الرميحي: الفساد تعريفه واضح لا يقبل القسمة على اثنين

أستاذ علم الاجتماع د. محمد الرميحي قال في مداخلته بشأن أخلاقيات العمل السياسي إن لكل عمل أخلاقياته، فالطبيب يحلف عند التخرج بأن يفعل كذا وكذا ويمتنع عن كذا وكذا من الأفعال، وسائق السيارة له أخلاقياته والعامل الموظف كذلك. هذه الأخلاقيات إما أن يحددها العرف أو القانون، ولأن العمل السياسي هو أخطر الأعمال، لأن من يقوم به من المفروض أن يقود شعباً، فهو بالتالي مطالب بأن يكون ذا صفات أخلاقية عليا لا يفرضها القانون فحسب بل والعرف أيضاً، القانون في بلاد كثيرة يفرض على السياسي الكثير من القيود، لا يكذب مثلاً، وكثيراً من الساسة في الغرب فقدوا مناصبهم السياسية لأنهم ببساطة كذبوا، والقانون يفرض على السياسي ألا يرتشي بشكل مباشر أو غير مباشر وقضية رئيس وزراء إسرائيل اليوم التي تناقلتها وسائل الإعلام واحدة من قضايا الرشوة، ولكنها ليست الأولى ولا الأخيرة، فهناك العديد من السياسيين في الغرب أو في البلاد الديمقراطية سقطوا من سطح العمل السياسي، بسبب رشوة لا تزيد على بضعة آلاف من الدولارات، وهكذا فإن المقصود بالأخلاقيات السياسية هو الحفاظ على الأخلاق التي يرتضيها المجتمع بشكل عام. والمجتمع بالمناسبة يعرف من هو السياسي الأخلاقي ومن هو السياسي المتلون الذي يقول ما لا يؤمن به، صحيح أن السياسة هي من جملة تعريفاتها (فن المراوغة) لكن حتى هذه لها حدود. ويضيف د. الرميحي: الفساد عندي تعريفه واضح لا يقبل القسمة على اثنين، وهو استخدام سلطة في سبيل مصلحة، وهي تعني أن أي شخص يستخدم سلطته لتحقيق مصالحه (غير القانونية) و(غير الشفافة) فهو فاسد. الشخص الذي يتوسط من أجل شخص غير كفؤ هو فاسد، الشخص الذي يقرر أن يدفع بقريب أو صديق لنيل مصالح غير شرعية هو فاسد، وأي شخص يستخدم سلطة متاحة له لتحقيق مصلحة خاصة، وهي تعني للأهل أو الأقرباء أو الأصدقاء أو العشيرة أو الطائفة، فهو في الحقيقة يرتكب نوعاً من أنواع الفساد السياسي، لم تطور القوانين عندنا لردع ذلك، بل إن هناك أشخاصاً استصدروا قوانين لمصالحهم الشخصية وهذا قمة الفساد.