عبد المحسن جمال: الاستجوابات الشخصية لا تلاقي ترحيباً من الناخبين وتحبط أداء المجلس

قال النائب السابق عبدالمحسن جمال «من الواضح للمتابع للاستجواب الأخير المقدم من النواب الثلاثة لسمو رئيس الوزراء انه استجواب مستعجل، اذ لم يمض على تشكيل المجلس والحكومة سوى ستة أشهر، وهي مدة زمنية غير كافية للحكم على الحكومة، كما ان الاستجواب جاء نتيجة لدخول السيد الفالي إلى البلاد، ثم تحول إلى استجواب عن أداء الحكومة في كل الجوانب، وانه لقي صدوداً من أغلبية نواب المجلس.

شخص رئيس الوزراء

وأضاف جمال «وهذا النوع من الاستجوابات لا يدل على نضج سياسي أو فهم للعمل السياسي، بل واضح انه يستهدف شخص رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وأن موضوع السيد الفالي لم يكن الا عذراً للهجوم على رئيس الحكومة، والتي عبر عنها المستجوبون بأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، اي أنهم كانوا يستهدفون سمو الرئيس منذ مدة».

واشار الى أن هذا النوع من الاستجوابات لا يلاقي ترحيباً من الناخبين، وينعكس سلباً على نظرتهم الى المجلس، واحباطاً لادائه، ومع أن الدستور اعطى حق الاستجواب للنائب منفرداً، فإنه ومن خلال المعطيات السياسية للنيابة فيجب على النائب بفهمه وحنكته وعدالته ان يعرف كيف يستخدم الأدوات الرقابية والمحاسبية، وهذا ما لم يتم في هذا الجانب.

عرقلة الديمقراطية

ولفت جمال الى أنه في البرلمان الكويتي حدث أكثر من استجواب كان له صدى سياسي قوي داخل الكويت وانعكاسات ايجابية في المحيط العربي، والذي يقيم مجلس الكويت كأحد اقوى واصدق البرلمانات في العالم العربي، الا أن كثرة استخدام أداة الاستجواب بطريقة غير ناضجة يفقد هذه الأداة قوتها ويجعل الشارع الكويتي يفقد تعاطفه مع النواب المستجوبين، خصوصا اذا تم في المقابل استخدام الحكومة لصلاحيات دستورية كفلها الدستور الكويتي، وهنا قد ينتهي الوضع كله بعرقلة السيرة الديمقراطية التي تفتخر بها الكويت وينظر اليها الشارع العربي باحترام.

ورداً على سؤال، اذا لم تكن هناك لجنة مشتركة برلمانية حكومية لمتابعة قضايا الاستجوابات الناجحة فكيف يمكننا أن نقول إن استجواب ما كان فاعلاً وأدى إلى الاصلاح؟ قال جمال «لا يوجد في الدستور الكويتي مثل هذه اللجنة البرلمانية الحكومية، لكن المشرع الكويتي ترك ذلك لوعي النائب وحرصه على المصلحة العامة ومراعاة الظروف السياسية التي تمر بالبلد والمنطقة، فالسياسي الحصيف ينظر الى الأمور نظرة من خلال المصلحة الوطنية وانعكاسات ذلك على الوحدة الوطنية والسيرة الديمقراطية قبل أن يقدم على استخدام أداة الاستجواب الدستورية، أما الحكم في كل ذلك فهو للناخب الكويتي الذي أوصل هؤلاء النواب إلى قبة البرلمان، وهو الذي يستطيع أن يحاسبهم، لذا فإن المهم جداً اختيار النائب الحصيف ليكون ممثلاً للأمة خوفاً من النتائج السلبية لوصول بعض غير الأكفاء الى المجلس.