قطار الإعدام يتباطأ

الجدل التقليدي الدائر بين مؤيدي ومعارضي عقوبة الإعدام أصبح اليوم أقل بريقا وأهمية من الحراك الفعلي الذي زاد من عدد الدول التي ألغت العقوبة فعليا، وأصبح تعدادها اليوم 104 دول!

أول العمود:

إذا كانت نسبة قضايا المخدرات في الكويت تصل إلى 46% من إجمالي القضايا العامة، وهي تعني نصف مشاكلنا تقريبا، ويشكل الكويتيون منهم 20 ألفا. فلماذا لايهتم مجلس الأمة برقابة الإجراءات الحكومية لمكافحة هذه الآفة؟ ولماذا أُلغيت اللجنة البرلمانية المختصة بقضايا المخدرات؟ نتمنى اعتبارهم مستثمرين في البورصة لينالوا الاهتمام نفسه.

* * *

يتزامن موضوع المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام مع طرحه للمرة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الجاري لمتابعة تنفيذ القرار 149/62 الصادر عن الجمعية في عام 2007 والقاضي بوقف تطبيق هذه العقوبة. والعقوبة محل جدل دائم يتجدد بشكل سنوي تقريبا إما لحملة تطلقها منظمة العفو الدولية، وإما لمراجعات تقوم بها اللجان المختصة في الأمم المتحدة.

والحقيقة أن عقوبة الإعدام تبقى محل جدل بين رأي يبقيها لأسباب دينية أو أمنية، ورأي يريد إلغاءها والاكتفاء بالسجن المؤبد، لعدم ردعها للمجرمين. وهذا الجدل لن يتوقف أبدا، وسيبقى بعض الدول يطبق العقوبة وسيظل كل صاحب حجة على موقفه. إلا أن ما يسترعي الانتباه هو بحث التطورات الحاصلة على مواقف الدول تجاه هذه العقوبة السنة تلو الأخرى ليس في الدول الغربية فقط، بل حتى في الدول العربية والإسلامية هناك نوايا رسمية تدرس إلغاءها في الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من البلدان.

وبعيدا عن حجج الفريقين، فإن ثمة حراكا حيويا يحدث في ملف هذه العقوبة التي أصبحت بندا مهما في أجندة معظم المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.

فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في 18 ديسمبر 2007 القاضي بوقف عالمي لتنفيذ العقوبة. واعتُمد القرار بأغلبية كاسحة بلغت 104دول أعضاء في الأمم المتحدة، مقابل 54 دولة ضد إلغائها وامتناع 29 دولة عن التصويت.

وأمام هذا التطور الملفت، فإن مسألة الجدل حول أهمية العقوبة أو إلغائها يبقى غير ذي أهمية أمام القطار السريع الذي يخطف بصورة سنوية دولا جديدة للانضمام إلى مقاعد الراغبين في إلغائها عمليا أو من خلال الممارسة والواقع.

فهناك واقع دولي مضاد للعقوبة وليست الدول العربية أو الإسلامية بعيدة عن هذا الجو الذي أثر في كثير منها، فحتى التي تخشى لوم الفئات الاجتماعية والدينية من الحديث عن الإلغاء تحاول اليوم تطبيق العقوبة في أضيق الحدود وبشكل يؤدي إلى إلغائها من ناحية الواقع، في محاولة للسير مع تيار دولي جارف يعضد حقوق الإنسان وحرياته، ونتج عنه تقليص عدد الدول المعارضة للعقوبة العام تلو الآخر، وزاد من الدول الممتنعة التي تتحفظ ربما لأسباب داخلية، أو لأسباب إيديولوجية. فهل سنشهد يوما انقراض هذه العقوبة من القوانين أو الممارسة العملية؟ هذا رهن بمدى مواصلة المجتمع الدولي لجهوده.