البريد العام: ياليتني وزير في وزارة ناصر المحمد!

نشر في 25-07-2008

لا شك أن إقرار البرنامج الحكومي ورؤاه المستقبلية، إن طُبِّق، سيُسقط الأدوات التعسفية جميعها التي عادةً ما تكون في يد النائب، ومن ثم لن يكون أمامه أي فرصة للشخصانية في تقييم الوزراء.

تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بأن «الحكومة باقية ولا تعديل محدوداً أو موسعاً فيها»، ثم تعليقه «ثقتي مطلقة في جميع الوزراء ومَن لديه أي ملاحظات على أيٍّ منهم فليقدمها فوراً».
هذه الرسالة المعني بها نواب مجلس الأمة، لذا عليهم أن يتعاملوا معها بكل جدية وألا يستخفوا بها. وخصوصاً أن من بين أعضاء المجلس مَن يرغب في التعاون مع الحكومة إما خوفاً من إعادة تجربة الانتخابات وفق الدوائر الخمس، وإما لإيمانه بضرورة إتاحة الفرصة أمام الوزراء من أجل تفرغهم للعمل، وهو حل يُرضي ضمير النواب وناخبيهم، رغم تحفظاتهم السابقة على الوزارة.
كما أن الثقة المطلقة من قِبل سمو الرئيس تفسح المجال أمام الوزير للعمل مطمئناً بأنه ليس هناك من ضرب تحت الحزام، أو أنه لن يصبح كبش فداء تحت بند المساومات. والأدلة كثيرة على تكاتف الحكومة، ومنها التضامن الذي أظهره مجلس الوزراء في قضية تأجيل العام الدراسي والمبررات التي سيقت في ذلك.
النقطة الأهم هي الدفعة المعنوية للوزراء بعد نجاح الحكومة في كسب بعض النقاط في مباراتها مع النواب، وخصوصاً في القرارات الشعبية كالخمسين ديناراً وصندوق المعسرين.

المعطيات الراهنة كلها تأخذنا إلى مقولة «حكومة إصلاحية» وليس «رئيس مجلس وزراء إصلاحي» فقط، هذا لو تعامل الوزراء أنفسهم بجدية، مطبقين البرنامج الحكومي المرتقب.
إن إقرار البرنامج الحكومي ورؤاه المستقبلية، إن طُبِّق، سيُسقط الأدوات التعسفية جميعها التي عادةً ما تكون في يد النائب، ومن ثم لن يكون أمامه أي فرصة للشخصانية في تقييم الوزراء.
هذه الظروف كلها تجعل مهمة الوزير جاذبة وليست طاردة، كما يسوِّق لها بعضهم ممَن يريد أن يبقى منصب الوزير حكراً على فئة محدودة.
في النهاية... «إذا توفر رئيس يدافع عني، وزميل ما يخوِّن فيني» أتمنى أن أصبح وزيراً.
ودمتـــــم سالميــــــــــــن