معتقل جنوب السرة
![ضاري الجطيلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1487518658970718800/1487518666000/1280x960.jpg)
ولم تقف وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل أساءت التعامل مع الحدث، إذ عقد وكيلها بالإنابة آنذاك اللواء أحمد الرجيب مؤتمراً صحافياً مليئاً بالمغالطات دافع فيه عن إجراءات رجاله وتحرياتهم، بينما انتهت القضية بعدم توجيه تهمة الى القامس رغم احتجازه ليلة كاملة، كما برأت التحقيقات الصايغ، ولم نر منذ ذلك الحين أي إجراء لمحاسبة المخطئين ورد الاعتبار للزميلين والصحافة بشكل عام، ولم تكلف «الداخلية» نفسها للاعتذار عن تضليل الرأي العام في المؤتمر سيئ الذكر. والمفارقة أنه في يوم المؤتمر نفسه الذي رفض فيه الرجيب اتهام رجاله بالتعذيب، أكد اللواء ثابت المهنا لصحيفة «الراي» في قضية منفصلة تعرض مقيمين مصريين للتعذيب في «مباحث هجرة الشويخ»، ويمر العام فتحكم محكمة التمييز في قضية أخرى منفصلة بتعويض مواطن تعرض للتعذيب على أيدي رجال الشرطة الذين تسببوا في إحداث عاهة مستديمة له (راجع القبس 11 أغسطس 2008). لم يكن الصايغ والقامس أول وآخر من تعرض لانتهاكات رجال الشرطة، وهذا هو الهدف من إثارة الموضوع، إذ كان من حسن حظ الزميلين انتماؤهما الى التحالف الوطني الديمقراطي وصحيفة «الجريدة» اللذين قادا حملة الإفراج عنهما، والدور الذي لعبته علاقاتهما بين الأوساط السياسية والإعلامية والمدونات. ولكن ماذا عن غيرهما ممن قد لا يتوافر لهم الدعم الذي حظيا به وتمر قضاياهم بعيداً عن وسائل الإعلام؟ ماذا عن البدون والمصري والبنغالي ممن لا نصير لهم؟ هل يصح أن يستمر مسلسل إهدار كرامات الناس على أيدي المؤتمنين على صونها؟ Dessertلقد كانت للنواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وأحمد لاري وقفة مشرفة أثناء المحنة، وأنتهزها فرصة بعد مرور عام كامل لأذكرهم وزملاءهم بوعودهم بفتح ملف انتهاكات جهاز أمن الدولة.