توني بلير... النجدة!

أليس غريبا هذا الخبر: حكومة الكويت تتعاقد مع مكتب توني بلير الاستشاري لتقديم خدمات حول الحكم السليم مقابل مليون دولار.

أول العمود: إذا أُجريت انتخابات لمجلس الأمة، سأستمع لمشاكل الكويت في خيام المرشحين... وفي يوم الاقتراع سأصوِّت لأقربائي وأبناء طائفتي وقبيلتي... حتى في الحل القادم سأقوم بنفس السلوك... هذا نحن!

***

لم أستطع هضم فكرة «الحوار الوطني» التي دعت إليها صحيفة «القبس» لأن الحل واضح: تطبيق الدستور والقوانين والكف عن قتلها. وذات الحل يمكن أن يكون رداً على استعانة الحكومة بمكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ليقدم لها بموجب عقد بتكلفة مليون دولار استشارات حول «الحكم السليم»، والذي قالت صحيفة «دايلي تلغراف» إن حكومتنا- وكالعادة- أول زبائن «توني بلير أسوسييشن»!

التكليف غريب رغم تفاهة المبلغ- حتى لايقولوا حسدا- لكن التساؤل هنا: كيف تم مثل هذا الاتفاق، ولماذا؟ وهل السيد بلير خبير في شؤون الكويت إلى درجة أنه سيكون المنجد لمشاكلنا التي يمكن حلها بعد غد السبت وبخبرات كويتية مهمشة بسبب الحسد؟!

أصابني الحرج وأنا أقرأ الخبر، ماهو المستعصي علينا غير «شوية» فساد من صنع أيدينا، وأين ذهبت ملايين الدنانير وليس الدولارات التي صرفها مجلس الخدمة المدنية عندما كان يسمى ديوان الموظفين على برامج الإصلاح الإداري منذ السبعينيات وإلى الآن، وجلب مئات الخبراء ليكافحوا الفساد إلى أن يغادروا المطار وقد أخذوا «المقسوم».

سيكتشف بلير في النهاية وبعد أن يقبض المليون دولار أن المشكلة تقع في أننا لا نريد تطبيق قوانين شرعناها بأنفسنا، فهل يستحق هذا الجهد أن نفضح أنفسنا، ونطلب استشارة غريب مع احترامنا لشخصه؟

من المؤكد أن مكتب بلير سيطلب معلومات وأرقاما من مؤسساتنا الحكومية، ودراسات سبق أن أجريت على جميع مشاكلنا منذ عقود، وما سيأتي به غلاف جديد سيستعيره من «مركز الطالب» ويضع اسم مؤسسته الاستشارية عليه ويقدمه إلى الحكومة التي ستكتشف في النهاية أنها الأفكار نفسها التي قدمها مستشارون وحكماء كويتيون تتصدد عنهم الحكومة وتعتبرهم مناوئين وخصوما وحسادا.

بالذمة من الأولى بالمليون دولار؟ طبعا أنا.