سوق العملات اثناء الحرب العراقية-الإيرانية حتى وصلت قيمته عند نهاية الحرب في عام 1988 إلى 25 سنتا أميركيا اي كان الدولار الأميركي معادلا لاربعة دنانير عراقية.

حرب الخليج

بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ونتيجة للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على اصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا، بدأت الحكومة العراقية في طبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة، ما ادي إلى انتشار عمليات واسعة في تزوير العملة العراقية بالاضافة الى الانهيار الشديد في قيمة الدينار العراقي نتيجة للحصار، حيث وصلت قيمته في 1995 إلى مستويات متدنية وكان الدولار الأميركي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.

نتيجة لتدهور قيمة الدينار العراقي بدأ البنك المركزي العراقي باصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 2002 اصدر البنك عملة قيمتها 10000 دينار عراقي، وكان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من العملة من فئة 250 دينارا لشراء مواد بسيطة.

وبالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا فإن اقليم كردستان العراق والذي تشكل بعد اعلان منطقة حظر الطيران استمر في اعتماد النسخة السويسرية في تعاملاته التجارية، حيث كان الدينار العراقي المطبوع في سويسرا ذا قوة شرائية اعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية او الصينية.

الدينار العراقي الجديد

عقب دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية العراق وسقوط بغداد في 9 ابريل 2003 قامت سلطة الائتلاف الموحدة باصدار دينار عراقي جديد من 15 أكتوبر 2003 إلى 15 يناير 2004، حيث كانت العملة الجديدة تطبع في بريطانيا، وكانت طباعتها ذات مواصفات جيدة يصعب تزويرها، وتم استعمالها في جميع ارجاء العراق بما فيها اقليم كردستان العراق، وتمت عملية تبديل العملة إذ استبدل كل دينار مطبوع في العراق او الصين بدينار عراقي جديد اما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله بـ150 دينارا حديثا.

فئات العملة

تتراوح فئات العملة الجديدة من 50 ، 250 ، 1000 ، 5000 10000 إلى 25000 دينار، وتصاميمها مشابهة للتصاميم التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، إذ لم تكن العملات العراقية تحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين.

وفي 2 يناير 2005 اصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينارا وفئة 100 دينار.

وكانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه 4000 دينار للدولار الأميركي الواحد ووصلت في فترة معينة إلى 980 دينارا للدولار الواحد، الا انها استقرت اخيرا عند 1216 دينارا للدولار الأميركي الواحد ولا يوجد حتى الان نسبة عالمية لتبديل الدينار العراقي مع العملات الأخرى، ولهذا السبب لا تقوم البنوك العالمية بتبديل او بيع او شراء الدينار العراقي، حيث يتم التبديل والبيع والشراء محليا على ارصفة بعض الشوارع في كل المدن العراقية.

الأصفار

في محاولة لانقاذ الدينار العراقي، وعلى غرار تجارب سابقة درس البنك المركزي العراقي خطة طويلة الأمد لتنفيذ مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي بتحويل الألف دينار الى دينار واحد، تجنبا لأية إرباكات تنعكس على الساحة النقدية لحلّ الإشكالات القائمة في التداولات المرتبكة نتيجة ضخامة الكتلة النقدية في السوق العراقي.

ويعد العراق أحد البلدان التي أصيبت بالتضخم الجامح خلال أكثر من عقدين مضيا، الامر الذي انعكس على شكل تضخم نقدي هائل، فارتفع الإصدار النقدي من حوالي 25 مليار دينار في مطلع التسعينيات ليصبح في عام 2003 ستة آلاف مليار دينار.

ويحتاج العراق إلى توافر فئات نقدية كبيرة القيمة صغيرة الحجم والعودة إلى نظام من المدفوعات سهل الاستخدام يؤدي إلى تسهيل المعاملات.

وتعد اهم مشكلات (دولرة) الاقتصاد العراقي هو الطلب على فئة المئة دولار لتسهيل المعاملات الكبيرة المدفوعة نقدا، وتمثل هذه العملة الأجنبية حوالي 120 ألف دينار عراقي ممّا يعني أن الاقتصاد العراقي بحاجة فعلية إلى فئة أو فئات نقدية عالية القيمة لتسهيل التبادل النقدي لاسيما في الصفقات الكبيرة.

ويقضي المشروع بحذف ثلاثة أصفار بدلا من التعامل بكتلة نقدية من الإصدار النقدي قدرها 18 تريليون دينار سيتعامل الاقتصاد بكتلة لا تزيد على 15 مليار دينار، وهي كتلة مريحة بفئات مختلفة يسهل نقلها وتداولها ويشجع المصارف على قبول الودائع النقدية.

وتعد من أكبر مشاكل الجهاز المصرفي في الوقت الحاضر مشكلة العد والفرز والتحقق من العملة المخالفة أو المزورة، وكان يهدف المشروع الى خفض كلفة العد والفرز وغيرها والذي يؤدي إلى انخفاض في جانب من التضخم يقدر بنسبة 3 في المئة ناجمة عن كلفة المعاملات النقدية للصفقات الكبيرة.

