رجال الداخلية يطالبون بتفعيل هيبة القانون لإعادة هيبة الشرطة... لا العكس مصدر مسؤول يطرح فكرة التنسيق بين الوزارة و المحامين لتوفير دفاع عن أفراد الشرطة المتضررين وإعطاء المحامين المترافعين عن منتسبي الداخلية لتكاليف مقابل دفاعهم من مردود التعويض المدني

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية حاجة الوزارة إلى اعادة هيبة القانون، حتى تعود هيبة رجال الشرطة، لا وضع قوانين تعيد هيبة رجال الشرطة بلا هيبة القانون، فعندما تعود هيبة الداخلية تستقيم كل أمور الوزارة.

وقال المصدر لـ«الجريدة»، إن وزارة الداخلية قوية بقراراتها وقيادييها، وليست بحاجة الا إلى اعادة هيبة قانونها، الذي لا يأتي الا عن طريق دراسات مشددة وجادة، لا تتخللها أهواء ومصالح بعض القياديين الذين يُشار اليهم بالبنان، ليتجاوزوا المصالح الشخصية ويقدموها على المصالح العامة.

وأضاف المصدر أن «وزارة الداخلية تعيش عهدا جديدا، بوزيرها ووكيلها الجديدين اللذين غيّرا كثيرا فيها، ومازالا يغيّران، ويطلبان من القياديين ومنتسبي الداخلية التغيير أيضا حتى ينجح مسار الوزارة، لاسيما أنهما طالبا في عدة تصاريح لهما بتقديم الافكار والمقترحات الى مكتبيهما، لدراستها والبت فيها إن صَلُحت»، مشيرا الى «استغلال وجود هذين الشخصين في مركزيهما لتطوير العمل الامني في الوزارة».

وأوضح المصدر «أن فكرة إعادة هيبة قانون الوزارة ليست أمرا مستحيلا ولا صعبا، وهناك عدة امور وطرق تعيدها، وأهم شيء في الوزارة ويحتاج إليه جميع منتسبيها هو إعادة هيبتهم حتى تستقيم أمورهم، ويقوموا بأعمالهم على أكمل وجه».

وأكد أن «العمل الامني هو عمل إنساني أكثر منه شخصيا، يستفيد منه ماديا واجتماعيا، فضلا عن أنه عمل وطني بحت لحماية وحفظ البلاد من كل مكروه، وبالتالي يجب على قياديي الوزارة الالتفات الى هذه النقطة المهمة بالدرجة الاولى، والعمل من أجلها حتى تكون دافعا يحفزهم على العمل».

وشدد المسؤول قائلا: «يجب أن تدافع الوزارة عن منتسبيها بكل وسائلها وقدراتها، حتى تحفظ لهم حقوقهم وتعيدها إليهم، ليصب ذلك اخيرا في مصلحة الوزارة وإعادة هيبتها»، وأضاف «الدفاع والحماية يكونان في تفعيل القانون، وعدم التهاون فيه، ووزارة الداخلية في عهدها الجديد فعّلت هذا الشيء، لكنها لم تضع نقاطا أخرى تقوّي العزم»، وبيّن «أن وزارة الداخلية طالبت بتحويل الاعتداء وإهانة رجال الشرطة من جنحة الى جناية، حتى تعيد هيبتهم وتحفظ حقوقهم، لكنها لم تكمل مسيرتها في هذا التحويل، لانها تحيلها على القانون من دون أن تقف بصرامة للمطالبة بباقي الحقوق المشروعة لرجال الشرطة».

وقال انه «في حال انتقلت القضية الى المحكمة، وتركتها وزارة الداخلية من دون متابعة، فإن الشرطي في هذه الحال لا يعلم مايحدث، ولا متى قضيته ولا حتى الاجراءات القانونية المتوجب عليه القيام بها، ففي هذه الحال فإن الطرف الاخر يضع دفاعا عنه، ويطالب بكل حقوقه في المحاكم، ورجل الامن لا يعرف ما يجري»، وأضاف «وزارة الداخلية ترفع له قضية وتجعله هو من يطالب بها وتضع له محاميا يدافع عنه من حسابه الخاص من دون أي مساعدات».

