الكويت من الدولة إلى الإمارة - الدكتور أحمد الخطيب يتذكر - الجزء الثاني (4)

إهداء إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.

إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع، ويكون هدفه إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.

إلى الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.

ضعف التجارة وسيطرة أموال النفط

كنت قد ذكرت في الجزء الأول من هذه المذكرات أن اكتشاف النفط وموارده الطائلة قد جعل النظام يتحرر من السيطرة المالية لطبقة التجار التي كانت الممول الأساسي لدخل الدولة مما عزّز الثقل السياسي لهذه الطبقة.

والمفارقة الغريبة أن ذلك تزامن مع نضوب الموارد الطبيعية للتجارة السائدة في الكويت. فالسفن البخارية قضت على السفن الشراعية التي تصنعها الكويت وتعتمد عليها في التجارة، وكذلك فإن تجارة اللؤلؤ تأثرت كثيراً بدخول اللؤلؤ الياباني المُصنَّع. وهكذا جاء النفط لينقذ اقتصاد البلد، ولكنه في الوقت نفسه أنهى المعادلة السياسية في الكويت.

فبعد أن كان النظام يعتمد على التجّار في تمويل الدولة أصبح التجار تحت رحمة أموال النفط المحتكرة من النظام حسب اتفاقية الحماية واتفاقية الامتياز لشركات النفط التي كانت معقودة بين هذه الشركات والأمير بصفته الشخصية - أي أن لا علاقة للدولة بها- فعائدات النفط هي ملك شخصي للحاكم.

بالطبع، التجار لم يرتاحوا إلى هذا الوضع بعد أن وُضعت جميع مرافق الدولة تحت سيطرة أفراد العائلة الذين ترأسوا الإدارات المهمة في الأمن والجيش والشرطة والبلدية والمعارف والأشغال العامة والصحة والأوقاف. حتى المجالس المتعددة المنتخبة في الخمسينيات كانت برئاسة أفراد من عائلة الصباح. وأصبحت الكويت دولة شيوعية تقدم الخدمات إلى المواطنين، وأصبح التجار مقاولين عند الدولة.

هذا الوضع الجديد لم يكن مريحاً للتجار، فحاولوا إيجاد مشاريع اقتصادية مستقلة. واستطاعوا أن يؤسسوا بنك الكويت الوطني وشركة السينما وشركة ناقلات النفط وكذلك مؤسسات التأمين وغيرها، لكن هذه أيضاً لم تستطع الصمود تجارياً. وحده بنك الكويت الوطني استطاع أن يبقى شامخاً متحدياً.

كارثة المناخ الأولى والثانية

وفي السبعينيات سمحت الحكومة أيضاً بإنشاء سوق المناخ للأوراق المالية وتداول الأسهم التجارية لشركات أعطيت التراخيص الحكومية من دون وجود أي جدوى اقتصادية لها. وأصبح تداول هذه الأسهم سوقاً رابحاً لجميع المغامرين من دون أية رقابة حكومية، وكلما اهتز هذا السوق المزيف ذهب رئيس الوزراء إلى هذا السوق مباركاً، واستُقبل بالهتافات والبخور، وضخت الأموال الحكومية لإنعاشه. وهنا نشأت طبقة فاحشة الثراء مرتبطة بالنظام. وأصبحت تتصدر المجالس لتحل محل الطبقة التجارية التقليدية وتتباهى بذلك علناً. واستجوب وزير التجارة حول هذا فإن أحداً لم يستمع لجرس الإنذار هذا.

وهكذا تفاقمت هذه الظاهرة الفريدة وجذبت إليها عدداً كبيراً من أفراد الشعب الذين أغراهم هذا الثراء السهل. وكان طبيعياً أن ينهار هذا الباطل ويتحوّل العرس إلى مناحة. وترك النظام هذا السوق ليتدهور ويغرق ومعه جميع الشركات والمؤسسات المالية بما فيها البنوك، وأصبح الكل مديوناً.

وصدر قانون لحل هذه المشكلة بعد نقاش دام عدة سنوات مما ضخم فوائد هذه الديون. ولما أبدى بنك الكويت الوطني استعداده لأن يحل مشاكله مع عملائه من دون أي مساعدة من الحكومة رفض طلبه لأن رأسه كان مطلوباً في هذه المؤامرة. وهكذا صُرفت ألوف الملايين من الدنانير من المال العام لإطفاء هذا الحريق الذي أتى على الأخضر واليابس، وتسبّب في إفلاس الكثيرين من ذوي الدخل المحدود، وبعضهم خسر حتى سكنه الخاص وآخرون ذهبوا إلى السجن.

