احذروا الاستطلاعات المزيفة والموجهة
إن ترك الحكومة الساحة مفتوحة لكل من هب ودب لاجراء استطلاعات للرأي وتضليل الناخبين لهو أمر خطير، ويجب على المجلس القادم تنظيم ذلك حتى لا تكون أمزجة الناخبين ألعوبة بيد بعض الجهات المشبوهة التي ترمي إلى الحصول على نتيجة مبنية على الخداع.
لعل من أبرز ملامح هذه الانتخابات تعدد استطلاعات الرأي التي خرجت علينا مثل الفقع ، فلا ندري مَن وراؤها؟ و ما هي أساليب الاستطلاع المتبعة لديها وهامش الخطأ فيها؟ لكن من خلال النتائج المتضاربة التي تخرج بها هذه الاستطلاعات يتبين لنا أن بعضها مزيف، والآخر موجه بطريقة غريبة، وإليكم بعض الحيل التي تتبعها هذه الجهات. فإحدى الجهات انكشفت واتضح أنها محسوبة على تيار سياسي، فنراها تخرج علينا بنتائج مبالغ فيها من أجل تحريض طائفة ضد أخرى، و في الاستطلاع نفسه تضع المرشح المحسوب عليها في المركز الحادي عشر من أجل إيهام الناس بأن له فرصة، مع أن الواقع يقول بأنه ما يطقها ، وكل ذلك من أجل دفع الناس إلى الفزعة الطائفية. وتتبع الجهة نفسها سيناريو مشابهاً مع دائرة أخرى ومع مرشح آخر محسوب عليها!وجهة أخرى تستغل ميل كثير من الناس إلى التصويت للأقوى، فتحاول إيهام الناس بقوة بعض المرشحين بشكل مبالغ فيه استنادا إلى جنسهم فقط، حتى يتم ركوب موجة معينة مطروحة في الساحة. المشكلة أن من السهل التأثير على الرأي العام بهذه الاستطلاعات، لكن ما لا يلتفت إليه الناخبون هو مدى هامش الخطأ في هذه الاستطلاعات- على فرض أنها صادقة وغير متلاعب بها- فهل يعرف الناس بأنه من أجل الحصول على استطلاع بهامش خطأ 3% قد تحتاج الجهة المنفذة للاستطلاع إلى أخذ عينة لا تقل عن 3 آلاف ناخب؟! أضف إلى ذلك كيفية اختيار العينة العشوائية التي يجب أن تتم بمهنية، لا كما تقوم به بعض جهات الاستطلاع عن طريق الاتصال بشخص وأخذ أرقام ربع الديوانية منه من أجل استطلاع آرائهم!إن ترك الحكومة الساحة مفتوحة لكل من هب و دب لاجراء استطلاعات للرأي وتضليل الناخبين لهو أمر خطير، ويجب على المجلس القادم تنظيمه حتى لا تكون أمزجة الناخبين ألعوبة بيد بعض الجهات المشبوهة التي ترمي إلى الحصول على نتيجة مبنية على الخداع، لا على توجهات وقناعات الناخبين الحقيقية، خصوصا أن انتخابات مجلس الأمة بالذات تخضع إلى التكتيكات مثل عملية تبادل الأصوات، وهو الأمر الذي لا يمكن كشفه من خلال عملية الاستطلاع. فنرجو من عامة الناخبين الانتباه والحذر، والانتخاب حسب قناعاتهم لا حسب توجيه بعض الجهات المشبوهة.