سجلوا تصريحاتهم حتى لا ينفوها

مثلما نطالب الصحافيين بالتحلي بالمسؤولية تجاه الحقيقة، فإن الشخصيات العامة أيضاً مطالبة بالتمسك بما تصرح به انتصاراً لما تؤمن به، أو الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه بشجاعة.

إصدار التصريحات الصحفية من قبل الشخصيات العامة ومن ثم نفيها أمر طبيعي في أي مجتمع به حراك سياسي وإعلامي، فاحتمالات أن يخون التعبير صاحبه في اختيار الكلمات والجمل واردة، واحتمالات الخطأ في نقل التصريح من قبل الصحافي أيضاً واردة، والنفي والتصحيح والتوضيح في هذه الحالات مهم جداً لما قد يترتب على التصريح غير الدقيق من نتائج سلبية أو تناقض في المواقف، وهناك قول شائع بأن أغلب الحروب والأزمات بين الدول يمكن إرجاعه إلى مشاكل في الاتصال، حيث لا تتطابق الرسالة عند خروجها من المصدر مع تلك التي تصل إلى متلقيها.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تم نفي ثلاثة تصريحات صحفية ذات أهمية؛ أولها، تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير. وثانيها، تصريح عضو المجلس البلدي ماجد موسى الذي عتب فيه على النواب أبناء قبيلة مطير عدم «فزعتهم» للوزير محمد العليم. وثالثها، تصريح وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي الذي أبدى فيه رأيه بالمصفاة الرابعة. وبعد مواجهة التصريحات الثلاثة بانتقادات شعبية وصحفية وسياسية، قام أصحابها بنفيها واتهموا الصحف التي نقلتها بفبركتها أو تحويرها.

لا أستبعد وجود صحافيين يجتهدون بصياغة التصريحات وينتج عنها تغير في المعنى بحسن نية أو حتى بسوء نية، ولكن في الوقت نفسه لا أستبعد وجود شخصيات عامة تتهور بتصريحاتها ومن ثم تنفيها نتيجة لانتقادات وضغوط شعبية وصحفية وسياسية. وما بين اجتهاد الصحافي ونفي المصرح تغدو مصداقيتهما على المحك، والأهم من ذلك أن الضبابية تلف الحقيقة أمام القارئ في ظل غياب الدليل المادي. لذلك وكما نطالب الصحافيين بالتحلي بالمسؤولية تجاه الحقيقة، فإن الشخصيات العامة أيضاً مطالبة بالتمسك بما تصرح به انتصاراً لما تؤمن به، أو الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه بشجاعة.

ولكن من باب «البينة على من ادعى»، تظل المسؤولية الأكبر على الزملاء الصحافيين في إثبات ما ينقلونه عن مصادرهم عبر تسجيل التصريحات صوتياً احتياطاً من احتمال نفيها لاحقاً، مثل ما تم إثبات تصريح الخرافي الموثق بالصوت والصورة في مقابلته على تلفزيون الكويت التي أجريت قبل أيام من نفيه لتصريحه للصحف. فالخوف كل الخوف من أن تستسهل الشخصيات العامة مع مرور الزمن التهور في ما تصرح به ومن ثم ترمي المسؤولية جزافاً على الصحافة، ويكون ذلك على حساب الحقيقة والشفافية والمصداقية.

Dessert

من المؤسف أن تظل الصحافة الكويتية بريادتها وعراقتها بلا ميثاق صحافي يؤطر حقوق وواجبات المهنة وأخلاقياتها.