كل هذا الهدر المريع للأموال العامة والعذاب الذي حل بأغلبية الشعب الكويتي كان لإخضاع الشامخين من رجالات الكويت الذين أبوا الاستسلام. ومعظمهم لم يشارك في هذا النشاط الجنوني، لكنهم تضرروا لما وجدوا أن قيمة أسهمهم في هذه البنوك قد انخفضت بشكل موجع.

وفي لقاء مع رئيس مجلس الوزراء عام 1985 بعد الانتخابات النيابية مباشرة واجهته بذلك وقلت له: «مع أنني لست برجل اقتصاد فإنني أتابع أخبار العالم. فقبل سنتين عندما بدأ سوق الأوراق المالية في سنغافورة بالهبوط بادرت الحكومة إلى إغلاق السوق فوراً لتجمد أسعار الأسهم وتمنع الانهيار التام بسبب الفزع، مما أتاح للمتعاملين ترتيب أوضاعهم، والحد من خسائرهم. وحصل هذا أيضاً قبل سنة في إسرائيل. حتى في الدول الغربية أحياناً يوقف التعامل في شركة أو أكثر إذا تعرضت لهذا الخطر. فهل هذا كان خافياً عليك وعلى خبرائك الاقتصاديين؟»، فأطرق رأسه ولم يُجِبْ.

وعندما عرض الموضوع علينا في مجلس 1992 نبّهت المجلس قائلاً إن أسباب كارثة المناخ ليست اقتصادية بل سياسية بكل امتياز ولم يتجاوب معي أحد. فحاولت في جلسة أخرى أن أنبه المجلس إلى ذلك وجعل الجلسة محاكمة للحكومة على هذه المؤامرة التي حاولت تدمير الشرفاء في البلد وتدمير اقتصاده. لم يتجاوب معي أحد ولذلك رفضت أن أشارك في التصويت على قانون المديونيات الذي جاء ليغطي ويتستر على هذه المؤامرة. ومثلما خذل هذا المجلس الشعب الكويتي في عدم المحاسبة على كارثة الاحتلال كذلك فإنه خذله ثانية في تخاذله عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة.

من الصعب أن أذكر كل إنجازات هذا المجلس في هذا الكتاب، لذلك سوف ألخّص بعضها. كما أنه من الواجب أن أذكر أن المجلس الذي تلاه (مجلس 1975) والذي دام نحو سنة ونصف السنة قد واصل المسيرة. ومما زاد العمل زخماً هو انضمام مجموعة النواب الشيعة الشباب إلى هذا العمل الوطني المشترك وكذلك مجموعة التجمع الوطني بقيادة جاسم القطامي. فلا عجب ألا يعمر هذا المجلس طويلاً.

أهم إنجازات هذا المجلس (1971 - 1975)

في مجال تحسين الأحوال المعيشية

تمّت مناقشة رواتب العاملين في الدولة في جلستَي 4 و6/5/71 وجلسة 6/11/71 وعدّل جدول الرواتب لأول مرة منذ بدء العمل به، وكذلك أقرّ التقاعد للعاملين في قطاع النفط بجلسة 23/3/71، وكذلك زيادة إعانة الشؤون الاجتماعية للعائلات التي لا دخل لها، وتمّت الزيادة في 1/6/1971، وكذلك أقرّت علاوة لكل الأولاد بعد أن كانت تقتصر على عدد محدود.

غلاء المعيشة وتحديد الأسعار

لقي هذا الموضوع اهتماماً شديداً من المجلس، وبُحث في الجلسات التي انعقدت في 20/1/1971 و22/6/1971 و2/11/71 و6/11/71 و27/11/1971. وعلى أثر ذلك أقر لاحقاً قانون يلزم الحكومة بمراجعة زيادة غلاء المعيشة دورياً لتعديل الرواتب بموجبها. ولكن للأسف الشديد لم يطبّق هذا القانون إطلاقاً. ولم يغفل المجلس عن أوضاع العاملين الأجانب فأقرّ لهم حقّهم بالراتب أيام الجمعة والأعياد في جلسة 21/12/71.

الضمان الاجتماعي

أُعطي هذا الموضوع أهمية خاصة، ونوقش في جلستين متتاليتين 4 و6/5/1971 ولأننا لا نملك الإمكانات الفنّية اللازمة فقد ألزمنا الحكومة بإعداد مشروع للضمان، وهذا ما حصل. وتمّ تعيين كوكبة من أخلص أبناء الكويت للقيام بهذه المهمة، ومنهم حمد الجوعان، ومشاري العنجري ومشاري العصيمي وغيرهم. ونفّذ المشروع بشكل أذهل الجميع لدقته وسهولة التعامل معه بشكل مريح يحفظ كرامة المضمونين.

