حول فساد البرلمانيين

أي استجواب أو مساءلة حول قضايا فساد يشترك فيها مسؤولون من السلطتين لن يصلا بنا إلى الهدف المنشود، فالأصل هو أن نؤسس لقوانين جديدة حول الذمة المالية وتضارب المصالح، ولجنة القيم حتى يكون لدينا آلية مساءلة واضحة في مكافحة فساد البرلمان والمؤسسات الأخرى.

أول العمود: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توجه خطباء المساجد أحياناً للحديث في موضوع ما، وبحسب المناسبة، وأقترح أن يكون موضوع «لماذا يصلي بعضنا ويكذب؟»... من غير مناسبة.

***

لاشك أن ما أثاره النائب فيصل المسلم في إعلانه عن قضية «الشيكات»، يشكِّل نقطة في بحر ملف المال السياسي الذي اتخذ على مدى سنوات من العمل بالنظام الدستوري صوراً وأشكالاً عديدة. والحقيقة أن هناك الكثير من الأقوال المثبتة على أصحابها والمنشورة في أحاديثهم الإعلامية حول فساد البرلمانيين الذي هو جزء من حلقة لا تكتمل إلا بفساد المسؤولين السياسيين. ويعلم الناس كيف أودت قضيتان شهيرتان بالطموح السياسي لنائبين، هما الآن خارج البرلمان؟ فالأول قتلته شبهة الانتفاع من مشاريع الدولة، والثاني بسبب ضلوعه في الرشاوى الانتخابية.

لسنا بصدد التركيز على مسألة الشيكات لأنها تظل تهمة حتى يتم تثبيتها، ولكن مايهم هنا هو: إلى متى سنستمر في معالجة فساد البرلمانيين والمسؤولين في الدولة بالطريقة الحالية؟ ولماذا يفتُر حماس الأعضاء الأفاضل لقانون الذمة المالية وتضارب المصالح؟ ولماذا يتأخر إجراء تعديل على نظام المجلس لتضاف إليه لجنة القيم، بدلاً من «حب الخشوم» بعد كل «هوشه»؟

في رأيي المتواضع أن أي استجواب أو مساءلة حول قضايا فساد يشترك فيها مسؤولون من السلطتين لن يصلا بنا إلى الهدف المنشود، فالأصل هو أن نؤسس لقانون جديد حول الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وقانون لجنة القيم، حتى يكون لدينا آلية مساءلة واضحة لمكافحة فساد البرلمان والمؤسسات الأخرى.

أتمنى على من تفضل بقراءة مقالتي هذه أن يزور موقع جمعية الشفافية الكويتية الإلكتروني ويقرأ كم المقالات المهول حول شبهات فساد بعض أعضاء المجلس ومسؤولين في الحكومة ومؤسساتها، ليصل إلى نتيجة واحدة، وهي أننا ما إن نثير تهمة فساد ضد وزير أو نائب حتى يهدأ الموضوع بعد أيام ويختفي الفاسد المفترض.

هناك نواب مخلصون في مجلسنا، وحتى لا ينسحب لفظ «البرلمان الفاسد» على المؤسسة وعليهم، فإن واجبهم الإسراع في جعل الفكرتين اللتين ذكرناهما أولوية أثناء عمل البرلمان لا في خيام الحملات الانتخابية كما عودونا دائما، فهناك الكثير من الغبار الذي يتطلب إزالته من تحت سجاد المجلس.