شرطة نسائية... ولمَ لا؟

أول العمود: واكب مجلس الشورى السعودي الحدث، وأحس بمعاناة مئات الأطفال السعوديين الذين تنكر لهم آباؤهم من زيجات عربية، وأغلبها من مصر وسورية، وسيقوم المجلس باقتراح نظام يسمح باستخدام تحليل الـDNA لإثبات النسب لعدد 853 طفلاً سعودياً مجهول الأب... هذه المشكلة لدينا شبيه لها في الكويت!

***

قرار فتح باب القبول للشرطة النسائية بمعهد الهيئة المساندة للشرطة النسائية، قرار صائب ومتأخر في آن. فعمل وزارة الداخلية وأنشطتها كثيرة ومتشعبة وتمس الذكور والإناث معاً، ووجود كوادر أمنية نسائية بات اليوم أكثر من ضرورة.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الافكار الجديدة على أي مجتمع يتطلب نوعاً من المقدمات، وتأهيل الرأي العام له قبل تطبيقه، ووزارة الداخلية معنية بهذا الجهد من خلال وسائلها الإعلامية المتاحة وبالاستعانة بوزارة الإعلام. إذ لايزال الدور المنوط بالكوادر التي ستتخرج من معهد التدريب والدورات المقررة غامضاً ويحتاج إلى بيان نوعية العمل، والمواقع التي ستكون فيها المرأة شرطية. وكلنا يتذكر رد الفعل السلبي في زمن عرض مرسوم حقوق المرأة السياسية، وردود الفعل الخائفة من جلوس المرأة في الخيام والمقار الانتخابية، حتى جاء الوقت الذي حضرت فيه المرأة وبكثافة. ولم يحدث أن انكشفت عورة أو وقع محظور!.

أعمال وزارة الداخلية كثيرة ومرهقة، وتحتاج إلى تكاتف أبناء الوطن من الجنسين، وهناك مواقع كثيرة يمكن أن تعمل فيها المرأة (الشرطية) كالمطار وأقسام الهجرة والجنسية والمخافر وغيرها من الأماكن، ولعل تجربة إمارة دبي جديرة بالاهتمام، فقد بدأ العمل بالفكرة عام 1967 عندما تم اختيار 18 طالبة للتدريب في مدرسة الشرطة بمنطقة «الجميرا»، وكانت نواة أولى تبلورت مع الوقت إلى أن وصلت إمارة دبي اليوم إلى تعويم الفكرة بشكل مدروس ويشمل معظم الأعمال الشرطية.

والجدير بالذكر أن عدد الشرطة النسائية هناك وصل اليوم إلى أكثر من 600 شرطية من جميع الرتب، ووصلت بعض النساء إلى رتبة مقدم!.

ويذكر أن مجلس الشرطة النسائي في دبي تترأسه السيدة خولة لوتاه، وهو مؤشر إيجابي على مدى تقبل المجتمع للفكرة.

نتمنى من وزارة الداخلية الاهتمام الشديد بعملية التدريب والتأهيل التي تتم في المعهد أو الأكاديمية، وهو مطلب عام يشمل الرجال والنساء معاً، ومن أبجديات التدريب الفعال ضمان الانضباط حتى لا نتحدث كثيراً عما يسمى بـ«هيبة الشرطي»!