توقعات سعر الصرف

توقعت الحكومة العراقية ارتفاع سعر صرف الدينار بنسبة 13 في المئة مقابل الدولار بحلول أوائل عام 2007 بعد رفع سعر الفائدة للحد من استعمال الدولار في الاقتصاد وكبح التضخم، واستهدفت الوصول بسعر صرفه الى 1260 دينارا للدولار في الاشهر الثلاثة الاولى من 2007.

وبدأ المركزي العراقي في رفع سعر الفائدة من 12 الى 16 في المئة بهدف تعزيز الدينار ومحاربة الدولرة وكبح التضخم وتعزيز ثقة العراقيين في العملة المحلية.

الى ذلك، واصل الدينار ارتفاعه أمام الدولار في مزايدة «المركزي»، وتوقع خبراء، حصول تحسن ملحوظ في سعر الدينار، من جراء انخفاض سعر صرف الدولار، وكان آخر ارتفاع في سعر الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار عام 1995، لكن سعر الصرف استقر بعد ذلك بين 1400 و1700 دينار للدولار.

فوضى عند المصريين

شهد السوق المصرفي المصري حالة من التكالب على شراء الدينار العراقي من قبل بعض الأفراد، على أمل تحقيق أرباح طائلة نتيجة توقعات رسمية بزيادة سعره خلال سنتين على الأكثر في تكرار لسيناريو حدث مع بداية أزمة العراق السياسية والأمنية، وصدور دينار عراقي جديد عقب إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وما تبعه من تكالب البعض على شرائه لتحقيق أرباح كبيرة.

ووجه، حينها، نواب برلمانيون تحذيرات مبكرة إلى الحكومة المصرية تجاه ما وصفوه بفوضى الدينار العراقي في السوق، مطالبين الحكومة ووزير الاستثمار والمسؤول سياسيا عن السوق المصرفي، بالكشف عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الفوضى المتوقعة، التي من شأنها أن تسبب خسائر فادحة للأفراد وشركات الصرافة. لاسيما أنه تم ترجيح، وفق خبراء مصرفيين، أن يستمر تدهور العملة العراقية في ظل مؤشرات توضح أن القوات الأميركية ستظل في العراق لسنوات بعد أن استبعدت واشنطن سحب جنودها في الوقت الحالي.

وكان الآلاف من الأفراد قد سعوا إلى جمع أكبر قدر ممكن من العملة العراقية الجديدة بسعر وصل إلى 20 ألف جنيه مصري لكل مليون دينار عراقي، انتظارا لما ستفرضه الفترة القادمة من ارتفاع أسعاره في السوق المصرفي من جديد.

في الأردن... نكسة الخيول

تعرض الدينار العراقي بكل طبعاته لنكسة في سوق الصرافة الاردني ليهبط سعر صرف المليون دينار عراقي التي تحمل صورة الخيول (الطبعة السويسرية) الى 12 الف دينار أردني.

وقال، حينها، صيارفة أردنيون «ليس لدينا ادنى فكرة عن سعر صرف العملة الجديدة، وهنالك احجام عن التعامل بالدينار العراقي بكافة فئاته».

ولم تنج الطبعة السويسرية التي تحمل صورة صدام حسين من التراجع، فقد انخفض سعر صرف المليون منها من 14 الف دينار اردني الى 11 الف دينار، بينما انخفض سعر المليون المصور من 350 دينارا اردنيا الى 320 دينارا مع توقع الاستمرار في الانخفاض. وتوقف الصرافون عن التعامل بالدينار العراقي بانتظار استبداله بالعملة الجديدة وادخالها الى السوق الاردني، داعين المتعاملين الى التوقف عن المضاربة به لتجنب المخاطر والخسائر المتوقعة.

في السعودية... خارات ضبابية

وضع ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي أمام الريال في السوق السعودي 11 في المئة، المضاربين أمام ثلاثة خيارات كلها ذات مستقبل ضبابي، الأول يتمثل في إمكانية استمرار تحسن سعر الدينار العراقي وبالتالي الاحتفاظ به، والثاني أن الحكومة العراقية المنتخبة قد تتبرأ منه، وبالتالي لن يكون له قيمة في المستقبل، أما الخيار الثالث فيتمثل في الاحتفاظ به مؤقتا والتخلص منه لاحقا قبل أن تتبرأ الحكومة العراقية منه.

في هذه الأثناء، أدى التفاؤل الحذر بمستقبل الأوضاع في العراق على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق إلى ارتفاع سعر صرف المليون دينار عراقي إلى 3000 ريال (800 دولار)، كما تركزت أغلبية حركة التداولات على عملة بلاد الرافدين في المناطق القريبة من الكويت والتي تعد مركز التغذية الأساسي للصرافين السعوديين بالعملة العراقية، وبدأ التعامل بالدينار العراقي في سوق الصرف السعودي في الربع الأخير من عام 2003، وكان سعر المليون دينار يعادل خمسة آلاف ريال، لكنه سرعان ما تردى أمام الريال السعودي بعد تردي الحالة الأمنية في العراق ليستقر سعره عند 2700 ريال لكل مليون دينار عراقي.