أكدت دراسة أن 72 في المئة من الشعب المصري يلجأون إلى التداوي بالأعشاب، وأن 82 في المئة من المواطنين الذين خضعوا للدراسة يطالبون بسن قانون جديد ينظم العلاج في مصر في ظل الارتفاع المتنامي لأسعار الدواء.

Ad

أكد نقيب الأطباء في مصر د. حمدي السيد أن سبب إقبال المواطنين على الأعشاب يرجع إلى ارتفاع أسعار رسوم الكشف عند الأطباء لتصل عند بعضهم إلى 350 و400 جنيه، مما يمثل عبئا كبيرا لا يمكن أن يتحمله المواطن العادي.

وصرح د. سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة لشؤون العلاج الحر بأنه «بناءً على الدراسة فإن الوزارة تحتاج إلى حل عاجل يقوم على دراسة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء عن طريق لجنة تابعة للوزارة تقيم أحوال عياداتهم والأجهزة الطبية الملحقة بها، بجانب الشهادات العلمية للطبيب»، مشددا على ضرورة أن تنحصر قيمة كشف الطبيب ما بين 50 إلى 100 جنيه في أفضل أحواله، لمراعاة الحالة الاقتصادية التي يمر بها معظم المواطنين.

وعلل د. أحمد النعماني طبيب الملحق الصحي الكويتي بالقاهرة لـ«الجريدة» لجوء المواطنين المصريين إلى الأعشاب لعدة أسباب، منها الدعاية الإعلامية التي روجت لخطر الدواء الكيميائي ودعت الى العودة إلى الطبيعة، بجانب سيطرة المافيا على سوق الدواء المصري، وطرح العديد من الأدوية المغشوشة في السوق المصري، وقصور إنتاج شركات الأدوية في مصر على عدة منتجات دوائية رخيصة، في حين تحتكر الشركات الأجنبية إنتاج معظم الأدوية المتداولة، فأدوية السرطان يحتكر سوقها في مصر شركات أجنبية أوروبية وأخيرا دخلت الشركة الهندية «سيبلا» لتكون الشركة غير الأوروبية الوحيدة المنافسة لها، كما ان شركات الدواء المصرية تعاني بدورها عدم إجراء بحوث علمية كافية على الأعراض الجانبية، لأدويتها فكثير من أدوية هذه الشركات نفاجأ بسحبها من الصيدليات، ولم يمض على صدورها عدة أشهر لاكتشاف أعراضها الجانبية على المرضى.

وأكد النعماني أن مغالاة الأطباء في فاتورة الكشف اخيرا كانت أيضا من أهم الأسباب التي دفعت المواطن المصري إلى التداوي بالأعشاب، وأشار إلى أن بعض الأطباء وصلت مغالاتهم الى أنهم يشترطون الكشف بالدولار الأميركي.

وأشار إلى أن تعاقدات «المكتب الصحي الكويتي» بالقاهرة مع صيدليات الجمهورية المختلفة تشترط أفضل أنواع الدواء مهما كان ثمنه، في ظل فوضى الدواء الحالية، حرصا على سلامة الجالية الكويتية في مصر.