الزعيم المأزوم... أحمد السعدون!

لم يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى نتأكد أن «الزعيم» كان على حق كما عودنا دائما، وأن حقوق التعليم والاستفادة مجانية في مدرسة أحمد السعدون السياسية، بعد أن صدرت شهادة صحة ما قاله «أبو عبدالعزيز» من خصومه قبل غيرهم.

إذ نهنئ النائبين سعدون حماد وعسكر العنزي بحكم المحكمة الدستورية الذي أعادهما إلى مقاعد البرلمان، فإننا في الوقت نفسه نشكر النائبين عبدالله مهدي ومبارك الوعلان على ماقدماه خلال الفترة التي مثلا فيها الأمة، وخصوصا الوعلان الذي أثبت في الفترة الماضية، رغم قصرها، أنه مشروع نائب صعب المراس سيكون له شأن اذا ما تمكن من العودة مرة أخرى في أي استحقاق انتخابي قادم، وهي بالمناسبة ستكون استحقاقات كثيرة ومتلاحقة إذا ظلت العلاقة بين السلطتين على ماهي عليه الآن، فلا يفرح فائز ولا يحزن خاسر، بل على الجميع الاستعداد لتشييد الخيام والمقار الانتخابية.

الحكم كسابقة في تاريخ الكويت، وما تبعه من ردود أفعال ومواقف لبعضهم وصلت إلى درجة التشكيك بدستورية المحكمة، وفتحت المجال واسعا أمام كثير من التكهنات حول العملية الانتخابية الماضية برمتها، تسبب فيه إصرار حكومي «أهوج» بإدخال نظام فرز آلي تشرف عليه شركة لا تملك أي سند دستوري وقانوني لدخول أفرادها مقار الاقتراع، فما بالك وقد منحتها الحكومة بشكل أو بآخر، حق تحديد توجهات الأمة والشعب في اختيار ممثليهما.

جميعنا نتذكر التحذيرات التي أطلقها النائب المخضرم أحمد السعدون يوم الاقتراع ، وكذلك تحذيرات الزميلين محمد الجاسم وأحمد الديين في ذلك اليوم، شخصيا مازلت أتذكر الكلمات التي قالها «أبوعبدالعزيز» في ثانوية عبدالله العتيبي بالخالدية، حول أن الحكومة ستفسد العملية الديمقراطية بكاملها عبر اتباع نظام الفرز الآلي، وقتها دقت أبواق ومزامير «الفجر» ضد السعدون، لتصفه بالمأزوم، وتلصق به تهمة «نظرية المؤامرة».

لم يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى نتأكد أن «الزعيم» كان على حق كما عودنا دائما، وأن حقوق التعليم والاستفادة مجانية في مدرسة أحمد السعدون السياسية، بعد أن صدرت شهادة صحة ما قاله «أبو عبدالعزيز» من خصومه قبل غيرهم، فالنواب استشهدوا «الآن فقط» بما كان قد قاله قبل أشهر، أما الحكومة الرشيدة فقد تنازلت أخيرا عن عنادها، وأقرت بخطئها القاتل وأعلنت تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزير الداخلية ووزير العدل لتلافي السلبيات التي تسببت هي فيها، وإعلانها أنها لن تعتمد نظام الفرز الآلي في أي انتخابات قادمة، حسبما سُرب من أخبار صحفية أخيرا.

وقف السعدون ومجموعة من النواب ضد مشروع شركة «أمانة»، فقالوا مأزومين، تصدوا للالتفاف على الدستور عبر تدوير بدر الحميضي، فقيل عنهم، باحثون عن التصعيد لحل المجلس، اتخذوا موقفا صارما من مشروع المصفاة الرابعة فاتُهموا بالسعي إلى تعطيل التنمية في البلد، وهي تهم ستتوالد في المرحلة المقبلة بالنظر إلى ملفات الخلاف السياسية التي سيكون السعدون مع تلك المجاميع النيابية طرفا فيها ضد أعداء الديمقراطية.

على كل، فإن الإرث السياسي لأحمد السعدون والخبرة الطويلة للرجل وتعامله السابق مع أنماط مختلفة من شخوص صناع القرار السياسي في البلاد، تمكنه من قراءة توجهات السلطة، وإن كان قد أبدى مخاوف من استهداف العملية الديمقراطية والتأثير في سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع، فانني هنا أكاد أن أجزم بأن هذا هو ما حاولت بعض الأطراف الحكومية وغير الحكومية القيام به في ذلك اليوم بالفعل، وهي قد لا تكون تراجعت في اللحظات الأخيرة من تلقاء نفسها، بل فشلت في التنفيذ.