قانون المطبوعات

لم يلاقِ أي قانون اعتداءات متكررة عليه مثل هذا القانون. فالحكومة تصرّ على إحكام الطوق على حرية التعبير كلّما أتيحت لها الفرصة، أي كلّما حُلّ المجلس أو زوِّر. وعلى كل مجلس منتخب أن يحرر هذا القانون من سطوة المادة (35) من القانون التي تعطي الحكومة الحق في تعطيل الصحيفة متى أرادت من دون أن يعطى المتظلم حق اللجوء إلى القضاء. فكان علينا أن نعدّل هذه المادة وإيكال هذا الحق إلى القضاء فقط، وقد تمّ ذلك بعد مناقشات صعبة في جلستي 4 و6/5/1971.

المحكمة الدستورية

وهي محكمة ينص الدستور على تشكيلها عندما يُنتخب أول مجلس، وقد جرى تعطيل ذلك من قِبل الحكومة. وقد عمل هذا المجلس من أجل إصدار قانون لتشكيل هذه المحكمة في جلسة 1/6/1971. ولمّا وجدت الحكومة نفسها عاجزة عن منع قيام المحكمة عملت على تعطيل مفعولها عن طريق تعديلات على قانون إنشائها مما جعل الوصول إليها من قِبل المواطنين متعذّراً.

المحكمة الإدارية

طرح الموضوع في جلسة 1/6/1971، لكن القانون لم يقدّم إلا في مجلس 1975، وقد لقي معارضة شديدة لأنه يقيّد الحكومة في تعيين أتباعها في المراكز المهمة بالدولة. لذلك كان إصرار المجلس على إقراره بعد أن رفضه الأمير من الأسباب التي أدّت إلى حلّ مجلس 1975.

تأميم البترول

في مكان آخر من هذه المذكرات تكلمت عن التعاون بيننا وبين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح في معالجة الأمور المهمة ومنها موضوع تأميم النفط. ولمّا شعر بأن ذلك يحتاج إلى مجابهة مع شركات النفط، قد تكون نتائجها لغير مصلحة الكويت تريّث في اتخاذ القرار مما جعلنا نتّجه إلى العمل على تنفيذ خطتنا للتأميم المتدرج وهكذا كان. وكانت البداية معارضة اتفاقية المشاركة النفطية المسمّاة بمشروع أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي، والتي اعتبرناها مشروعاً أميركياً. وقدّمنا بالمقابل قانوننا المضاد وأسقطنا الاتفاقية التي قدّمتها الحكومة بعد أن أقنعنا الشارع الكويتي بوجهة نظرنا، وقد كان لعبدالله النيباري الدور الأهم في ذلك، وخصوصاً الندوة التلفزيونية بينه وبين وزير النفط عبدالرحمن العتيقي التي عمل وزير الإعلام جابر العلي الصباح على إذاعتها كاملة مرّتين مما أوحى بأن السلطات العليا لا تمانع في إسقاط الاتفاقية. وقد كان لمجلس 1971 محطات كثيرة لمناقشة المواضيع النفطية المختلفة نظراً إلى أهميتها، ويظهر ذلك في مضابط مجلس 1971 التي نوقشت فيها هذه المواضيع. وكانت نتيجة ذلك تحقيق إنجازات في منتهى الأهمية للكويت ولجميع الدول النفطية. وآمل أن أوفق في المساهمة في إصدار كتاب خاص يوضح الدور الريادي لإنجازات القوى الوطنية الكويتية في المجلس والنقابات العمالية والصحافة حول الموضوعات المتعلّقة بالنفط، مما حقق المكاسب المهمة لشعوب الدول النفطية بشكل عام.

وأذكر هنا بعض هذه المحطات:

ـ في جلسة 4/11/1971 تمّ تحديد إنتاج البترول بـ (1.5) مليون برميل يومياً بعد أن نقل المهندس النائب سالم المرزوق قلق المهندسين الكويتيين العاملين في النفط من خطورة قرار الشركة زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً، مما يتسبّب في دمار مكامن النفط بوقت قصير.

ـ في جلسة 16/3/1971 أثير موضوع اتفاقية الغاز التي تمّ التوقيع عليها من قِبل الحكومة بشكل مخالف للدستور من دون علم المجلس (وهو ما سبق شرحه).

ـ في جلسة 12/6/1971 أثار عبدالله النيباري موضوع الاستثمارات النفطية وكذلك أثار أحمد النفيسي في جلسة 15/6/1971 موضوع فساد الإدارات المعنية في شركات النفط.

ـ وفي جلسة 1/6/1971 ناقش المجلس تحسين أوضاع العاملين في القطاع النفطي كما طالب به رئيس اتحاد العمال العام في مذكرة رفعها إلى المجلس.

