لا طبنا ولا غدا الشر

مع خروج التشكيلة الحكومية الجديدة القديمة للعلن فإنه من المناسب التعليق عليها بالعبارة التقليدية الكويتية «لا طبنا ولا غدا الشر»، فالتوقع بأزمات أخرى في الطريق بات في حكم المؤكد، وكأنه أصبح مقررا علينا أن تكون مسارات حياتنا السياسية، هي شد وجذب فتهديد فوعيد فحل فمد فجزر وهكذا. حكاية مكررة أصبحت مملة وبحاجة الى شيء من الخيال والتجديد لكسر رتابتها.

لا أعرف إن كان قد اصبح محكوما علينا بالفشل والجمود والتراجع، وبالتالي صار مقررا علينا ان نقبل بالفشل كجزء ومكون اساسي من مكونات حياتنا السياسية، ولا يبدو الاستمرار في تكرار ذات الشيء وذات الفعل الا محاولة هروب للامام. ومع ان الحكومة تتحمل أكثر من غيرها عبء تردي الأوضاع وجمودها، فإن حالة الترهل والاحباط السائدة تتجاوزها الى النهج السائد في الحكم وطبيعة الخيارات المتاحة، بالاضافة الى الاداء المتدني لمجلس الامة.

وحيث إن الاختلالات وضعف الاداء الحكومي لا يحتاجان الى بيان وتوضيح، فإنه اصبح لزاما على نواب مجلس الامة ان يبدأوا بتقييم ادائهم بصورة موضوعية، دون تفاخر وتعال.

إن المراقب لأداء النظام السياسي الكويتي يدرك دون كثير عناء، أنه غير ناجح في تحقيق اهدافه على اقل تقدير، وفاشل في زرع ومضة ثقة في النفوس في أسوأ تقدير.

ومن المفترض وحالتنا المزرية مستمرة، إن كنا في اطار ومحددات نظام ديمقراطي، ان تتم وعبر المؤسسات الديمقراطية مراجعة جدية لمسيرة نظامنا السياسي، ولا يكفي القول بضعف الحكومة مبررا لتكرار ذات المأساة المستمرة.

لقد اصبحنا كمجتمع يعاني حالة انكشاف، إن استمرت، وللاسف أنها ستستمر، فإن حالة الفشل المستحكمة ستقودنا الى هاوية لا قرار لها. ومع انه لا تبدو اي بوادر لاي ضوء في نهاية النفق، فإن المخرج لا يمكن أن يتم الا بالمراجعة الجدية للاداء الجمعي كمجتمع تتحمل مسؤولية قيادته الحكومة بشقها التنفيذي ومجلس الامة بشقه التشريعي، ويرأسهما صاحب السمو أمير البلاد.

أما الاستمرار بهذه الطريقة العبثية، فلن يقودنا الا الى الانتحار علناً وعلى رؤوس الاشهاد، وبالصوت والصورة، ولن يكون حينها موتا رحيما على أي حال.