واعتبر أن «الوزارة يجب ألا تتنكر لرجالها في الوقت الذي يحتاجونها فيه، خصوصا عندما تتركهم في شوارع البلاد لضبط الامن فيها، في الوقت الذي يتعرض الشرطي لاي مكروه تتركه هو من يطالب بحقوقه بنفسه، ولا تحرك ساكنا للوقوف صفا واحدا في وجه المعتدين»، وبين أن «هذا الاهمال هو الذي يؤدي إلى ضياع هيبة القانون ورجال الشرطة».

وطرح المسؤول فكرة على وزارة الداخلية تقوّي من عزم رجال الشرطة وموقفهم وتعيد إلى الوزارة هيبتها، قائلا: «في الوقت الذي تطالب الوزارة بتحويل قضية الاعتداء على الشرطة من جنحة الى جناية، يجب أن تضع لهم محاميا ومكتبا قانونيا يدافع عنهم، ويطالب لهم بحقوقهم ويتابع لهم القضية، ويطالب لهم بحقهم المدني بعد انتهاء القضية، ولا يقتصر الأمر على الحكم في الحق العام فقط، بل يجب أن يفرض القانون هيبته من خلال إعادة حق الشرطي»، وزاد إن «الوضع الحالي كما هو معلوم، يقوم شخص بالاعتداء على الشرطي وإهانته ويضع في قرارة نفسه أنه بخمسين الى 200 دينار يدفعها كحق عام يخرج من الموضوع سالما، وهو يعلم بأن لا أحد سيقف مع الشرطي في هذه الحال».

وكشف المسؤول عن الميزانية التي تتخوف الوزارة من دفعها للدفاع عن الشرطي، وتتوقع بأنها مكلفة جدا وليس لديها القدرة على إقرارها، وقال «في هذه الحال لدى وزارة الداخلية طريق يؤمن لهم ميزانيتها الخاصة، إذ يجب عليها أن تنسق مع جمعية المحامين لتوفير عدد من المحامين بأسعار رمزية، يدافعون عن منتسبي الوزارة بشكل شخصي، لا عن القضايا التي ترفعها الوزارة بشكل عام أو الدفاع عن القضايا المرفوعة ضدها»، وأضاف «الميزانية التي تدفعها الوزارة للدفاع عن منتسبيها، يجب أن تكون من مردود نجاح القضية، لا من ميزانية الوزارة، فالمحامي اذا كسب القضية المدنية التي طالب بها للشرطي، وبالتالي كسب مبلغ 5001 دينار كويتي كتعويض مبدئي للشرطي، فإن هذا المبلغ يُقسّم بين الشرطي والوزارة، فنصيب الوزارة يعود إلى صندوقها، وتحاسب به جمعية المحامين، وفي هذه الحال لا تخسر الوزارة دينارا واحدا».

وأفاد بأن «هذا الامر يزيد من قوة الوزارة، ويعيد إليها هيبتها وعدم التعدي عليها، فإن عادت الهيبة إلى الوزارة عادت إلى رجل الامن كذلك».

ومن جانب آخر، قال المسؤول إن في الوزارة مفكرين يجب أن تستفيد الوزارة من آرائهم التي ستجني من ورائها الكثير، فمن الفائدة التي حلت بالوزارة فكرة وضع مراكز الخدمات، وهي من وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب، وفكرة غرفة العمليات (777) وهي من مدير عام تنظيم المرور اللواء محمود الدوسري، وفكرة جمع عدد من الجهات المهمة ووصلها بغرفة العمليات وتطويرها، كالطوارئ الطبية والاطفاء والجيش والدفاع المدني وغيرها من الجهات التي يتم التنسيق معها من خلال عمليات الوزارة، وهي من مدير عام اكاديمية سعد العبدالله اللواء يوسف المضاحكة.

وطالب المسؤول إدارة الشؤون القانونية بتبني هذه الفكرة (وضع محام ٍللشرطي للمطالبة بحقوقه، ومحاسبته ماليا من كسب القضية) لتضع الادارة بصمة لها خلال عمر الوزارة.