أم الهيمان في المحكمة!

إن قيام الدولة بتشييد منطقة أم الهيمان السكنية وسط مصانع تنفث من السموم «حسب الممسوح بهم وهم السكان»، وليس المسموح به من التلوث كما تردد هيئة البيئة دائما يعد استهتارا بحياة الناس، كما تم الاستهتار بحياة سكان مشروع «الظهر المقصوم» السكني.

أول العمود: أتمنى أن ينقطع التيار الكهربائي عن المناطق التي يقع فيها مبنى مجلس الأمة أثناء جلسة له، حتى تتحول القاعة إلى سواد ويدخل الموجودون فيها فيلم: كهرباء من دولة قطر!

***

هل سيكون المحامي رفاعي علوش بطل أم الهيمان أو منطقة (علي صباح السالم)؟ فمنذ أيام مضت قام برفع دعوى قضائية بهدف بيان صلاحية المنطقة للسكن ضد كل من: سمو رئيس مجلس الوزراء ومديري هيئات البيئة (غير المثبت منذ سنوات) والرعاية السكنية والصناعة ومحافظ الأحمدي... ومعهم زميلنا زعيم الخط الأخضر خالد الهاجري الذي لم أستوعب ضمه إلى من شملتهم الدعوى رغم دفاعه المستميت عن البيئة في الكويت، وهو دفع ثمنا لذلك بفصله من العمل.

وعلى أي حال فإن الواقعة هذه تعتبر سابقة قانونية-بيئية مستحقة إذ إن قيام الدولة بتشييد منطقة سكنية وسط مصانع تنفث من السموم «حسب الممسوح بهم وهم السكان»، وليس المسموح به من التلوث كما تردد هيئة البيئة دائما يعد استهتارا بحياة الناس، كما تم الاستهتار بحياة سكان مشروع «الظهر المقصوم» السكني، ويردد البعض موقف الوزير السابق د.عبدالرحمن العوضي معارضتة لقيام المشروع السكني في أم الهيمان، وهو الطبيب والخبير البيئي.

وقرأت على لسان النائب الفاضل د.علي العمير أن بحوزة معهد الأبحاث العلمية (مقر عمله قبل فوزه بمقعد البرلمان)، وهيئة البيئة وفريق بيئي ياباني معلومات هي خلاصة تحاليل بيئية، تقول إن المنطقة ملوثة بالسموم بسبب وجود الكثير من المصانع على بعد خمس كيلومترات من البيوت، إضافة إلى منشآت الدولة النفطية التي يساعد مسار الرياح إلى توجيه مخلفاتها السمية إلى المنطقة في أغلب أشهر السنة، كما تتجاهل السلطات قيام «تناكر» المجاري بسكب مخلفاتها بالقرب من المنطقة.

ويبدو أن الحكومة غير عازمة على تعويض سكان المنطقة من خلال التثمين كما حدث مع سكان جزيرة فيلكا، فهي تحاول التقليل من عدد المصانع بجوارها (تم إغلاق 15 مصنعا) وقامت برصد مليون دينار للتشجير لكن أيا من الشجرات لم تتجه إلى السماء إلى الآن رغم مضي بضع سنوات على المشروع، كما لم يتم تنفيذ خطة بكلفة 380 مليون دينار من قبل مؤسسة البترول للقضاء على التلوث الناتج عن منشآتها، أما المخاطبات المتبادلة بين المجلس الأعلى للبيئة (لاحظوا المسمى) ووزارة الصحة بشأن إجراء مسح صحي للسكان التي بدأت منذ عام 2004 فقد لاقت نفس مصير الشجرات المنتظرة!

المطلوب من الدولة معرفة تكلفة بديلين: الأول تثمين البيوت، والثاني نقل المصانع، وتبدأ بالحل النهائي حتى تنتهي معاناة السكان من التلوث لأن استمرار المشكلة له تأثير على الصحة، ما يعني خسائر مضافة تدفعها وزارة الصحة لعلاج حالات المرض، ومادام المال يدفع فالأولى أن يتجه للإنسان.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء