الكويت من الدولة إلى الإمارة- الدكتور أحمد الخطيب يتذكر- الجزء الثاني (9)

إهداء إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.

إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع، ويكون هدفه إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.

إلى الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.

الغزو العراقي درس صعب هل نستفيد منه؟

في الفترة التي سبقت الغزو كان الوضع داخل الكويت متوتراً باجتماعات الاثنين والاحتجاجات والاعتقالات. وفي الوقت نفسه كانت الوفود الكويتية التي تزور العراق للتحية والتأييد على قدم وساق. ربما كنت الوحيد الذي لم يذهب إلى العراق في تلك الفترة. وقد ذهب إلى العراق النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات الكويتية البارزة. الأسماء عديدة، منهم من دُعيَ إلى مؤتمرات الشّعر أو غيرها من حفلات الإعلام العراقية التي كان هدفها الأول والأخير تمجيد صدام.

كنت في لندن عندما وصلني خبر الاحتلال. اتصل بي إبراهيم الملا صباحاً وقال: «افتح CNN»، قلت: «ماذا بها؟» قال: «افتحها وأنت تعرف». لم يكن قادراً على أن يبلغني الخبر بنفسه. وفوجئت بأن الكويت قد احتلت كلها، شيء لا يصدق، لم أتخيّل ولو للحظة أن هذا يمكن أن يحدث. اتفقت مع جاسم القطامي على الذهاب إلى السفارة، وهناك وجدنا الكثيرين مرتبكين لم يستوعبوا الوضع ولا يدرون كيف التصرف حياله. ووجدت أحد أبناء الصباح الذي كان مسؤولاً عن حراستي في أمن الدولة عندما اعتقلنا نتيجة لاحتجاجات الاثنين موجوداً هناك ولم يخف حياءه لذلك التصرف.

فلّس الجميع فلم يعد للبطاقات الائتمانية أو الشيكات أي قيمة، وطرد البعض من الفنادق والشقق المؤجرة. وكان لا بد من العمل للمساعدة في حل مشاكل الناس بمعزل عن أي اعتبار. وفّرت لنا الجمعية المصرية مقرّها وأخذنا نلتقي لوضع خطط لحل المشاكل والعمل على ترتيب الأوضاع للكويتيين الموجودين في بريطانيا. عيّن خالد الأحمد الصباح مندوباً عن الأمير، وكان يريد أن يقوم بكل شيء بمفرده ولا يريد أن يصغي إلى أحد. وكان يقول إن بندر بن سلطان آل سعود قد أخبره أنه ذاهب إلى موسكو وإن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها خلال يومين.

حاولنا الاستفادة من مقر اتحاد الطلبة الكويتيين في لندن للتجمع، وكان اتحاد الطلبة يسيطر عليه الإخوان، ولكن عدداً من الشباب الموجودين هناك كانوا في منتهى الروعة، وكنت مع جاسم نجلس مع الشباب في الصالة بالدور الأرضي، وهيئة اتحاد الطلبة (في أغلبيتهم من الإخوان) في الدور الأول ومعهم بنات الصباح. كانت توفر للجماعة فوق كل الخدمات ونحن لا أحد يسأل عنا حتى أنهم منعوا الماء عنا فدار نقاش بين الحاضرين واحتد أبو محمد، وكادت تحدث «خناقة». وعندما رأت إدارة الاتحاد أن الجو يكاد ينقلب ضدهم منعونا من دخول المقر معتمدين على تأييد السفارة لهم، فانتقل نشاطنا إلى المقر الذي وفّره إخواننا المصريون لنا في جمعيتهم.

جاءنا في المقر الجديد الشيخ سالم صباح الناصر الصباح، وفوجئ بغضب الحضور، وخصوصا النساء اللواتي يتساءلن عن إهمال الحكومة لهنّ وعدم مساعدتهنّ في محنتهنّ. وذكر الحضور الكثير من المآسي التي يمرون بها، فوعد بترتيب لقاء لهم مع خالد الأحمد لحل مشاكلهم وذهبنا كمجموعة: مرزوق العبد الوهاب، وفهد المرزوق، وعبدالله يوسف الغانم، وأحمد عبدالصمد، وأنا وجاسم القطامي وأحمد الربعي وآخرون لا أتذكرهم. كنا عشرة تقريباً. فطرحنا المشاكل وقلنا إن مساعدة الكويتيين المحتاجين تحتاج إلى تنظيم وإلى مواجهة الحملة الإعلامية العراقية على صورة الكويت. وتوجد كفاءات كويتية كثيرة ومنهم أساتذة جامعيون، واقترحنا أن نشكل لجنة لإدارة الأمور. لجنة للقضايا المعيشية ولجنة لمواجهة الحملة ضد الكويت. فقال خالد الأحمد: أنا شكلت لجنة من عبداللطيف الثويني والمزيدي وسعد سلطان وعبدالرزاق الصانع. واعترضنا على هذا التشكيل لأنه لن يقدم شيئاً، فقال إن «هؤلاء كويتيون»، فاحتدّ النقاش، ثم تركناه بعد أن رأينا أن لا فائدة من النقاش معه. فأعضاء اللجنة التي اقترحها مندوب الأمير ليس فيهم مَنْ عنده إمكان للعمل. وهذا ما حدث. عبداللطيف الثويني غادر إلى مسكنه في المغرب، وعبدالرزاق الصانع دخل المستشفى لمتابعة علاجه. فوجدنا أنه لم يعد بالإمكان التعاون وأن علينا أن نقوم بواجبنا بدونه. وحين شعرنا بأننا ضايقنا المصريين في ناديهم قدم لنا المرحوم عبدالعزيز الصقر شقة يملكها في لندن لتكون مقرّاً لنا.

صار هذا المقر ديوانية للرجال نلتقي فيها كل ليلة بين السابعة مساء والتاسعة نتلقط أخبار الكويت. وكان الشباب النشيط من غير الإخوان المسلمين يقومون بدور فعال، ولكن الإخوان المسلمين بدأوا بمضايقتهم وإبعادهم عن مقر الاتحاد. فأتوا إلينا باقتراح وهو أن يستغلوا الديوانية بالنهار ويتركوها لنا بالليل. فقلنا: «لا مانع»، ولكننا لم نكن قادرين على تمويل أنشطتهم. فكلنا مفلسون وقتها. وقلنا: «قوموا بما تقدرون عليه ولكن لا تتوقعوا منا تمويلاً لعدم وجود ما نستطيع تقديمه. كانت الأمور في بداياتها ولم يكن هناك شيء واضح حول ما ستسفر عنه الأيام».

الأمر المزعج الثاني أنه رغم أن الحكومة البريطانية سهلت للكويتيين وسائل الاحتجاج فقد خرج الكويتيون في تظاهرتين فقط نظمهما اتحاد الطلبة اشتركنا في واحدة منهما. ذهبنا إلى ساحة الطرف الأغر فوجدنا المتحدثين من أفغانستان وباكستان وغيرهم من أصحاب اللحى الطويلة والدشاديش القصيرة لأن منظّمي التظاهرة كانوا من الإخوان المسلمين. فكان رد الفعل لدى العامة من الإنكليز أن هؤلاء جماعة الخميني وليسوا من أهل الكويت، وكانت النتيجة سلبية على قضية الكويت. فأصبح شكل هذه التظاهرات ضد الكويت وليس لمصلحتها. وحين نسأل عن دور الكويتيين كان الإخوان يصرون على وجود هؤلاء في قيادة التظاهرات وأن هؤلاء هم من يقف مع الكويت. ونتيجة لذلك لم نشترك في التظاهرة الثانية.

