بوخضور لـ الجريدة : التداعيات خطيرة وستغير الوضع الاجتماعي والأمني والسياسي اعتبر توظيف عديمي الكفاءات وتضخم الرواتب أهم أسباب الأزمة

توقع الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن تُلقي الأزمة الاقتصادية الحالية، بظلالها على كل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن أزمة سوق الأوراق المالية ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة تؤثر في الوضع السياسي للدولة، وتزيد من حالات الاحتقان والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن طفرة توظيف العمالة الوطنية داخل شركات القطاع الخاص بدأت منذ عام 2004، واستمرت في التزايد والترسخ حتى بلغت ذروتها عام 2008، موضحاً أن الانتعاش الاقتصادي النسبي غير المستقر لشركات القطاع الخاص بات عبئا ثقيلا على كاهلها، وأجبر هذه الشركات على تقنين تكاليفها الاقتصادية قدر الإمكان، فضلاً عن دخولها في تحدٍ واسع النطاق ومفاضلة بين استقرار مؤشراتها الاقتصادية والحفاظ على العمالة الوطنية.

وأضاف بوخضور أن الخطة التي وضعها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لحل الأزمة الاقتصادية، سلبية أكثر منها إيجابية، لأنها لم تأخذ في الحسبان جعل العمالة الوطنية تنافسية، لاسيما عدم تقنين تكاليف العمالة الوطنية داخل شركات القطاع الخاص، معتبراً أن هناك تخاذلا واضحا من جانب الحكومة تمثَّل في غياب الخطط التدريبية للعمالة الوطنية عند دخولها سوق العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن دور الحكومة لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل كان يتعين عليها وضع الخطط التدريبية التي تقنن من تكاليف العمالة الوطنية.

وقال، نحتاج إلى تنسيقات جديدة وآليات عمل واضحة، وتضافر كبير في الجهود بين كل أجهزة الدولة، سواء من جانب برنامج إعادة الهيكلة أو من جانب الجهات الحكومية حتى يتسنى لنا الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

احتقان... وصراع

وتوقع بوخضور أن تلقي الأزمة الاقتصادية الحالية، بظلالها على كل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن أزمة سوق الأوراق المالية ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة ستؤثر في الوضع السياسي للدولة، وتزيد من حالات الاحتقان والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن تفاقم أعداد البطالة التي ستؤدي إلى زحزحة الاستقرار الأمني في البلاد، لافتاً إلى أن تداعيات هذه الأزمة لاتزال مستمرة، لانعدام الخطط الاستراتيجية القائمة على أسس علمية، وغياب الرؤى المستقبلية، وعدم وجود معالجة حقيقية لاستيعاب الأزمة، معتبراً أن الأزمة الحالية تعد من أصعب وأخطر الأزمات التي مرت بها الكويت، ورأى بوخضور أن عملية توظيف دون الكفاءات بغرض الاستحواذ من بعض الملاك، وما ترتب عليها من تضخم في الرواتب، يعد من أهم أسباب الأزمة الحالية، لأنها بعيدة عن الأسس العلمية الاقتصادية الصحيحة، موضحاً أن الأغلبية العظمى من العمالة الوطنية التي دخلت سوق العمل، لم تكن على قدر كافٍ من الخبرة والتدريب.

استحقاق دعم

وناشد بوخضور، الجهات المسؤولة ضرورة حل الأزمة من خلال معالجة ظواهرها، مشدداً على شركات القطاع الخاص أن تطالب الحكومة بـ«استحقاق دعم» يتسنى لها من خلاله إعادة هيكلها الإداري والاستثماري كخطوة أولى في طريق الحل، لاسيما اندماج هذه الشركات المتضررة مع شركات أخرى تساعدها على النهوض إن لم يكن حجم استثمارات هذه الشركات يكفل لها تجاوز الأزمة بمفردها، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة هيكلية استثمارية، بعد حدوث عملية الاندماج بين الشركات المتماثلة في الحجم والهيكل الإداري، يتم تقديمها إلى الحكومة شأنها شأن أي مستثمر عادي يبحث عن تمويل، أو تُقدَّم إلى لجنة الإنقاذ على هيئة مشروع، التي ستوصي بدخول الحكومة كممول، بعد أن «يرسمل» هذا التمويل.

وأوضح أن اندماج شركات القطاع الخاص لا يتطلب الكثير من الوقت، مستشهداً بالتدخل السريع من قِبل الحكومة بنسبة 13 في المئة لإنقاذ بنك الخليج، مؤكداً أن النسبة التي ستمتلكها الحكومة داخل شركات القطاع الخاص ستضمن لها إعادة توظيف العمالة الوطنية داخل هذه الشركات، وقال بوخضور، يجب دعم القطاع مباشرة، نظراً إلى قلة عدد المصارف داخل الكويت، 7 مصارف فقط، أما قطاع الاستثمار فيتضمن ما يقارب 90 شركة مما يتعين عليها تقديم برنامج عمل استثماري كاستحقاق للحصول على التمويل.