مرافعة الاستجواب بين القلاف والدويلة!

لا أتفق مع المطالبين بحل مجلس الامة سواء حلا دستوريا أو بتعليق الدستور بما تمت تسميته بالحل غير الدستوري، بسبب الاستجوابين المقدمين من النائب فيصل المسلم ونواب الحركة الدستورية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لأن تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالاستجواب لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء لا تعد من المحرمات التي يجب عدم الاقتراب منها، لانها لو كانت كذلك لما نص الدستور عليها.

ومن بين المطالبات الداعية إلى حل مجلس الأمة هي الدعوات التي أطلقها النائب حسين القلاف بعد تقديم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش استجوابا لرئيس مجلس الوزراء، وهي للأسف مطالبات ما كان يجب أن تصدر من نائب يمثل الأمة بأسرها، وأقسم على احترام نصوص الدستور التي من ضمنها أحقية النائب في مساءلة رئيس الوزراء، ولم تضع تلك النصوص استثناء أو أن تعير شكوك النائب أي اهتمام لرفضه مبدأ المساءلة!

وبعيدا عن تصريحات الطبطبائي فوجئت بتصريحات النائب المحامي ناصر الدويلة مع كل استجواب يقدم ضد رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من أن الدويلة ليس الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أو على الأقل باسم رئيس مجلس الوزراء أو حتى شقيقه الوزير المستشار بدر الدويلة، وإطلاقات النائب الدويلة بين استعداد سمو رئيس الوزراء للوقوف على منصة الاستجواب او عدم استعداده، تجعلني شخصيا أفكر في الدور الذي يلعبه النائب، وليس بالضرورة هنا شخص الدويلة، فبعدما يتم تقديم استجواب بحق وزير أو رئيس الوزراء يكون الاولى على النواب تأييد الاستجواب أو معارضته وفق المحاور التي تقدم، أما تحريم مبدأ المساءلة لرئيس مجلس الوزراء عن طريق أداة الاستجواب هو برأيي من الكبائر التي وقع بها مطلقها، وعلى الأقل عدم احترامه أيضا للدستور.

وأخيرا أقف مع تصريحات النائب صالح عاشور الأخيرة عندما قرر أن لديه معلومات مؤكدة بحل مجلس الأمة، وهناك مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية من خمس إلى عشر دوائر، لأقول: كان يتعين على النائب بو مهدي رفض أي مشاريع تدعو إلى عودة نظام الدوائر العشر الذي كان يتبناه هو وزملاؤه رافعو الأعلام الزرقاء كرد على رافعي أعلام الدوائر الخمس، لأن تعطيل الحياة البرلمانية والعمل على إصدار مشروع قانون حظي برفض المجلس، وهو الدوائر العشر، سيعمل بالتأكيد على تدمير النظام البرلماني الذي يتعين منا جميعا الحفاظ عليه، والتأكيد على أن الكويتيين ليس لديهم خيار آخر غير تطبيق الدستور لأنه الخيار الذي اتفقنا عليه جميعا.