حاولنا التحدث إلى السياسيين البريطانيين لنؤكد أن لدينا دستوراً وأن الكويت بلد ينعم بنظام دستوري، ووزعنا على كل أعضاء البرلمان البريطاني والصحافيين نسخاً من دستور الكويت باللغة الانكليزية الذي أعدّه الكويتيون في الولايات المتحدة. كنا نتصل بالسياسيين والصحافيين الإنكليز وغيرهم. وشاركت في مؤتمر في اسطنبول مع جاسم القطامي ومحمد الرومي وقد دفعت أتعاب الرحلة لجنة تركية. ثم جاءت فكرة منظمة السلم العالمي لإقامة خيام لدعاة السلام بين القوات الأميركية والقوات العراقية. وقد دعت المنظمة كل منظمات وقوى السلام في العالم من اليابان إلى أميركا للمشاركة في هذا المخيم. وكانت هناك لجنة مشرفة فيها سيدة إنكليزية وقس هولندي والثالث فرنسي. البروفيسور فرد هاليداي كان يعرفهم فطلب إليهم مقابلتي لأخذ رأيي في الموضوع وقابلتهم في شقتي بلندن. قلت لهم: «إن الفكرة ممتازة ولكن الطريقة قد تكون آثارها سلبية بعكس ما تهدفون إليه. فالمخيم الذي تنوون إقامته يترك الكويت بيد العراقيين لأن خط مخيمكم يفصل بين السعودية والقوات العراقية بما فيها الموجودة في الكويت، فإذا نجحتم في إيقاف الحرب فإن ذلك يعني بقاء الكويت محتلة. فهل هذا ما تريدون، هل أنتم مع الاحتلال؟» ووجدوا ما أقول منطقياً، فهم لم يفكروا إلا في وقف الحرب أما النتيجة التي وصفتها فلم تكن في بالهم وربما ظنوا أن إيقاف الحرب بحد ذاته إنجاز. وقلت لهم: «لو طالبتم بخروج القوات العراقية من الكويت ثم إقامة حاجز بين الكويت والعراق لوقف الحرب كان موقفكم سليماً. أما أن تقفوا عند الحدود السعودية والكويت كلها محتلة فإن ذلك يضر الكويت ولا ينفع قضية السلام». فوافقوا على هذا الرأي ولكنهم طلبوا إليّ الذهاب إلى مؤتمر السلام للتحدث إلى المؤتمر وإقناعه. قلت لهم: «إنني لا أملك ثمن تذكرة للسفر، وسفارتنا التي أصبحت خاضعة لخالد الأحمد الجابر الصباح لم تكن لتساعدنا»، فقالوا إنهم أيضاً لا يدفعون للمشاركين تكاليف الاشتراك. فقلت: «أرجو أن تطرحوا أنتم وجهة نظري على المؤتمر». وفعلاً ذهبوا إلى المؤتمر وطرحوا وجهة نظري. وأصبح هناك خلاف في المؤتمر أدى في النهاية إلى إلغاء المشروع برمّته. وقد ذكروا ذلك في نشرتهم التي أرسلوا لي نسخة منها.

الحدث الآخر هو مؤتمر المحامين العرب. فقد حضر فاروق بو عيسى -وهو محام سوداني والأمين العام لاتحاد المحامين العرب- وقال: «يجب أن تحضروا المؤتمر لأن العراقيين يقولون الكويت عراقية ولا داعي لدعوتها، وإذا لم تحضروا فلن يكون لكم صوت في هذا المؤتمر ويتعزز موقف العراق». وكان من اللجنة الإدارية لجمعية المحامين الكويتية الموجودين في الخارج بدر العجيل في لندن وعبدالله عبدالغفور في الأردن. حاولنا الاتصال بعبدالله العبدالغفور ولكننا لم نجده، فذهب بدر العجيل على حسابه الخاص بعد أن رفضت السفارة الكويتية دفع قيمة تذكرة السفر! ذهب مع فاروق عيسى على متن الطائرة نفسها وقد ثبّت بدر العجيل مقعد الكويت في الاتحاد.

نشطنا إعلامياً وقد نظم أحد الإعلاميين برنامجاً عن الاحتلال، واشتركت في مقابلة مع آخرين مدتها ساعتين، اختصرها إلى نصف ساعة ونشرها دون الرجوع إليّ مع أننا اتفقنا على ألا ينشر المقابلة قبل الرجوع إليّ. وكانت النتيجة أن جاءت المقابلة مشوهة أدت إلى انتقاد بعض الذين شاهدوا الحلقة. وقد حذف كل الكلام الذي قلته عن ممارسات صدام في الكويت. وكنا في ذلك الوقت تحت احتمالات سيئة لو قامت الحرب فأهلنا في الكويت معرضون للإبادة لأنهم بدون حماية. ولذلك كان الرأي أن خيار الحرب ليس هو الخيار الأول وأنه لا بد من وجود وسائل تحمي الشعب الكويتي كما هي عند القوات العراقية وقوات التحالف. وقد طلبت إليه تسليمي نسخة من الشريط الكامل قبل تقليصه فوعدني بإرساله ولكنه لم يفعل. وحدث الشيء نفسه في المقابلة التي شاركنا فيها أنا والأخ جاسم القطامي مع الإذاعة البريطانية BBC. كانت المقابلة نحو 35 دقيقة واشترطنا أن نسمعها قبل إذاعتها فوافقوا، ووعدونا بإرسالها صباح اليوم التالي. ولكن مرّ اليوم الثاني ولم يصل الشريط، فاتصلت بإذاعة القسم العربي وأجابني أحد المسؤولين، فقال «إننا أذعنا الحلقة بالأمس الساعة الرابعة». واكتشفنا أن الكلام الذي قلناه اختصر إلى 7 دقائق فقط. واتضح أن أغلبية القسم العربي بالإذاعة البريطانية فلسطينيون من منظمة فتح ومعروف موقف أبوعمار من الكويت. واختاروا من الكلام ما يناسبهم. انزعجت من هذا الوضع وطلبت منهم الشريط الأساسي، ولكنهم رفضوا. قالوا إن الشريط ملكية خاصة ولا نستطيع تسليمه لكم. وكان عبدالله الغانم يعرف المسؤول الإنكليزي في تلك الإذاعة فاتصل به وأبدى استغرابه لما حدث، وقال إنه سيحقق في الموضوع ولكن لم نسمع منه شيئاً بعد ذلك.

