إلى وزيري الداخلية والعدل

بعد الانتخابات الماضية مباشرة كتبت عن بعض العيوب التي شابت العملية الانتخابية طبقا للدوائر الخمس، وكنا نتمنى لو أن المجلس أولى اهتماما بمعالجة هذه العيوب والاهتمام بالأمور الأخرى التي تهم البلد بدلا من إضاعة وقته في العنتريات التي لم نستفد منها شيئا.

هناك بالطبع نواقص لن يسع الوقت لسدها مثل قانون تمويل الحملات الانتخابية وإنشاء قنوات تلفزيونية تخصص لبث ندوات جميع المرشحين مجانا حتى لا يكون هناك أفضلية للتيارات والشخصيات المقتدرة ماديا على بقية المرشحين غير المقتدرين من هذه الناحية، خصوصا بعد اتساع الدوائر واستحالة مواصلة المرشح لأغلبية شرائح الدائرة الواحدة، لكن هناك أمور أخرى باستطاعة وزارتي الداخلية والعدل حلها حتى لا تتكرر مهزلة الفرز في الانتخابات الأخيرة.

وسنوجز هذه الحلول بنقاط ثلاث، ونضعها بين يدي الوزيرين المعنيين:

1 - بات من الضروري توزيع حمل الإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز على مجموعتين من القضاة ووكلاء النيابة ومندوبي المرشحين، فمن جانب يكون هناك فريق يشرف على عملية الاقتراع التي تستغرق 12 ساعة، وبعدها يأتي فريق جديد من القضاة والمندوبين للإشراف على عملية الفرز، فيما يأخذ رئيس اللجنة الأصلية قسطا من الراحة ويتولى مساعده المهمة حتى انتهاء جميع اللجان من الفرز.

أقول هذا لأن نتائج الانتخابات الماضية لم تعلن حتى صباح اليوم التالي من يوم الانتخاب نظرا لكثرة صناديق الدائرة الواحدة إضافة إلى صعوبة الفرز نظرا لكثرة المرشحين، ولأن التصويت بات لأربع مرشحين بدلا من اثنين، ومن الطبيعي أن يصاحب ذلك تعب القضاة والمندوبين نظراً لعملهم أربعا وعشرين ساعة متواصلة، ولذلك فمن الطبيعي أيضا أن تحدث أخطاء في الفرز، وتجميع نتائج جميع الصناديق.

2 - يجب تمكين الرجال من فرز صناديق النساء لأن طاقة النساء أقل من الرجال في تحمل مثل هذا التعب الكبير إضافة إلى التزاماتهم المنزلية، وقد حدث في الانتخابات الماضية أن غادرت العديد من المندوبات عملية الفرز قبل انتهائها نظرا للتعب الشديد.

3 - يجب أن يعطى مرشحو القوائم خيار تجميع أسمائهم بالترتيب وبشكل منفصل عن الترتيب الهجائي، وذلك لتسهيل التصويت على الناخبين خصوصا كبار السن، فقد أخطأ عدد غير قليل من الناخبين في اختياراتهم لمرشحي القوائم في مختلف الدوائر نظرا لتشابه أسماء بعض المرشحين بأسماء مرشحين آخرين، فمثل هذه التعديلات ضرورية لمواكبة النظام الجديد.