مرّ تأميم النفط بمراحل كثيرة قبل أن يتمّ التأميم الكامل بتاريخ 9/12/1975. فالمحاولات بدأت بمجلس 1971 وانتهت في مجلس 1975 عندما أوفت الحكومة بتعهدها بتقديم قانون التأميم. ففي جلسة 23/2/1973 بدأ النقاش في اتفاقية المشاركة وكذلك في جلسة 9/4/1974. وفي عام 1979 تمّ التأميم الكامل.

أراضي الدولة

اهتمّ أحمد النفيسي بموضوع الاعتداءات الخطيرة على أراضي الدولة من نهب واضح وتزوير مخفي. ففي جلسة 21/2/1971 أثار موضوع تزوير الوثائق الرسمية لسرقة أراضي الدولة مما أدّى إلى كشف هذه الفضيحة وإحالة الموضوع أخيراً إلى التحقيق الذي أدّى إلى اتهام فراش في البلدية ومعاقبته، وذلك بعد سنوات من التحقيق المستمر!!! وفي جلسة 1/6/1971 أثار كذلك موضوع تثمين الأراضي لفضح التجاوزات الخطيرة فيه، واكتشف أن أراضي الدولة كلّها من الحدود العراقية إلى حدود السعودية شرقاً وجنوباً قد تمّ الاستيلاء عليها من أفراد الأسرة، ضاربين عُرْضَ الحائط بخط التنظيم الذي وضعه الشيخ عبدالله السالم في أواسط الخمسينيات لوضع حدّ لتطاول الأسرة على أراضي الدولة، تحت ما يسمّى بـ«السندات». وتشكلت لجنة برلمانية برئاسته وضعت حداً لهذا الاستهتار البشع لأملاك الدولة. وكان هذا إنجازاً في منتهى الأهمية.

ونحن الآن نشاهد محاولة الأقوياء للالتفاف حول هذا الموضوع تحت مقولة «المحميات» تارة والمشاريع الوهمية تارة أخرى.

ففي جلسة 6/4/1971 أثار يوسف المخلد مسألة نشر مضابط مجلس الأمة بالجريدة الرسمية مما تحقق لاحقاً، واللافت للنظر أنه في جلسة 18/11/1971 طلب من جامعة الكويت تزويده بميزانية البحث العلمي ليؤكد هذا الدورَ المهم للجامعة بعد أن رأى إهمالاً خطيراً في هذا المجال مما يُفقد الجامعة احترامها في الأوساط العلمية.

أما بدر العجيل فقد أبدى اهتماماً خاصاً وقلقاً بموضوع مصادر المياه في الكويت فقدّم بتاريخ 6/4/1971 سؤالاً إلى الحكومة يسألها عن مصادر المياه في الكويت وموعد نضوبها وخطط الحكومة لتفادي الأزمة في المستقبل.

وفي جلسة 16/2/1971 طرح محمد الرشيد موضوع مصير أموال الأيتام واقترح إنشاء إدارة خاصة لها.

وكمثال على الاهتمام بالقضايا العالمية أودّ أن أورد هذا المثل المهم الذي تمّ في مجلس 1975:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

في فجر يوم الأربعاء التاسع والعشرين من أبريل سنة 1975 حملت لنا الأخبار سقوط مدينة سايغون في أيدي ثوار فيتنام الجنوبية، معلنة بذلك هزيمة الاستعمار الأميركي في تلك المنطقة وانتصار كفاح الشعب الفيتنامي الذي دام ثلاثين سنة متواصلة، ولقد بلغ عدد القتلى والجرحى الملايين من أبناء شعوب المنطقة، وقبل ذلك بأيام أعلن عن سقوط «فنوم بنه» ودخول ثوار كمبوديا العاصمة بعد هروب «لون نول» عميل المخابرات الأميركية.

ونقترح نحن الموقّعين أدناه أن يرسل المجلس برقيتين إلى قيادة جبهة التحرير الفيتنامية وحكومة الاتحاد الوطني الكمبودي يحيّي فيهما انتصار الشعبين، وأن يصدر بياناً يحيّي فيه انتصار الشعبين ويحثّ حكومة الكويت على الاعتراف بحكومتي فيتنام وكمبوديا الثوريتين.

عبدالله النيباري، جاسم القطامي، خالد المسعود، سامي المنيس، بدر الجبري، حسين معرفي، عبدالله الوزان، أحمد الخطيب، علي الحبشي، يوسف المخلد، ناصر العصيمي، يوسف مجيم، خلف العتيبي، خالد خلف.

بعض الأصوات تردّدت إلى أن تدخّل جابر العلي. عندما قال: الله ينصر كل صاحب حق، تمّت الموافقة عليه بالإجماع.

غداً: مجلس 75 وإنجازاته