بعدئذ علمت أنه تم تغيير المدير العربي وجاءوا بشخص آخر بريطاني زارنا بالديوانية في الكويت بعد التحرير، ليعتذر عما حصل وقلنا له: «إن ترككم أناساً منحازين إلى صدام يلعبون بأقوالنا ويشوهون موقفنا لدى الناس تصرف غير أخلاقي». فقال إنه مستعد أن يذيع مباشرة من الكويت أي كلام أريد إذاعته ولكني رفضت وقلت له: «إن التجربة تجعلني لا أثق بكم.

الوحيدة التي كانت أمينة في النقل كانت محطة التلفزيون الكندي، كما أن مقابلات محطة CNN كانت تذاع مباشرة.

بعد احتلال الكويت مباشرة اتصلنا جاسم القطامي وأنا بالأمير في الطائف، فردّ علينا الشيخ مشعل الأحمد. وقال إن الاتصال غير ممكن الآن فطلبنا منه تبليغه السلام، وأننا على استعداد للقيام بأي شيء يطلبه للمساعدة. فشكرنا ووعد بإبلاغ الأمير رسالتنا.

انتظرنا ثلاثة أيام ولم يتصل بنا أحد، فاتصلت مرة أخرى فردّ عليّ شاب لا أعرفه. قلت له: «أريد التحدث مع الأمير»، فقال: «إنه نائم»، قلت: «أرجو إبلاغه السلام وأخبره أنني اتصلت به». ولم نسمع منه بعد ذلك.

الشيخ سعد العبدالله شعر بأنه المسؤول عن مصير الصباح فجمع العائلة وقال: «إن كنت أنا السبب في خروجكم من الكويت فأنا الذي سأعيدكم، وهذا وعد مني». وهو يعلم أن موضوع تحرير الكويت ليس بيده، وأن جيشه الذي لم يستطع الدفاع عن الكويت غير قادر على تحرير الكويت، وأن قوى التحالف هي من سيتولى هذه العملية.

وقد أشيع من بعض العاملين في الاستثمارات الخارجية أن علي الخليفة قام بتصفية اكبر قدر من الاستثمارات الكويتية وتحويلها بأسماء أفراد من العائلة قبل قرار تجميد الأموال الكويتية من قبل مجلس الأمن. استطاع أن يسيّل خمسة مليارات دولار قبل قرار مجلس الأمن حسب تقدير العاملين في الهيئة العامة للاستثمار.

وقد كشف العاملون بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن تلك العمليات وبادر الكويتيون إلى تنبيه الحكومة لما يجري هناك. وقد كتبت تقارير للحكومة أحدها من أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والآخر من مجموعة من المواطنين المقيمين وقت الاحتلال في البحرين. وقبل إرسال المذكرة للحكومة قام علي الخليفة بزيارة ديوانية الكويتيين في البحرين بعد أن أرسل لهم قبل ذلك موفداً لشرح موقفه ولكن الموفد زاد الطين بلّة، عندما أخذ يصف الرحلات التي قام بها هو وآخرون مع علي الخليفة لحماية المال العام. وتأكد للحاضرين أن علي الخليفة استخدم مجموعة من المطرودين من الهيئة العامة للاستثمار والمتهمين بتبديد أموال الدولة والمشاركين في سرقتها قبل الغزو. وعندما حضر علي الخليفة إلى ديوانية الكويتيين يرافقه فيصل السعود وُوجِهَ بعاصفة من الأسئلة التي لم يستطع الإجابة عنها، وأهمها موضوع تحويل الأموال إلى أسماء من عائلة الصباح، والثانية تجاهل العضو المنتدب للهيئة وسحب صلاحياته. وقد برر علي الخليفة تحديد صلاحية التوقيع على حسابات الدولة بثلاثة شيوخ أنهم مصادفةً كانوا الوحيدين الموجودين حينئذ. وعندما ذكّر بوجود الرجل الأول المسؤول عن استثمارات الكويت في مقر المكتب في لندن وسحبت صلاحياته في الوقت نفسه، لم يستطع الرد.

أما المذكرة الثانية فقد أعدها ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعرضت على المجلس بعد ذلك، وكانت نية الحكومة عدم قراءة المذكرة كاملة لكن مشاري العصيمي وآخرين أصروا على قراءتها (انظر نص المذكرة).

