بنالتي لا طبنا ولا غدا الشر

منذ بدأت أزمة الرياضة الكويتية، بعد اقرار مجلس الأمة حزمة قوانين الإصلاح الرياضي، ونحن لا همَّ لنا سوى الانتظار، وكلما عُين وزير جديد للشؤون الاجتماعية والعمل، استبشرنا خيراً، وقلنا لعله يكون أفضل من سابقه في مواجهة أصحاب النفوذ، والمفسدين في الوسط الرياضي، لكن سرعان ما ينقلب تفاؤلنا إلى خيبة أمل، لنصفق يدا بيد، ولسان حالنا يقول: «لا طبنا ولا غدا الشر».

فكلهم -أي الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة بعد إقرار القوانين ومخالفتها من بعض من أصيبوا بداء «الأنا» وكانت الكويت عندهم في آخر ركب الاهتمامات- لم يحركوا ساكناً تجاه حماية هيبة الدولة والقانون؛ فبدءاً ممن سكت عن ممارسات «أبناء العم» وصبيانهم، مروراً بالآخر الذي كان يمارس هواية تشكيل اللجان، وانتهاءً بالوزير الحالي، الذي بدأ من حيث انتهى «وزير بولجنة» والذي «عيزنا واحنا نحذره» ومازلت أتذكر أنني كتبت له محذراً بعد أول تصريح له، الذي أكد فيه ثقته بمسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة، بأنه سيكون يوماً ما كبش فداء، لكن يبدو أن الأخ لم يكن له هم سوى حماية نفسه، وربما لا أبالغ إذا ما قلت حماية البعض ايضاً،

أما الحالي، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى ايام قليلة، فيبدو -والله أعلم- أنه لن يختلف عن سابقيه في شيء، فبعد أن لمح في أول تصريح له بأنه سيعمل على تطبيق القوانين، عاد «ليلحس كلامه» ويؤكد أنه سيتابع دراسة التعديلات التي أقرها سلفه لرفعها إلى مجلس الأمة وإقرارها خوفاً من تعرض الكويت للعقوبات، ولم يكلف نفسه حتى التصريح بالقول: إنه مهتم بمحاسبة المقصرين أو متجاوزي القانون بعدم تطبيقه، بل إن الأنكى من ذلك أنه بدأ كالآخرين، وأكد أنه لا تغيير سيطرأ على مجلس إدارة الهيئة، على الاقل في المستقبل القريب، ويبدو أن الأخ الوزير الجديد «استحى» من إبداء الثقة في مجلس إدارة الهيئة علانية، ففضل القول باستمراريته في عمله.

لذلك يبدو أنه كُتب علينا أن نظل نتمنى أن يأتي لنا وزير يوماً ما، لا نضطر إلى أن نناشده ولا يطالبه النواب في مجلس الأمة بضرورة محاسبة المتسبب في ما نعانيه في الوسط الرياضي، بل أن تكون لديه النزعة والإرادة بأن يفرض تطبيق القانون على الجميع من دون أن يكون لـ«زيد» أو «عبيد» حظوة أو نفوذ عنده أو أن يعاني رجفة الخوف الداخلية من هذا أو ذاك.