الشعب في خدمة الشرطة يا داخلية !

لا يمكن الحديث عن العاملين في وزارة الداخلية من دون الحديث عن شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، والهدف في رأيي من هذا الشعار التأكيد على أن مهنة رجل الشرطة هي مهنة إنسانية، وهؤلاء الرجال جاؤوا ليبثّوا الطمأنينة والاستقرار في نفوس الموجودين على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين.

أذكر جيدا وأنا في العاشرة من عمري، كنت عندما أشاهد مركبة تابعة لوزارة الداخلية ينتابني الخوف والفزع، وقد يكون ذلك راجعا إلى سببين: الأول هو نقل والداي، أطال الله في عمرهما، صورة رجال وزارة الداخلية لي بأنها الموقفة لجميع المتجولين في الطرقات العامة والخاصة، وأنها تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، والسبب الآخر قوة الإعلام في ذلك الوقت وتركيز وسائل الإعلام على هيبة رجال الأمن، وبالتالي في حينها من يعتدي على رجل أمن حديث الانضمام إلى الجهاز الأمني «يروح ورا الشمس»، أي ضاع مستقبله ويصدر بحقه حكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى أذكر حينها كان البعض يستشهد بمقولة «زرار شرطي بـ6 أشهر»، واليوم عقداء في الداخلية يتم الاعتداء عليهم، لأن القانون وقف عاجزا أمام «حماة تطبيق القانون»!

قانون الجزاء الكويتي صادر منذ ستينيات القرن الماضي، والعقوبة حتى اليوم للمعتدي على رجال الشرطة كمن يعتدي على موظف عام، فأين الخصوصية لهؤلاء الذين نطالبهم ليلا ونهارا بتطبيق القانون؟ وكيف يطبق أحدهم القانون ويأتي بعده من يقطع يده بسبب أنه يعلوه مرتبة، ومن يعلوه مرتبة غارق في فساد الواسطة والمحسوبية، وقد تكون الرشوة التي لم يعرفها هذا الوطن بكثرة إلا من بعد تسعينيات القرن الماضي؟!

في هذا المقال، أوجه جملة من الأسئلة إلى وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد الرجيب، الرجل الحريص على تطبيق القانون، وأتمنى منه أن يسارع إلى علاج الخلل الذي يعتري وزارة الداخلية:

ما معايير الترقية في وزارة الداخلية؟ وهل تلتزم الوزارة بترقية موظفيها في الموعد المحدد لهم؟ وما البدلات التي تمنح لأصغر موظف؟ وما البدلات التي تمنح لأكبر موظف في وزارة الداخلية؟ وكيف تصرف وزارة الداخلية فقط مبلغ 6 دنانير عن كل يوم حجز لموظفي الداخلية؟ هل يعقل أن يتم صرف هذا المبلغ؟ وهل يعقل ألا يتم صرف مكافآت لرجال الشرطة في أيام كأيام الانتخابات أو أيام الأعياد أو أيام الحجز وهي ايام يتعين صرف مكافآت مضاعفة لرجال الشرطة لا منحها لغيرهم؟ والمعيار هو الحجز الذي يسري على موظفين ولا يسري على آخرين؟ وما قيمة المكافآت التي تمنحها الوزارة للموظفين الذين يعملون أمام الحاسب الآلي؟ هل 10 دنانير «عيون الناس تطير بسبب طبيعة عملها والبدل بهذا القدر»؟!

لماذا لا تطلب الداخلية من ديوان الخدمة توفير البدلات المريحة التي تجعل من موظف وزارة الداخلية موظفا نشيطا لا يفكر في سوق الكويت للاوراق المالية أو حتى الانتداب في وزارات أخرى أو حتى الهروب من العمل؟ ولماذا نجعله يفكر بمنطق «من يعمل ومن لا يعمل تكون نتيجته واحدة»!

إن حال الإحباط التي يعيشها موظف وزارة الداخلية كبيرة جدا، وتتطلب من الأخ أحمد الرجيب بالتعاون مع طاقم الوكلاء في وزارة الداخلية، توفير احتياجات الموظفين ومطالبة ديوان الخدمة بها، وأن ينتقل الرجيب إلى مختلف الإدارات والمخافر للاستماع إلى شكاوى الموظفين وتدوينها وتسريح المتقاعسين الذين لا يستحقون العمل، والنهوض مجددا بشعار «الشرطة في خدمة الشعب»، لا أن يكون الشعب في خدمة الشرطة.