النيباري: أعضاء في المجلس منحوا أشخاصاً أراضي بمليارات الدولارات!

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي، والنائب السابق عبدالله النيباري، أن مظاهر الفساد في مجلس الأمة تتثمل في وصول نواب من خلال المال السياسي وشراء الذمم، مشيرا إلى أن ذلك أصبح ظاهرة منتشرة وشائعة، وهناك أعضاء في المجلس الحالي وصلوا إلى البرلمان عن هذا الطريق.

وقال، إنه خلال الفترة الأخيرة فقط، صدرت اتهامات رسمية بذلك، ووجهت إلى بعض المرشحين تهم استخدام المال وشراء الأصوات، وللأسف هناك من وصل إلى المجلس من خلال المال السياسي.

وأوضح النيباري أن عددا من النواب يعملون للحصول على مكاسب ومنافع شخصية من خلال حصولهم على عقود ومناقصات من الدولة، والحصول على استثناءات مخالفة للقوانين والدستور، وهناك من يستغل موقعه كنائب في الحصول على أراضي الدولة بالمخالفة للدستور وللقوانين ومن دون وجه حق، وهناك مظاهر إثراء ظهرت على العديد من أعضاء مجالس الأمة.

وأضاف أن قضايا الفساد السياسي أصبحت بارزة ومشوهة للحياة السياسية والبرلمانية، وحتى في وقت الانتخابات نُشِرت وثائق عن حصول أعضاء من تكتلات سياسية على منافع تعتبر مخالفة للقانون وغطاء لمنافع شخصية بحكم مناصبهم.

وقال النيباري: «إننا نحتاج إلى لجنة للقيم والالتزام بالاخلاق»، مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين في الولايات المتحدة الأميركية قدموا استقالاتهم، وتم استبعادهم من مناصبهم من جراء قضايا تتعلق بالفساد، ربما أقل كثيرا من تلك التي تحدث بالكويت، مشددا على أننا بحاجة إلى لجنة برلمانية تساير وتراقب مظاهر الفساد السياسي وتحقق فيها، كما أنه شدد على دور القضاء في هذه القضية، وضرب النيباري مثالا على ما يحصل لرئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت الذي يخضع لتحقيق مشدد من قبل القضاء ومن دون الحاجة إلى أخذ إذن من البرلمان (الكنيسيت) لاتهامه بتلقي رشاوى وقضايا فساد مالي، وهي التي لا تبلغ إلا مئات الآلاف من الدولارات، ونحن في الكويت عندنا أشخاص استولوا على أرض من أراضي الدولة تقدر بمئات بل بآلاف الملايين من الدولارات ولم يحدث لهم أي شيء.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى إضعاف الحياة السياسية في الكويت، مشيرا إلى أن الفساد السياسي يعد اختراقا كبيرا يؤدي إلى ضياع مصالح البلد، مؤكدا أن ضعف كل من الحكومة والبرلمان من أسباب حدوث ذلك، موضحا أن البرلمان أصبح لخدمة مصالح خاصة.

وقال النيباري: إن هناك أعضاء في مجلس الأمة وافقوا على منح أشخاص أراضي الدولة بملايين الأمتار تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ومع ذلك تمت بموافقة نواب الأمة، وهو شيء غير قانوني أو دستوري، ومن السذاجة أن نعتقد أن كل هذه الأمور مرت من دون موافقة الكتل السياسية داخل المجلس، إذ ان نوابا حصلوا على منافع من وراء تمرير ذلك.