وقد اجتمعنا مع الشبّان العاملين في مكتب لندن الذين قدموا استقالاتهم احتجاجاً على ما يجري هناك، وأخبرونا أن الشيخ سعد طلبهم للاجتماع وسألهم عن أسباب الاستقالة وعندما أخبروه بما يجري قال لهم: «إن هذا ليس وقت النقاش في هذه الأمور». كان يرى أن الموضوع الآن هو التركيز على العودة للكويت.

وفي الكويت كانت بعض الأموال تصل لتوزيعها على الصامدين، ولكن التوزيع يتم حسب الولاء. فمن كان موالياً للصباح فله الأولوية، أما الآخرون فإنهم محرومون من تلك الأموال، حتى أن عبدالله النيباري اتصل بي من الكويت يستأذن في بيع السيارات الموجودة في بيتي لأنهم محتاجون إلى المال. وقد تدخّل بدر السالم وطلب إلى ابنه في الكويت توفير المال الذي يحتاج إليه عبدالله النيباري. طلبت إلى سامي المنيس الموجود في الطائف إبلاغ سعد العبدالله ذلك، فوعد أنه سوف يعطي سامي المنيس مئتي ألف دولار، لكنه لم يفعل. ولا بدّ من ذكر شهامة بدر السالم الذي لم يطالبنا بالمبلغ بعد التحرير، واعتبر ذلك تبرعاً منه للصامدين.

أما بالنسبة للجيش فقد كان واضحاً أنهم لا يريدون مشاركة أحد من الضباط والجنود في أي عمل يتعلق بتحرير الكويت. وتقدم الكثيرون من العسكريين والمجندين للتطوع للمشاركة في حرب التحرير ولكن أحداً لم يلتفت لهم. وكان بالإمكان أن يشارك عدد أكبر من الشباب.

كان المفترض أن يكون الجيش الكويتي هو رأس الحربة في العمليات، ولكنهم تركوا حتى أصبحوا أضحوكة عند الدول المضيفة الذين كانوا يشاهدون الشباب الكويتيين في حالة انتظار والحرب دائرة لتحرير بلادهم.

عندما غادر أحمد السعدون الكويت ذهب إلى سعد العبدالله، وقال له إن النقابات والاتحادات لها علاقات طيبة مع نظرائها في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، ويمكن الاستفادة منها في الدفاع عن قضية الكويت، وطلب مساندة المنظمات العربية والدولية للكويت إلا أنه لم يعمل شيئاً، مع أننا نستطيع أن نجمع هذه الجمعيات والاتحادات لنبدأ التحرك. ومع ذلك فإن بعض هذه الاتحادات تحركت معتمدة على إمكاناتها الذاتية مثل الاتحاد العام لعمال الكويت. في المقابل حركوا بعض عناصر المجلس الوطني لكي يلتئم المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون هو الصوت الكويتي المدافع عن القضية ممثلاً للشعب الكويتي. فلما سمع أحمد السعدون بنية الحكومة دعوة المجلس الوطني اتصل بالحكومة، وأخبرها أنه لو تم هذا فإننا سندعو مجلس الأمة الذي حُلّ بدون سند دستوري للانعقاد خارج الكويت فخافوا من الفضيحة في هذا الظرف الحرج وتراجعوا عن فكرتهم.

دُعيت أنا وجاسم القطامي لندوة في الإمارات، وسافرنا من لندن على خطوط الإمارات من مطار جاتويك. وفي هذا المطار حصل لنا حادث غريب. بعد أن قدمنا تذاكرنا إلى مكتب الطيران وتم وزن حقائبنا، طلب منا موظف الشركة أن نأخذ حقائبنا والانتظار لحضور الضابط المسؤول. فوقفنا بالصالة ننتظر مع حقائبنا، ثم جاء اثنان من سكوتلانديارد وأخذا الجوازات لفحصها، وكان الموقف محرجاً لأن عيون الناس علينا تريد أن تعرف ما الذي فعلناه لنستحق مثل هذه المعاملة، فلا بد أن نكون رجالاً خطيرين. ويبدو أن السلطات البريطانية كانت تدقق في جوازات الكويتيين أثناء الغزو بعد أن تبين أن العراقيين استولوا على الجوازات الكويتية هناك. وأن هناك تخوفاً لدى أجهزة الأمن في كثير من دول التحالف من استخدام العراقيين لهذه الجوازات. فإذا جاءهم مسافر يحمل جوازا كويتياً فإن مكاتب الطيران تعطي إشارة للأجهزة الأمنية للتأكد من هوية المسافر. وهذا ما حصل إذ إنهم بعد تفحص الجوازات أعادوا كل شيء لنا وسمحوا لنا بالسفر.

