أليس مثيراً للاستغراب أن تستجيب الحكومة من خلال أجهزة الأمن وبسرعة لتصريحات منفلتة لبعض المرشحين، وتبقى الحكومة بكاملها صامتة عن تأمين أكبر وأخطر سلاح يحفظ الأمن الحقيقي، وهو التخطيط والتنمية وغرس قيم المواطنة منذ إقرارها قانون التخطيط عام 1986؟! أول العمود: أكثر عضو يتحرك فينا اللسان! ***كل القشور التي نتناولها في أحاديثنا وتحليلاتنا لتردي الأوضاع تتجة طوعا إلى جهة فقدان التخطيط الذي يفرضه القانون 60 لسنة 1986 للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وبموجبه أصدرت الحكومة خطتها التنموية الوحيدة التي ابتلعها حل مجلس الأمة في العام 86 وأصبحت ذكرى.الحديث عن أمن الدولة واستقرارها منقوص ما لم يعتمد مجلس الوزراء مبدأ التخطيط بصفته الطريق الوحيد لإنهاء الصرف العبثي على ما يسمى بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأخرى، وكذا وقف التضخم غير المبرر في بند الرواتب والأجور (4.7 مليارات دينار)، إضافة إلى الدعم غير المباشر الذي يسيطر على نسبة تفوق الـ %70 من الميزانية.في مداخلات النواب وتعليقهم على الخطاب الأميرى في مجلس 2008 طرحت أرقام مخيفة ومدمرة لأمن الكويت، إذ كيف نكون في المرتبة الثالثة عالميا في الصرف على الصحة، ويكون مستوى الأداء عند الترتيب 86؟! والصرف على التعليم في الدرجة 35 والأداء يكون عند الترتيب 101 من بين 156 دولة في سلم التقييم؟!أمن الدولة لا يأتي فقط في صرف البلايين على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وهي مشمولة بضعف التخطيط، ولا يمكن إلقاء عبء الأمن الحقيقي على وزارة الداخلية كما يجرى اليوم في موضوع الانتخابات الذي هو موضوع سياسي وإسكاني واجتماعي لن يتقدم إلا بالتخطيط، ولا يمكن الركون إلى تحقيق استقرار مخادع باعتماد سياسة الصرف المالي العبثي، كما يجري الحال اليوم في مجالات تهدف إلى تهدئة الجبهة الداخلية. إقصاء المرأة وتعليق حل مشكلة البدون وإهمال الموانئ التجارية والتأخر في خلق قطاع نفطي محترف كلها قضايا تنخر في أمن الدولة الحقيقي.أليس مثيرا للاستغراب أن تستجيب الحكومة من خلال أجهزة الأمن بسرعة لتصريحات منفلتة لبعض المرشحين، وتبقى الحكومة بكاملها صامتة عن تأمين أكبر وأخطر سلاح يحفظ الأمن الحقيقي، وهو التخطيط والتنمية وغرس قيم المواطنة منذ إقرارها قانون التخطيط عام 1986؟! كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
مقالات
ما هو أمن الدولة؟
26-04-2009