البغلي: الدفاع عن المصالح حق مشروع للكويتي والمقيم أكد أن قانون إشهار النفع العام غير قويم ويجب تعديله

أكد رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي علي البغلي، أن قانون تنظيم وإشهار جمعيات النفع العام لا يسمح بإقامة أو إشهار أي جمعية تحت أي مسمى إلا للكويتيين فقط، مبيناً في الوقت ذاته أن القانون يسمح بإقامة الروابط للجاليات المقيمة على أرض الكويت لكي تستطيع من خلالها المطالبة والدفاع عن حقوق أبنائها ومَن ينتمون اليها، واعتبر البغلي أن هناك خللا واضحا في هذا القانون ويجب تعديله، لأنه يتعارض مع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، مؤكداً أن «الدفاع عن المصالح حق مشروع للجميع للكويتي والمقيم»، مناشداً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها المسؤول الأول عن جمعيات النفع العام، ضرورة تعديل هذا القانون غير القويم إلى صور أفضل تسمح بإشهار جمعيات نفع عام لغير الكويتيين، موضحاً أن قانون إشهار جمعيات النفع العام أقرّ بأن يكون أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، ومن يقررون السياسات الداخلية من الكويتيين، لافتا إلى أن المخرج الوحيد يتمثل في أعضاء الجمعيات العمومية ومدى تأثيرهم في مجالس إدارات الجمعيات وحثهم على المطالبة بحقوقهم لأن القانون سمح لهم بالانتساب إلى تلك الجمعيات.