ذات مرة، تنبأ جون ماينارد كينز بأن يوم الدوام البالغ ثلاث ساعات سيستمر حتى جيل أحفاده. وبعد مضي سبعين سنة، لاتزال مسألة وقت العمل وثيقة الصلة بالأمر كما كانت عند تطبيق نظام العمل لمدة أربعين ساعة أسبوعيا. وعلى أي حال، فلم يظهر حتى الآن تحليل عالمي مقارن للقوانين والسياسات المتعلقة بوقت العمل، ناهيك عن ساعات الدوام الفعلية. وبرغم التفاؤل الذي تعود جذوره إلى مائة سنة حول خفض ساعات العمل، والتقدم المحدود الذي تم تحقيقه بخصوص الإجراءات القانونية لتحديد ساعات العمل بسقف معين، يُظهر هذا الكتاب أن الاختلافات الموجودة في ساعات العمل الفعلية بين الدول الصناعية وتلك النامية لاتزال معتبرة من دون أي علامات واضحة على تقليل ساعات العمل. وتهدف هذه الدراسة لتقديم بعض الاقتراحات حول كيفية البدء بسد هذه الثغرة.

Ad

يتتبع المؤلفون الخلفية النظرية لمفهوم وقت العمل قبل التطرق إلى الاتجاهات المعاصرة في القوانين المنظمة لساعات العمل في البلدان النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية. وينتقل الكتاب بعد ذلك لعرض التطورات الحادثة في بلدان مختارة، بدراسة الاتجاهات العامة لوقت الدوام على المستوى الوطني، والبنى والدينميات المستبطنة لهذه الاتجاهات. ويزودنا المؤلفون بمجموعة متميزة من الاقتراحات المتعلقة بالسياسات، والتي تتسم بمحافظتها على صحة وسلامة العمال، وبكونها «صديقة للعائلة»، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتحسن الإنتاجية، وتسهل الاختيار على العمال وتأثيرهم على ساعات دوامهم.

يمثل هذا الكتاب قراءة مفيدة لصناع السياسات المعنيين بظروف العمل أو الصحة والسلامة المهنية، وخبراء سوق العمل، وزعماء نقابات العمال والمنظمات العمالية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين في مجال العلاقات الصناعية، واقتصاديات العمل، وقوانين العمل.

* الناشر: «روتليدج»
كتاب