فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني ظروفاً تجعل ممارستهم لأعمالهم أكثر صعوبة، مقارنة بغيرهم من الطبيعيين، ولو توافرت لهم الأجواء والإمكانات المناسبة -من الدولة والمجتمع- التي تمكنهم من ممارسة دورهم الوظيفي والاجتماعي والثقافي والعلمي والفني، لتحولوا إلى أشخاص طبيعيين قادرين على العمل والانتاج، بل ربما تفوقوا -في بعض الأحيان- على الأصحاء الطبيعيين.

Ad

أكد مصدر مسؤول في الجمعية الكويتية للمعاقين -رفَض الكشف عن هويته، أن قانون المعاقين الحالي، يحتاج إلى «انتفاضة تشريعية» يشترك فيها كل من الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، ولاسيما أعضاء لجنة المعاقين في المجلس، والجهات الحكومية المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات الأهلية التي لها علاقة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم المشروعة في المجتمعات والدول المتحضرة، إضافة إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي معرفة آراء ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، في ما يخص قضاياهم، لتحديد معاناتهم بشكل دقيق، ليتم التغلب عليها والقضاء على العراقيل التي تواجههم عبر مواد القانون الجديد الذي لا يجوز تأجيله أو المماطلة في إصداره.

وأوضح أنه يجب وضع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطارها القانوني الصحيح، لكي يصل المجتمع إلى الوضع القانوني الذي يمكنهم من التعامل مع المجتمع من منطلق محدد يوضح حقوقهم، لافتاً إلى عدم جدية القانون الحالي، كونه لم يحدد عقوبات رادعة لكل من يخالف مواده، وتردده في تحديد كثير من حقوق المعاقين، حتى أصبح حبراً على ورق، وخير دليل استمرار بعض المسؤولين الحكوميين في خرقه وعدم تنفيذه طوال الـ12 عاما الماضية من دون أدنى خشية من أي عقوبات قانونية رادعة، ما أدى إلى ضياع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الرؤية الاجتماعية المتخلفة من قبل المجتمع وعدم وجود النص القانوني الرادع لكل مخالفي القانون.

جلسة لم تنعقد

وأضاف: صرنا مادة جيدة، استخدمها مرشحو الامة للترويج لحملاتهم الانتخابية ودغدغة مشاعر المواطنين، وبعد وصولهم إلى المجلس تناسوا كل الوعود وصرنا في طي النسيان، مؤكداً أن هناك عدم قناعة من نواب مجلس الامة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يشغل بال الاعضاء المانشيتات الصحافية المليئة بالتهديدات والاستجوابات غير المبررة وغير المنطقية للوزراء من أجل المصالح الشخصية، ولا يعنيهم ما وصلت اليه الكويت من تردٍّ في كل شيء، ومهاترات وتعطيل مصالح المواطنين، أصحاء ومعاقين، والدليل على ذلك أن مجلس الامة كان من المفترض أن يعقد جلسة خاصة لتعديل قانون المعاقين، ولكن للاسف لم تنعقد هذه الجلسة لعدم اكتمال النصاب (50 نائباً و16 وزيراً، أي 66 مسؤولاً)، والنصاب لم يكتمل!! مرجعاً هذا إلى عدم اهتمام أو قناعة، نواب المجلس أو الحكومة «بذوي الاحتياجات الخاصة» كونهم يعتبرون القضايا السياسية ومشاكلهم الخاصة هي أساس الحياة السياسية في الكويت، غير مدركين أن قمة الحياة السياسية السليمة هي إعطاء كل مواطن حقوقه.

كيف ينفق المعاق؟

وعن الجانب المالي، ومصدر إنفاق المعاق على نفسه؟ قال: الدولة من الناحية المالية غير مقصرة على الاطلاق، وتقوم بصرف رواتب شهرية لاصحاب الاعاقتين المتوسطة والشديدة، تصل إلى 450 دينارا شهرياً، إن كان موظفاً في الدولة، أما إذا كان غير موظف فإن المجلس الأعلى لرعاية المعاقين يصرف لكل معاق فوق الـ18 سنة دخلاً شهرياً ثابتاً يصل إلى 400 دينار شهرياً، واعتبر أن القانون 49 لسنة 1996، الصادر بشأن رعاية «ذوي الاحتياجات الخاصة» والذي يطلقون عليه للاسف قانون المعاقين هو «المعاق» والعنصري، ويجب تغييره من قبل الجهات المنوط بها تطبيقه، لأن كلمة إعاقة تعني العجز وعدم القدرة على العمل، والمعاقين أصحاب احتياجات صحية خاصة، إذا تم سدها من قبل الدولة والمجتمع فسيغدون قادرين على ممارسة دورهم الوظيفي والاجتماعي بشكل طبيعي كأي شخص عادي، ويجب احترام إنسانيتهم، وتمكينهم من العمل وفتح الطريق أمامهم للحصول على المناصب الاشرافية، ومساعدتهم على أن يعيشوا حياتهم العادية مع إزالة هذه اللافتة «معاق»، التي تحاصرهم أينما ذهبوا.

أهداف الجمعية وخدماتها

وأوضح أن عدد المعاقين في الكويت 20 الف معاق، والجمعية توزع المساعدات الاجتماعية على المعاقين من الكويتيين وغير الكويتيين والبدون من أعضاء الجمعية فقط، ولكن الحالات الأخرى من غير الاعضاء، والتي قد تكون في حاجة إلى المساعدة للاسف لا نقدم إليهم المساعدات، وذلك لان الجمعية مقيدة فقط بأعضائها، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي للجمعية هو توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية المعاقين بصفة عامة، والذين تواجههم مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية بصفة خاصة، وذلك باتباع الطرق العلمية المتطورة من توفير المناخ الصحي والاجتماعي والثقافي الملائم، وإعدادهم للاندماج في المجتمع، وتوفير المؤسسات والأندية المتخصصة لتقديم الرعاية والتوجيه السليم، وأضاف أن الجمعية تقوم أيضاً بعمل إعداد مهني وتربوي للمتخلفين عقليا أو صحيا من الأطفال، ممن فاتتهم فرص الرعاية اللازمة من المجتمع، وذلك عن طريق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والهيئات الأهلية المعنية بقصد توعية الجماهير بالمشاكل الاجتماعية لهذه الفئات عن طريق برامج الوقاية والعلاج، والاستعانة بالخبرات والتجارب العلمية المتقدمة في هذه المجالات لتحقيق أهداف الجمعية على الوجه الأكمل.
قضية