الغزالي: أخلاقيات العمل السياسي في الكويت أعراف فاسدة

طالب رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، بتدوين الأخلاقيات التي تنشأ عن العمل السياسي، كحال معظم دول العالم المتحضر، التي يوجد فيها قواعد وسلوك يحددان ماهية العمل السياسي، مشيرا إلى أن «أخلاقيات العمل السياسي في الكويت غير مكتوبة، وتعتبر مجرد أعراف، ثبتت مع مرور الوقت أنها أعراف فاسدة، تتعارض مع قيم الدين والمجتمع، فاخلاقيات العمل السياسي في الكويت تتصف بالانتهازية واستغلال السلطة والنفوذ، لتحقيق أغراض سياسية، وقلما تجد سياسيا صادقا ونزيها».

ورأى رئيس جمعية الشفافية، أن عدم وجود لجنة للقيم داخل مجلس الأمة، تسبب في عدم وضع حد أدنى للخطاب السياسي، والتعامل ما بين أعضاء مجلس الأمة بعضهم مع بعض، مما أدى إلى انحدار مستوى الخطابة في ما بينهم، لافتا إلى أن «الدول المتحضرة يوجد فيها قواعد وسلوك يحددان كيفية التعامل ما بين الأعضاء، وهذا الأمر تفتقده الكويت والعديد من الدول العربية، وما زاد انحدار مستوى النقاش في الكويت، وجود فساد داخل المؤسسة البرلمانية، واستغلال بعض الأعضاء مناصبهم بهدف تحقيق أغراض ومصالح شخصية، فوجود الفساد البرلماني مع عدم وضع حد أدنى للحوار، تسبب في انحدار مستوى النقاش واطلاق التهم في ما بينهم».

وأكد الغزالي أن «مجلس الأمة فيه أحد منابع الفساد، التي يمكن أن تغري البعض نحو الانحدار الى درجة أدنى من الاخلاقيات السياسية، مستدلا بوجود بعض الأعضاء الذين كانوا يستغلون مناصبهم بهدف الحصول على عقود تجارية، وابرام صفقات مع الحكومة الكويتية، وتم استخدام الأدوات الدستورية الرقابية بهدف خدمة هذه المصالح».

وأوضح أن «مظاهر الفساد في الكويت مربوطة بالاقتصاد والنفوذ ومناصب عليا في الدولة، ومن أهم هذه المظاهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي يشوبها العديد من علامات الاستفهام، ومن مظاهر الفساد أيضا مشاريع القوانين التي لا تمرّر، أو تلك التي يتم اصدارها ولا تطبق بهدف ارضاء فئة معينة، وهناك أيضا من مظاهر الفساد في الكويت طريقة الانتخابات والنظام الانتخابي الذي يؤدي الى انتخاب أعضاء محل فساد سياسي».

وتابع خلال حديثه عن مظاهر الفساد في الكويت، أن «الصراع السياسي بين بعض الأقطاب الموجودين في الكويت واسقاطاتهم، ومحاولة كل طرف منهم استقطاب مجموعة معينة من الأعضاء لمصلحته، يعتبر أحد أهم مظاهر الفساد في الكويت، كما أن الاستجوابات وتوقيت تقديمها من ضمن مظاهر الفساد، إذ أن العديد من الذمم تُباع وتُشترى وقت مناقشة الاستجوابات، وكثيرا من الصفقات يتم ابرامها بين بعض الأعضاء والحكومة، والابتزاز بجميع اشكاله يحدث وقت الاستجوابات، وتلعب الرغبة الحكومية في بقاء الوزير المستجوب أو اسقاطه، دورا كبيرا في طبيعة الصفقات التي يتم ابرامها».