الحل القادم... كارثة قادمة!

كل المؤشرات تدل على أن هناك حلاً قادماً لمجلس الأمة، وسيتبع ذلك تعليق للدستور فترة زمنية معلومة تُجرى خلالها تعديلات وتنقيح للدستور. وتدل كل المؤشرات و«التسريبات»، إن شئت، على أن التحضيرات لذلك الأمر باتت وشيكة، وان القشة التي ستقصم ظهر البعير هي «الهوشة» الثانية أو ربما الثالثة، هكذا بالنص إذ إن هذه المؤشرات ذاتها ظلت تطل علينا ثم تشيح بوجهها، تطفو على السطح ثم تعود فتغفو، تظهر زمناً ثم تعود وتختفي على مدى أكثر من سنتين، فهي تبقى في حكم المؤشرات، إلا أن «الواصلين» يؤكدون أنها هذه المرة «غير» وأنها جدية، وانها هذه المرة ستتجاوز الاجراءات السابقة في المرتين السابقتين في 1976 و1986 اللتين تم فيهما الانقلاب على الدستور، فإن صح ذلك فإننا أمام مسار إلى حفرة لا قرار لها.

هي رحلة الى المجهول المأساوي إذن. وعلى العقلاء، لمن تبقَّى لديه شيء من عقل، والحكماء، ان كانت هناك بقايا حكمة، التدخل والمبادرة لإيقاف الانحدار الحاد والسريع نحو الكارثة القادمة.

بالطبع هناك مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة لما آلت اليه البلاد من حالة احتقان وجمود وتراجع، إلا أن الحكومة، شاءت أم أبت، تتحمل المسؤولية الكبرى.

بالطبع «المؤشرات» في الكويت لا تعدو عن أنها تخمينات، وفي كثير من الأحيان اتخذت قرارات أكيدة مطبوعة ونُوقشت، ثم يتم العدول عنها ولا تساوي حتى الورق الذي طبعت عليه. وفي كثير من الاحيان يدور الحديث عن «طبخة» يتم تجهيزها، حتى تكاد رائحة بهاراتها تفوح حتى يتضح ان «سلندر» الغاز غير موجود، أو ان الكهرباء غير واصلة.

لم يعد مهماً أن تكون المؤشرات تلك صادقة، أو غير ذلك، فالأهم من هذا وذاك اننا مازلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة المملة الخالية من أي إبداع أو خيال، ونظل نكرر نفس الخطأ مرات ومرات.

ويبقى الدستور هو الصيغة التعاقدية التي اتفق عليها الكويتيون والاسرة الحاكمة لكيفية إدارة شؤون الدولة، وقد أثبت الدستور، وبالذات في محطات الأزمات، قدرته على أن يكون مرجعية صالحة تخدم استقرار الوطن، كما ثبت أن الخروج عن الدستور من طرف واحد أدى إلى كوارث، اللهم إلا إذا كانت تلك المؤشرات لا تعدو عن أنها أمنيات وأحلام يقظة لدى البعض، ولن ينقذ البلاد إن لم يعلق الدستور إلا مبادرة جادة مبدعة.