هذه الحادثة الطارئة جعلتني أحس بوضع اللاجئين المأساوي عندما يتنقلون وحجم المهانة التي يمكن أن تقع عليهم لمجرد أنهم لا وطن لهم، فكيف بالفلسطينيين وهم يعيشون حالة الشتات لأكثر من نصف قرن. نحن أصبحنا لاجئين مدة سبعة أشهر وكأنها سبع سنوات، وكدنا نفقد عقولنا فما بالك بوضع الفلسطيني اللاجئ.

حضرت ندوة عن إعمار الكويت دعت إليها إحدى المنظمات، واشترك فيها رهط من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الخليجي من جميع دول العالم في المعهد الملكي البريطاني، وكانت محاضرتي في آخر الجدول مع اثنين آخرين تقاسمنا الوقت المخصص. وتحدثت فيها عن الحركة الديمقراطية في الكويت منذ الثلاثينيات حتى وقت الاحتلال. وكان الطرح مفاجأة للكثيرين، إذ لم يتصوروا أن يكون في الكويت حركة قوية تسعى منذ زمن إلى إرساء قواعد دستورية وديمقراطية حققت نجاحات لا بأس بها خلال نضال استمر أكثر من سبعين عاماً. وقد لقي الحديث تجاوباً كبيراً من الحاضرين واقتصرت أسئلة الحضور على مداخلتي في ذلك اليوم مما أحرج المشتركين معي وكذلك مدير الجلسة.

النص الحرفي لاستقالة اللجنة من الهيئة العامة للاستثمار

حضرة صاحب السمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الموقر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بعد مزيد التحية وأطيب التمنيات سائلين المولى أن يكلّل جهودك والشعب الكويتي بالنجاح من أجل خلاص وتحرير وطننا العزيز من الاحتلال العراقي الآثم.

سررنا بلقائكم عند زيارتكم لندن، حيث تركز البحث حول ظروف ومجريات العمل بالهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن بشكل خاص، وكذلك موضوع استقالة السيد يعقوب يوسف الحميضي من اللجنة التنفيذية في لندن ومحتواها، حيث تتطرق لأمور غاية في الخطورة، ومرفق نسخة عنها لإطلاع سموّكم.

سمو ولي العهد: لم تكن عملية المشاركة في مسؤولية العمل في الهيئة أمراً سهلاً، ولكن عكس ذلك تطلب منا الكثير من الجهد والمثابرة كما تطلب سعة الصدر والمرونة إلى أقصى الحدود دون المساس بالحدود الدنيا التي تفرضها ضخامة وطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بهدف المحافظة على أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتنميتها بحكم مسؤوليتنا في إطار قانون الهيئة واللوائح التي أقرّها مجلس إدارة الهيئة.

وفي هذا المجال نودّ أن نضع أمام اهتمام سموّكم الآتي:

أولاً: حساب تحت الإدارة: أنشئ هذا الحساب عام 1979 بمبلغ وقدره 150 مليون دولار يديره الرئيس ونائب الرئيس للمكتب في لندن ويشرف عليه شخص واحد. وتمّت زيادة الحساب سنوياً حتى بلغ ألفا وتسعمائة مليون دولار أميركي (1900 مليون دولار) يحتفظ لدى بنك لومبارد أودييه وبنك فولكس السويسري والحساب غير خاضع لمراجعة إدارة المحاسبة والمدقق الداخلي للهيئة ولا يزيد العائد على مكونات هذا الحساب في المعدل عن %15.5 في الفترة بين 1979 و1987 ولا تزيد على %7 من عام 1988 - 1990 مع أن العائد على الأصول المماثلة والمكونة لهذا الحساب لا تقل للفترة نفسها عن %12 إلى %18 سنوياً حسب مؤشرات الأسواق والأصول المختلفة.

ثانياً: المضاربة بالعملات والمؤشرات: حتى شهر يوليو 1990 لم يتم تصفية الشركة المتخصصة لهذا النشاط في البهاما بالرغم من طلب وزير المالية آنذاك واللجنة التنفيذية، حيث إن لهذا النشاط مخاطر كبيرة، وتجربة المكتب أدّت إلى خسائر كبيرة في مجال المؤشرات المستقبلية، وكذلك أدّت هذه التجربة إلى أرباح كبيرة للشريك الأجنبي في المضاربة في العملات وأرباح محدودة للمكتب، إضافة إلى التزامات المكتب المالية والقانونية، ويبلغ رأسمال هذه الشركة خمسمائة مليون دولار، وقررت اللجنة التنفيذية في ديسمبر 1989 إنهاء الحساب وتصفيته.

