صوت الحكومة الحساسة في معركة الرئاسة: السعدون - الراشد مقطوع

ستبقى الأنظار شاخصة حتى منتصف نهار الأحد المقبل ناحية قاعة عبد الله السالم، فالجميع يترقب شكل العلاقة بين السلطتين، للسنوات الأربع المقبلة، والذي ستبينه وجهة صوت الحكومة، باختيارها مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة، ونائبه، وأعضاء اللجان التشريعية والمالية، والداخلية والدفاع.

«البلوك» الحكومي، هو الذي سيوضح ما إذا كانت الحكومة بدأت «تلعب سياسة» أم ستستكمل نهج مداراة الخواطر، فالعلاقة التي ستربط بين مجلسي الأمة والوزراء، سيكون أساسها هذه المرة الصوت الحكومي.

فاللجان الثلاث، ستشهد في أيامها الأولى معارك طاحنة حول الموضوعات الأكثر سخونة في موسمنا السياسي، وهي رفع الحصانة عن النواب المتهمين بإجراء انتخابات فرعية والمشاركة فيها، وإسقاط فقرة تجريمها من القانون، إلى جانب مناقشة مقترحات إسقاط القروض وزيادة الرواتب، وإضافة فقرة في قانون أملاك الدولة، تتيح للمواطنين استغلالها لإقامة دواوين أمام منازلهم بعد دفع رسوم مالية.

إلا أن الحدثين المفصليين يوم الأحد المقبل، سيكونان إعلان اسمي رئيس مجلس الأمة ونائبه، إذ لطالما ساهمت الحكومة في تهيئة الفائزين بهذين المقعدين، منذ أن تأسس البرلمان، وهو ما ارتكن إليه كثيراً النائب جاسم الخرافي في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، كونه كان يقدم نفسه على أنه رئيس التهدئة، إلا أن الاختلاف في الرأي بين رأسي السلطتين التشريعية والتنفيذية أكتوبر الماضي، كشف أن النائب الخرافي لم يعد مرشحاً رئاسياً أثيراً لدى سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد.

وأتوقع وفقاً للمعطى السابق، على أن النائب أحمد السعدون سيكون رئيساً للمجلس المقبل، بناء على هذا السيناريو: عدد المقترعين 65 نائباً ووزيراً، والرئيس بحاجة إلى 33 منها كون هناك مرشحان فقط، وستتوزع على حشد 15 صوتاً حكومياً، واستمالة 10 نواب بينهم عادل الصرعاوي وفيصل المسلم، يضاف إليها أصوات كتلتي العمل الوطني (7 ناقص 1) و5 نواب من «الشعبي» ومقربيها، أو من سيتكفل رفيقا السعدون، مسلم البراك ومرزوق الحبيني بحشدهما قبلياً، لتنقلب المعادلة لمصلحته قبيل منتصف نهار الأحد المقبل.

أما معادلة نائب الرئيس، فإنها ستختلف قليلاً، إذ أعلن 4 نواب رغبتهم خوض انتخابات نيابة الرئيس، وهم علي الراشد، وخالد سلطان، وحسن جوهر، وخلف دميثير، وبحسب عدد الأصوات مقسومة على المرشحين، فإن العدد المؤهل للفوز ينطلق من حصول المرشح على أكثر من 16 صوتاً، وفقا لقاعدة تساوي الأصوات بين المرشحين، ما يثبت أن الحكومة كونها تمتلك 15 صوتاً، فإنها هي أيضاً هنا صاحبة القرار الأول، ومتى ما علمنا أن أصوات الحكومة بالإضافة إلى التزام كتلة الراشد (8 هذه المرة) ورد الجميل من الشعبي (5)، ستعبد جميعها طريق فوزه بالمقعد الثاني داخل مجلس الأمة بالورود، متى ما سارت الأمور بحسب المعطيات السابقة.

يبقى أن ما تقدم ليس سوى تحليل منطقي، مبني على قراءة رقمية وحس سياسي، يحتمل الخطأ والصواب، إلا أنه يؤكد في كلتا الحالتين، أن صوت الحكومة هو المحدد لمستقبل العلاقة بين مجلسي الوزراء والأمة، وهي بين خيارين إما ستؤثر السلامة باختيارها قائمة «السعدون-الراشد»، وإعادة الاعتبار للبرلمان، بخلق روح تعاون مغايرة للسابق، وإما نعود مجدداً إلى نقطة الصفر.