المشكلات العالقة في الكويت، التي لم تحل منذ أكثر من خمسين عاما، سببها عدم وجود خطة حكومية واضحة ومحكمة، وحل تلك المشكلات يكون من خلال إعطاء المختصين الصلاحيات الكافية لوضع حلول لجميع المشكلات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية... هذا ما قاله النائب عبدالعزيز الشايجي.
أرجع عضو مجلس الأمة عبدالعزيز الشايجي اسباب عدم حل المشكلات العالقة التي تعانيها الكويت لسنوات متتالية الى الحكومة التي تعمل في كثير من الأحيان من دون خطة واضحة، فلابد لأي فريق عمل حكومي من استعانته بخبرات وطنية مؤهلة ذات خبرة وتجربة تستطيع وضع خطة محكمة تحقق طموحات وتطلعات المواطنين.وأكد أن الكويت بحاجة الى خطط طويلة وقصيرة الأمد مبنية على دراسات وإحصاءات وأرقام ولها أهداف محددة يمكن قياس مدى انجازها، كما يجب أن يكون لهذه الخطة برنامج زمني محدد ووسائل محددة لتحقيق الأهداف، وفي ظل غياب مثل هذه الخطة أو في حال عدم التزام الفريق المنفذ بالخطة الموضوعة لا يمكن تحقيق الأهداف، وهذا للأسف أهم ما نعانيه، مطالبا الحكومة بأن تضع خططا لحل جميع القضايا العالقة مثل الصحة، التعليم، الإسكان، البيئة، البدون، العمالة الوافدة، المشكلة المرورية... الخ.وقال الشايجي: «نحن نريد رؤية واضحة تبلورها خطط محددة ذات شفافية وجدية وتكون قادرة على حل هذه المشاكل من جذورها، ثم تعمل الحكومة على تنفيذها مع التأكيد على أهمية عنصر الجدية في التطبيق». وتمنى الشايجي على الحكومة أن يكون لديها تخطيط مسبق ذو مهنية عالية، وأن يشارك فيه عدد كبير من القيادات الادارية والسياسية والأكاديميين وجمعيات النفع العام وبإشراك مستشارين متخصصين، لنخرج بخطة أو برنامج عمل علمي ودقيق ومحدد بجدول زمني، ثم يتبع ذلك الحزم في تنفيذ جميع إجراءاته وبنوده وفي الجدول الزمني المحدد.ورأى أن مشكلة الكويت تكمن في اتخاذ القرار، بسبب اسناد الأمر الى غير أهله فتتباطأ الحكومة في اتخاذ القرارات، وكثيرا ما تتراجع عنها، ولا يوجد توافق حكومي نيابي في معظم القرارات، بسبب الضعف في آلية اختيار الحكومة، مشيرا الى أن أحد اسباب عدم حل المشكلات العالقة في الكويت، اضافة الى عدم وضوح الرؤية، وجود العديد من المجاملات التي لا تجعل صاحب القرار ينطلق بحزم لتنفيذ قراره.
قضايا
الشايجي: نحتاج إلى برنامج عمل واضح ومحدد
05-09-2008