ثالثاً: شركة تورس هولندج: تمّ استثمار مبلغ مليون دولار، وتمّ شراء أسهم المساهمين بناءً على توصية المكتب على جدوى الشركة وإمكانية إعادة هيكلتها في حالة تملكها بالكامل. ولكن في شهر مايو قام المكتب بتمويل الشركة بمبلغ 450 مليون دولار، وذلك لنقص السيولة لدى الشركة بعد خفض البنوك لخطوط الائتمان، ولم يتم تقديم الحقائق كاملة ومبررات التمويل. علماً أن هذا التمويل تمّ دون موافقة اللجنة التنفيذية.

رابعاً: مشروع العقار في أريزونا: تمّ استثمار مبلغ 175 مليون دولار في هذا المشروع بنسبة %45 مع شريك أميركي. وتبيّن في الوقت الحاضر عدم جدوى المشروع وأن شراءه تمّ بسعر يفوق قيمته الفعلية، وقد سبق أن تم التحقيق ومحاكمة الشريك من قِبل السلطات الأميركية وعلى المؤسسات التي لها علاقة بها، ومن ضمنها مشروعنا المشترك، وتبيّن أن الشريك دفع مبلغ 17 مليون دولار لعملية الوساطة في البيع على المكتب، وذلك من خلال بنك سويسري.

خامساً: شركة فوسترلين «الولايات المتحدة»: تشترك شركة فوسترلين في مشاريع عقارية مع الشريك جيرارد هانز

ويمتلك %20 من قيمة المشاريع العقارية التي تزيد قيمتها على 1200 مليون دولار (ألف ومئتي مليون دولار)، وذلك دون أن يسهم بأي أصل من رأس مال في هذه المشاريع.

وتم تعديل الاتفاقية مع الشريك حيث تنازل المكتب عن الأولوية في توزيع الدخل وهو %8 مقابل تنازلات لا تتناسب مع أولوية العائد، حيث إن هذا الشرط يعتبر ذا أهمية استثمارية ومالية وقانونية لا يمكن التنازل تحت أي ظرف.

سادساً: مشروع لندن بريج ستي: قررت إدارة المكتب أن يتمّ الاستثمار في المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي من المقرر أن يبلغ تكاليفها خمسمائة مليون جنيه استرليني، ولم توجد المعلومات الكافية أو المصادر الاستشارية في تقييم هذا المشروع في قنوات اتخاذ القرار حسب نظام العمل في المكتب، ولكن بناءً على طلب وزير المالية السابق تم عرض الموضوع على اللجنة التنفيذية والتي رفضت هذا المشروع.

سابعاً: المساهمة في بنك داوهنغ: تمت المساهمة بهذا البنك بمبلغ خمسين مليون دولار، وتم إعطاؤه ودائع من المكتب بلغت حوالي 150 مليون دولار، وتم الطلب إلى المكتب التخلص من هذه المساهمة، حيث تم تعرض العديد من الودائع والعمليات المالية إلى البنك دون الأخذ في الاعتبار بالمركز المالي والمخاطر التي تتعرض لها هذه الأموال، وقام المكتب بشراء حصة أخرى من بنك آخر دون عرضه وموافقة اللجنة.

هذا وكان السيد فؤاد جعفر المدير السابق يملك حصة في بنك داوهنغ بموجب تقرير المراجع الخارجي.

ثامناالتعامل والمتاجرة بالأوراق المالية: لقد تبيّن أن العديد من عمليات المتاجرة بالأوراق المالية تتم دون اتباع الإجراءات والمستندات الضرورية لتسجيل وتثبيت هذه العمليات في وقت المتاجرة، ونظراً لحجم هذه العمليات، حيث يبلغ حجم التداول ما يزيد على عشرين بليون دولار فقد تحفظ المراجع الداخلي على الطريقة.

تاسعاً: «مبنى جنرال موتوز- نيويورك»: تم الاستثمار بهذا المبنى بما يزيد عن مائتي مليون دولار، والمراسلات التي تمت بين عضو مجلس إدارة فوسترلين في الولايات المتحدة السيد صالح الزومان مع رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس المكتب تظهر أنه لم تؤخذ بالاعتبار كافة الأمور المالية والفنية التي تحدد الجدوى في الاستثمار بهذا المشروع.

