عودة ناصر المحمد

عاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى البلاد قبل يومين بعد رحلة علاج ونقاهة استمرت عدة أسابيع. فحمداً لله على سلامته وتمنياتنا له بموفور الصحة.

بالطبع لا يمكن تجاوز المغزى السياسي لعودة سمو الرئيس في هذا التوقيت تحديدا، ولا أعني هنا الاستقبال الشعبي لسمو الرئيس، وهو أمر مستحق، فالشيخ ناصر شخصية محبوبة يتعامل مع الجميع بأسلوب راقٍ مشهود له.

تأتي عودة الشيخ ناصر والحملة الانتخابية في ساعاتها الاخيرة، والمرشحون على وشك طي خيامهم، فمنهم من سيذهب الى قاعة عبدالله السالم ومنهم من سيذهب الى بيته. وقد أدى غيابه خلال اشتداد الحملة الانتخابية الى تجنيبه لغط الهجوم المعتاد على الحكومة الراحلة، والتي ربما تحمل جزءاً منها النائبُ الاول لرئيس الوزراء.

كما يلاحظ أيضا أن عدداً من المرشحين قد صرحوا بتصريحات متفاوتة إظهاراً لدعمهم لعودة الشيخ ناصر رئيساً للحكومة القادمة، وعلى أية حال، فإن من يقرر ذلك التكليف هو صاحب السمو الأمير حفظه الله، فلسنا في وارد الاعتراض على خيار صاحب السمو.

إلا أنه من المفيد التذكير بالأزمة السياسية التي سبقت حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتي نجمت عن تقديم ثلاثة استجوابات دفعة واحدة موجهة إلى سمو الرئيس، ما أدى الى حالة احتقان سياسي حاد وكيف أن تلك الأزمة كادت أن تقود البلاد الى المجهول، وانه كان يشاع أن قرار الحل غير الدستوري عُدِل عنه في الدقيقة الخامسة والخمسين قبل اكتمال الساعة، أي في اللحظة الأخيرة، وما تبع ذلك من تسريبات حول اجتماعات أفراد الأسرة ومحاولات إعادة دمج منصب ولاية العهد بمنصب رئاسة الوزراء، التي رفضها - كما يشاع - سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكذلك تكليف النائب الأول رئيساً للوزراء.

تلك الازمة التي استعر أوارها، والتي كان لحكمة صاحب السمو الأمير قراره الحاسم بعدم اللجوء الى حل غير دستوري، هي التي يجب علينا تجنب الوصول اليها مرة أخرى، والتي كانت خطوطها العريضة تعسفاً من بعض النواب في استخدام حقهم الدستوري، ورفضاً من سمو الرئيس صعود المنصة، وفي المحصلة كان ثمة ضعف حكومي، تقابله هشاشة برلمانية.

لن نستغرب في ظل الأجواء السائدة عودة الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة القادمة، ولكن سنستغرب ان عدنا لذات الممارسات الماضية.

البلاد في حاجة الى حكومة قوية قادرة، سواء أقادها الشيخ ناصر المحمد أو غيره، يقابلها مجلس أمة أكثر مسؤولية وحرصاً على مصلحة البلاد والعباد. وبما أن اختيار رئيس الحكومة يقرره صاحب السمو الأمير، فإن المجلس ونوابه يقرره الناخبون وعليهم تقع مسؤولية الاختيار.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء