ما قل ودل: المحكمة الجنائية الدولية متى نشأت الفكرة؟ 3

بدأت هذه السلسلة من المقالات «تحت عنوان المحكمة الجنائية الدولية في ظل عدالة غائبة» في مقالين متتالين (1، 2)، قلت فيهما إن إنشاء هذه المحكمة كان بارقة أمل للشعوب المستضعفة، وأشرت إلى مطالبة الأمة العربية المتكررة من أقصاها إلى أقصاها، من خلال شعوبها وحكوماتها ومنظماتها محاكمة حكام إسرائيل والمسؤولين أمام هذه المحكمة عن المجازر التي يرتكبونها كل يوم في فلسطين المحتلة، الأمر الذي أثار دهشة العالم، أن يقف العرب موقف العداء من هذه المحكمة عندما طلب مدعيها العام توقيف الرئيس السوداني لما نسبه إليه المدعي العام من ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبتهم بانعقاد الاختصاص للقضاء الوطني السوداني، خاصة أن السودان لم تصدق على اتفاقية روما بالنظام الأساسي لهذه المحكمة، لأن القضاء الوطني هو مظهر لسيادة الدولة، وهو الأمر الذي من أجله، اعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قضاء هذه المحكمة، قضاء احتياطيا، لأنه يمثل قيدا على سيادة الدولة، وهو ما دعا أميركا وإسرائيل إلى سحب توقيعهما على هذا النظام، لحماية الجنود الأميركيين أثناء قيام الولايات المتحدة الأميركية أو مشاركتها في عمليات عسكرية في أي بقعة في العالم، ولحماية الجنود والمسؤولين الإسرائيليين كذلك عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

ولعله من المفيد أن نروي قصة إنشاء هذه المحكمة من البداية، والأفكار التي قامت عليها فكرتها، والعقبات التي حالت دون تنفيذها ردها من الزمن.

البداية كانت بعد الحرب العالمية الأولى

وكانت بداية فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وهي الحرب التي راح ضحيتها عشرون مليون شخص، حيث بدأ التفكير في إنشاء هذه المحكمة، لمحاكمة مجرمي الحرب، من الدول المنتصرة والدول المنهزمة.

وقامت عصبة الأمم المتحدة، التي نص ميثاقها على أن يتولى مجلس العصبة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء، وشكل لجنة استشارية لتقديم هذا المشروع، لم تألُ جهدا في بحث فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، فقدمت مشروعا لإنشاء هذه المحكمة، وذلك لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية أو أعمالاً تهدد السلم والأمن الدولي، كما قدمت مشروعا آخر بإنشاء شعبة جنائية خاصة لهذا الغرض ضمن نطاق محكمة العدل الدولية الدائمة، ولم يكتب لأي من المشروعين النجاح

مقتل ملك يوغوسلافيا والإرهاب:

وفي عام 1937 وعلى إثر مقتل ملك يوغوسلافيا قدمت فرنسا اقتراحا باتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء محكمة جنائية دولية لمنع قيام الأعمال الإرهابية وضرورة معاقبة مرتكبيها. وتم توجيه دعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد معنى «أعمال الإرهاب، ومن ثم اعتبارها أعمالاً جنائية تستحق العقاب.

واقترح المؤتمرون في هذا المؤتمر الذي انعقد في نوفمبر عام 1937 إبرام معاهدة، توجب على كل دولة طرف فيها أن تمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يشجع أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى، وضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأعمال، وضرورة التعاون فيما بينها لتحقيق هذا الغرض.

كما انعقد مؤتمر آخر في اليوم نفسه، انتهى إلى اقتراح عقد اتفاقية تقضي بضرورة تأسيس محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية التي حددها المؤتمر الأول، إلا أن جهود المؤتمرين باءت بالفشل.

عقب الحرب العالمية الثانية:

وعاد حديث عن محكمة جنائية دولية تحاكم مرتكبي جرائم الحرب، بعد الحرب العالمية الثانية، التي راح ضحيتها خمسون مليون شخص، فضلاً عن الدمار الشامل الذي خلفته هذه الحرب في العالم.

إلا أنه بدلاً من إنشاء هذه المحكمة لتعاقب على الجرائم المرتكبة من جنود ومسؤولين في الدول المنتصرة والدول المنهزمة، شكلت محاكم عسكرية في نورمبرج وطوكيو من الدول المنتصرة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم من الدول المنهزمة وحدها، بالرغم من أن جريمة الحرب العظمى التى ارتكبتها الولايات المتحدة الأميركية حينما ألقت القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما وناغازاكي، بعد انتهاء الحرب، والدمار الشامل الذي خلفته في هاتين المدينتين، والذي لاتزال آثاره المدمرة باقية حتى الآن على من بقي على قيد الحياة من سكانهما أو من ذرياتهم، وهي أولى الجرائم التي كان يجب أن يحاكم عليها الرئيس الأميركي الذي أصدر أمرا بإلقاء هذه القنبلة.

وهو ما دعا فرنسا، بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة إلى تقديم مشروع باعتبار محاكمات نورمبرغ وطوكيو محاكم ليس لها صفة دولية، لأنها تمثل إرادة الدول المنتصرة التي تفرضها بالقوة على الدول المغلوبة، ومطالبة فرنسا بإعطاء محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول ومجرمو الحرب وإلى تأسيس محكمة جنائية دولية تمنح صلاحية البت في الجرائم ذات الصفة الدولية.

وبعد أن نال هذا المشروع تأييد أكثرية الدول أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي تدعو فيه لجنة القانون الدولي لبحث مدى الرغبة والإمكانية لتأسيس محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، أو أي جريمة أخرى أو تأسيس محكمة جنائية دولية ضمن إطار محكمة العدل الدولية.

تقييم محاكمات نورمبرغ:

ومع التسليم بكل ما ورد في المشروع الفرنسي عن سلبيات محاكمات نورمبرغ، وإنها لم تساهم في ترسيخ مبدأ العدالة الدولية، إلا أن البعض رأى أن هذه المحاكمات لو سبقت عصرها، لكان من الضرورة أن يحاكم نابليون على الجرائم التي ارتكبها، وعدم الاكتفاء بتنازله عن العرش ونفيه إلى سانت هيلانه، وكان من بين ما ارتكبته من جرائم حرب عاقبت على مثلها بعد ذلك محكمة نورمبرغ، حين قتل نابليون ستة آلاف أسير تركي مسلم وهو في طريقه إلى احتلال عكا في عام 1800 فضلا عن قتله الرهائن من المدنيين في البلاد التي اجتاحها، ومنها روسيا، التي قتل الرهائن فيها، ووجوههم أو ظهورهم إلى الحوائط أمام أهليهم وذويهم بأوامر صارمة باردة، فضلا عن شباب فرنسا الذين ساقهم إلى حروبه الاستعمارية.

وللحديث بقية.