عاشراً: شركة ويسترن رسورسز Westrn Resources: لقد تم الاستثمار في هذه الشركة بمبلغ يزيد على 300 مليون دولار وقد تم شراؤها بأعلى من قيمتها، وتعمل هذه الشركة في مجال البترول وغير مدرجة في البورصة.

حادي عشر: الاستثمار في البرتغال: لقد قام المكتب بالاستثمار مع شركات برتغالية بمبلغ 40 مليون دولار، وتم ذلك من خلال الشريك الاسباني، وذلك دون العرض والموافقة من اللجنة التنفيذية.

ثاني عشر: عدم الالتزام بتطبيق قرارات وزير المالية آنذاك واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات والمهام للعاملين القياديين الكويتيين في المكتب وتجميدهم وإبعادهم عن الأعمال الاستثمارية الفعلية.

ثالث عشر: عدم تقديم الحسابات الشهرية والربع السنوية إلى اللجنة التنفيذية، وعدم تنفيذ قرارها بقيام مراجع الحسابات بمراجعة كاملة ومستمرة للاستثمارات المباشرة بما فيها مجموعة توراس الاسبانية لإزاحة الغموض والتعتيم.

رابع عشر: تسجيل جزء كبير من محافظ السندات المدارة من قبل المكتب الرئيسي وتحويلها إلى المحافظ النقدية للمكتب في لندن ليدار من قبله دون اطلاع اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

خامس عشر: لم تتم اجتماعات لمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية منذ شهر يوليو رغم تواجد غالبية الأعضاء بالخارج، وجمد دور مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ولم يكن للمجلس أو اللجنة أي رأي أو قرار خلال تلك المدة، وكانت تؤخذ القرارات من قِبل رئيس مجلس الإدارة وزير المالية.

سادس عشر: الاستعانة بالعمل من خارج المكتب في لندن أو المكتب الرئيسي والمتواجدين في الخارج وتعيين المدير العام السابق لمكتب لندن مستشارا في مكتب لندن مخالفاً بذلك قرار مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ولايزال يمثل المكتب في مجالس إدارات بعض الشركات رغم قرارات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.

سابع عشر: رغم صدور المرسوم الأميري بتجديد تعيين أعضاء مجلس ادارة الهيئة للاستثمار لمدة ثلاثة أشهر بتاريخ 21/11/1990 لم نبلغ به من رئيس مجلس الإدارة، وزير المالية، وعلمنا به أثناء اجتماعنا مع سموّكم.

ثامن عشر: عدم التزام المكتب فيما يتعلق بمعايير اختيار دور السمسرة وأحكام التعامل معها حسب ما نصّت عليه لائحة ونظام العمل في المكتب، وذلك لأجل توزيع المخاطر.

تاسع عشر: عدم الالتزام في تطبيق لائحة ونظام العمل في المكتب فيما يتعلق بعضويات مجالس إدارة الشركات وعدم الالتزام بدعوة الأعضاء الكويتيين لحضور اجتماعات الشركات. نأمل سمو ولي العهد، أننا بكل أمانة المسؤولية وضعنا أمام سموكم بعض الحقائق والمشاكل لهذه الأوضاع الخطيرة لهذا الجهاز العام الهام جداً، حيث واضح من تلك الممارسات أنه لا تتوفر النية والرغبة الصادقة بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار وزير المالية وهيئة الإدارة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

لذلك نجد أنفسنا غير قادرين ويتعذر علينا الاستمرار كأعضاء في الهيئة حيث نتحمل في ظل هذا الوضع وهذه الممارسات مسؤولية قرارات لم نشارك في اتخاذها وعن أوضاع لا نعرف عنها شيئاً.

سمو ولي العهد، إننا كنا دائماً ولانزال وسنظل على استعداد لخدمة وطننا العزيز.

والله نسأل النصر القريب لجهود معركة التحرير بقيادة سمو الأمير المفدى وجهود سموكم والشعب الكويتي ودحر المعتدي الآثم إنه سميع مجيب، ودمتم.

يعقوب يوسف الحميضي

فهد عبدالرحمن البحر

د. فهد محمد الراشد

هذه وثيقة سعادة الرئيس، متضمنة إن شاء الله في المضبطة، وستظل عنواناً للشرفاء من أبناء هذا البلد، ونقص هنا توقيع واحد لم يوقِّعها الأخ الفاضل ابن الكويت البار الأخ محمد العدساني نظراً لوجوده داخل الكويت، وعلمت أثناء الاحتلال أنه تلقى خبراً بعزله قبل معركة التحرير تمهيداً لإقصاء الشرفاء من أبناء الكويت عن هذا المرفق الحساس.

غداً: مؤتمر جدة