النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية: تأصيل المفاهيم!
![د.عبدالحسين شعبان](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1646676160842945200/1646676173000/1280x960.jpg)
وهنا لابد من طرح السؤال التالي: ما الذي نعنيه بالتنمية؟ فهناك المفهوم الضيق المتداول أحياناً، لاسيما حينما نستخدمه ببعده التقليدي، الذي يُقصد منه التنمية الاقتصادية، في حين يقابله المفهوم الواسع، الذي يستند إلى فكرة التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، وكذا الحال بالنسبة لفكرة الحكم الراشد أو «الحكم الصالح» أو «الجيد» أو «الرشيد» والذي شاع استخدامه في السنوات الأخيرة، فالمفهوم الضيق للحكم الصالح، والذي تُفضل أدبيات البنك الدولي استخدامه، يعتمد على فكرة الإدارة الرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي، وذلك عندما يتم التطرق إلى التنمية، في حين أن المفهوم الواسع يرتفع إلى مستوى السياسة، فيعالج مسألة الحكم والعلاقة بين عامة الناس والإدارة الحاكمة،أي العلاقة بين الحاكم والمحكوم وسبل اختيار الحكام واستبدالهم وتغييرهم وفقاً لانتخابات دورية على أساس التعددية، بما يدخل في ذلك مسألة الشرعية والمشاركة والتمثيل والمساءلة. إضافةv إلى الإدارة العامة الرشيدة باعتبارها مكونات للحاكمية الراشدة (الصالحة) كما يذهب إلى ذلك تقرير التنمية الإنسانية العربية، الذي أخذ منذ نحو خمس سنوات يناقَش في العديد من المحافل ويترك تأثيراته على السلطة والمعارضة أحياناً، وأعتقد أن ما سيحدثه من تراكم سيكون له دور مستقبلي كبير.وتبرز الحرية كفكرة جوهرية ومركزية في عملية التنمية الإنسانية، خصوصاً إذا اعتبرنا التنمية الإنسانية «عملية توسيع خيارات الناس»، وبهذا المعنى، للناس ولمجرد كونهم بشراً، حق أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً، جسداً وروحاً ويترتب على ذلك:-1 شمول مفهوم التنمية مبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر وفقاً لأي اعتبار اجتماعي او اقتصادي أو ديني أو قومي أو لغوي أو جنسي، أو غير ذلك. -2 اتساع مفهوم التنمية ليشمل الجوانب المعنوية، مثل الحرية واكتساب المعرفة وحق التمتع بالجمال واحترام الكرامة الإنسانية والمشترك الإنساني، وبهذا المعنى فالتنمية لا تعني الوفرة المادية فحسب، ولكنها تتطلب أيضاً بناء القدرات البشرية المطلوبة لتحقيق الرفاه والتوظيف العقلاني لهذه القدرات في مجالات النشاط الإنساني والإنتاج والسياسة والمجتمع المدني.إذن، فالتنمية لا تعني مجرد تنمية الموارد البشرية، ولا حتى تنمية بشرية فحسب، أي تلبية الحاجات الأساسية، لكنها تنمية إنسانية شاملة في البشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.والمفهوم الواسع للتنمية الإنسانية يضيف إلى الحريات المدنية والسياسية (بمعنى التحرر من القهر ومن جميع أشكال الحطّ من الكرامة الإنسانية، مثل الجوع والمرض والفقر والخوف) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليصل الى قاعدة عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، لاسيما إذا أضفنا إليها مبادئ الحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الاستفادة من منجزات الثورة العلمية والتقنية، والحق في الديمقراطية والتعددية، وهذه الحقوق أصبحت اليوم حقوقاً جماعية وفردية في آن.أما الحكم الصالح فلابد أن يعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنفّذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.ولعل هذا الأمر يتكامل ما بين التنمية الإنسانية بمعناها الشامل والحكم الصالح، لاسيما بتضافر ثلاثة قطاعات: قطاع الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص (رجال الأعمال)، ولكي يتحقق قدر من التعاون الضروري بين القطاعات المختلفة وفي إطار تعاون دولي، لابد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتكريس البنية القانونية، والتحلي بمبادئ الإدارة الرشيدة المؤسسية بعيداً عن التسلط الفردي والهيمنة، وهذا يتطلب تداولاً للسلطة ومكافحة للفساد وفقاً لمساءلات قضائية، وفي إطار مجتمع مدني حر وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام لقواعد القانون الدولي وفي إطار المصالح المشتركة.* باحث ومفكر عراقي